بورصة للعملات المشفرة تسعى للعمل في أبوظبي

قال ليون سميث، مؤسس بورصة الأصول الرقمية (دي ئي إكس) ورئيسها التنفيذي، إنه حصل بالفعل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لإطلاق البورصة كجزء من النظام الأساسي التنظيمي للأصول الرقمية، الذي تولت سلطة تنظيم الخدمات المالية تطويره خلال العام الماضي، ورجح أن تبدأ البورصة عملها بالفعل في النصف الثاني من العام الجاري، لتصبح بذلك أول بورصة أصول مشفرة تزاول أعمالها في المنطقة.
وتوقع في لقاء صحفي بدبي، أمس، تقديم خدمات التداول التشغيلية الكاملة قبل نهاية العام 2019، للعملاء في دولة الإمارات ودول الخليج، والعالم أجمع.
وقال إن مبادرة سوق أبوظبي العالمي لوضع إطار عام لتنظيم تداول الأصول المشفرة، تعد على درجة كبيرة من الأهمية في ظل ضعف هذا الجانب على الصعيد العالمي، ما يبرز فرص الإمارات في النمو والتطور على هذا المستوى.
قدر حجم سوق الأصول المشفرة عالمياً بحوالي 250 مليار دولار، وقال إن التداول على المنصة سيقتصر على العملات التي حظيت بموافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وعددها أربع وهي البيتكوين، التي قال إنها مازالت تعد العملة المشفرة الأكثر شهرة والأعلى طلباً، والبيتكوين كاش والايثيريوم والليتكوين.
وأعرب عن سعادته بأن تكون البورصة جزءاً من التاريخ المالي لدولة الإمارات، وأن تشارك في المشهد التنظيمي الذي سيساعد في تشكيل النظام البيئي الدولي لتبادل الأصول الرقمية، وتشجيع المشاركة المؤسسية في الأصول الرقمية كفئة أصول بديلة.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة ستوفر منصة للمستثمرين على المستويين الفردي والمؤسسي، وذلك للاستثمار من خلال بورصة منظمة بالكامل لتداول الأصول الرقمية في نظام بيئي مالي منظم للغاية، حيث ستعمل بمثابة بورصة منظمة ومصرف وصاية للأصول الرقمية بموجب إطار تشغيل تشفير الأصول التجارية (OCAB
)، كما هو مطبق من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية التي تشرف على جميع أنشطة الأصول والخدمات المالية الرقمية في سوق أبوظبي العالمي.
وستكون البورصة بمثابة موافقة على إجراء التبادل المشفر بالعملات الدولية الكبرى المُقدمة، إضافة إلى عمليات الاقتران بالعملات المحلية في أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سميث: «إن الإطار التنظيمي الذي سنّته سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، يضع معياراً جديداً لتنظيم الأصول الرقمية والمشفرة على نطاق عالمي، فضلاً عن قيام البورصة بتوفير منصة آمنة لعملائنا لتداول الأصول الرقمية والمشفرة بشكل آمن في بيئة منظمة».
وتجدر الإشارة أن إطار عمل «تشغيل تشفير الأصول التجارية» المدعوم بقواعد البنية التحتية للسوق، يوفر إرشادات واضحة في سوق أبوظبي العالمي حول كيفية التعامل مع الأصول المشفرة، كما أنه يمثل إطاراً تنظيمياً جذاباً للمؤسسات المالية للمشاركة في ما يتوافق مع المبادئ التنظيمية التي تحكم الأسواق والمنتجات المالية التقليدية.
وتجمع البورصة الجديدة لأول مرة بين القدرات التشغيلية والآليات التنظيمية، وقد احتلت وضعاً يمكنها من أن تكون بورصة رقمية منظمة رائدة تجذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والعالمية وتشجعها على تداول الأصول الرقمية.