وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تقوم على توفير أسس للتعاون وتبادل الخبرات لتحديث استراتيجية «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2017-2021»، والرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث يعتزم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تحديث استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي لتواكب وتدعم المرحلة القادمة من رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 وغيرها من المتغيرات المستجدة التي تؤثر بشكل رئيسي في تحديد المسار المستقبلي للاستراتيجية وتحقق لدولة الإمارات وإمارة دبي الريادة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقع المذكرة يونس حاجي الخوري؛ وكيل وزارة المالية، وعبد الله محمد العور؛ المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بحضور خالد علي البستاني؛ الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، والدكتور خالد الجناحي مستشار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسعيد خرباش، مدير التخطيط والاستراتيجية للمركز.
وسيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة على دراسة إمكانية تطوير المزيد من البرامج التعليمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، كما سيتبادل الطرفان المعلومات والبيانات ذات الصلة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير حول نتائج عملية التعاون.
التنسيق المشترك
وأشاد يونس حاجي الخوري بأهمية مذكرة التفاهم والدور الرئيسي الذي ستقوم به في وضع إطار عام للتنسيق والتعاون المشترك، بما يساهم في تحقيق التطلعات الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ مكانة الإمارات ودبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأشار إلى الدور المؤثر الذي قامت به وزارة المالية خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية عبر الاجتماعات التنسيقية لعرض الآراء والمقترحات، واستعراض المبادرة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية والعمل على تعظيم الاستفادة عبر العديد من المنظمات المالية الإقليمية والدولية لتعزيز مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
تطوير التمويل
وقال: «تسعى وزارة المالية إلى تعزيز أطر التعاون مع مختلف المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة من خبراتها، في وضع إطار تشريعي يعمل على تطوير قطاع التمويل الإسلامي، ويدعم أطر تمويل التجارة البينية، الأمر الذي يرتقي بدوره بالصناعة المالية الإسلامية، ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021».
مركز مالي إسلامي
قال عبد الله محمد العور: «تمثل هذه المذكرة خطوة متقدمة لتحقيق أحد أهدافنا الاستراتيجية في تكريس دبي والإمارات كمركز مالي إسلامي رائد على مستوى العالم، يؤسس لازدهار الشراكات الاستراتيجية في مجالات الصناعة والتجارة الحلال، كما ستساهم في تطوير البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي خاصة في قطاع التمويل الذي يحتاج إلى الكوادر البشرية المواطنة ذات الكفاءة المعرفية العالية لتقود النمو الواعد لهذا القطاع الحيوي الذي يغذي قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة.» وأضاف عبد الله محمد العور: «نحن نتطلع من خلال تنفيذ هذه المذكرة إلى بناء عقول قادرة على ابتكار منتجات مالية جديدة وحلول مالية والمساهمة في الجهود المبذولة لتوحيد معايير وأصول التعاملات المالية الإسلامية.»وتعمل وزارة المالية مع العديد من المنظمات المالية الإقليمية والدولية لتطوير بيئة العمل المالي الحكومي في الدولة
