دبي: فاروق فياض
بلغت قيمة استثمارات قطاع التأمين في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية 160.8 مليار درهم وتمثلت في 4 قطاعات رئيسية، هي: «الأسهم والسندات» و«القروض» و«الودائع» و«الأراضي والعقار» و«النقدية»؛ حيث استحوذت الشركات المحلية حصة الأسد من تلك الاستثمارات بقيمة 97.7 مليار درهم أي ما تمثله 61% من الإجمالي، فيما بلغت حصة شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة 39% بقيمة 63.1 مليار درهم.
واستحوذت «الأسهم والسندات الخاصة» حصة الأسد من استثمارات شركات التأمين المحلية والأجنبية في الدولة بواقع 88.3 مليار درهم أي ما تمثله 55% من قيمة الاستثمارات الكلية، التي بلغت زهاء 160 مليار درهم.
وبلغت حصة استثمارات الشركات المحلية في «الأسهم والسندات الخاصة» 47% بقيمة 41.2 مليار درهم، مقارنة مع 47.1 مليار درهم قيمة استثمارات الشركات الأجنبية وبنسبة 53%، فيما تمثل تلك القيم ما نسبته 26% للشركات المحلية من إجمالي الاستثمارات الكلية، و29% للشركات الأجنبية.
وجاءت «الودائع» ثانياً كأكبر استثمارات شركات التأمين بقيمة 37.3 مليار درهم، وتمثل 23% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبلغت حصة الشركات المحلية 72% وبقيمة 26.8 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات في «الودائع» و28% للشركات الأجنبية وبقيمة 10.5 مليار درهم، فيما تمثل حصة الشركات المحلية في الودائع ما نسبته 17% فيما الشركات الأجنبية 6%.
وجاءت «الأراضي والعقارات» كثالث أكبر القطاعات استثماراً لدى شركات التأمين في الدولة وبقيمة 21.6 مليار درهم، واستحوذت الشركات المحلية الحصة الأكبر بنسبة 99% وبقيمة 21.3 مليار درهم، فيما بلغت حصة «الأجنبية» 1% بقيمة 298 مليون درهم، فيما تمثل استثمارات الشركات المحلية في الأراضي والعقارات ما نسبته 13% واستثمارات الشركات الأجنبية ما نسبته 0.2%.
وبلغت استثمارات شركات التأمين «النقدية» كرابع أكبر الاستثمارات لدى الشركات ما قيمته 12.9 مليار درهم، أي ما تمثله 8% من إجمالي الاستثمارات العامة، ونالت الشركات المحلية على ما نسبته 63% من تلك الاستثمارات بقيمة 8 مليارات درهم، فيما بلغت حصة «الأجنبية» 37% وبقيمة 4.8 مليار درهم، وتمثل استثمارات الشركات المحلية النقدية ما نسبته 5% من إجمالي الاستثمارات الكلية و3% للشركات المحلية.
وبلغت قيمة استثمارات شركات التأمين في «القروض» 554 مليون درهم، وهي ما تمثل 0.3% من إجمالي الاستثمارات الكلية، واستحوذت الشركات المحلية ما نسبته 35% بقيمة 192 مليون درهم، فيما بلغت حصة «الأجنبية» 65% بقيمة 362 مليون درهم فيما تمثل استثمارات القروض لدى الشركات المحلية ما نسبته 0.1% مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الكلية، و0.2% للشركات الأجنبية مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الكلية.
واستحوذت «الأسهم والسندات الخاصة» حصة الأسد من استثمارات شركات التأمين المحلية والأجنبية في الدولة بواقع 88.3 مليار درهم أي ما تمثله 55% من قيمة الاستثمارات الكلية، التي بلغت زهاء 160 مليار درهم.
وبلغت حصة استثمارات الشركات المحلية في «الأسهم والسندات الخاصة» 47% بقيمة 41.2 مليار درهم، مقارنة مع 47.1 مليار درهم قيمة استثمارات الشركات الأجنبية وبنسبة 53%، فيما تمثل تلك القيم ما نسبته 26% للشركات المحلية من إجمالي الاستثمارات الكلية، و29% للشركات الأجنبية.
وجاءت «الودائع» ثانياً كأكبر استثمارات شركات التأمين بقيمة 37.3 مليار درهم، وتمثل 23% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبلغت حصة الشركات المحلية 72% وبقيمة 26.8 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات في «الودائع» و28% للشركات الأجنبية وبقيمة 10.5 مليار درهم، فيما تمثل حصة الشركات المحلية في الودائع ما نسبته 17% فيما الشركات الأجنبية 6%.
وجاءت «الأراضي والعقارات» كثالث أكبر القطاعات استثماراً لدى شركات التأمين في الدولة وبقيمة 21.6 مليار درهم، واستحوذت الشركات المحلية الحصة الأكبر بنسبة 99% وبقيمة 21.3 مليار درهم، فيما بلغت حصة «الأجنبية» 1% بقيمة 298 مليون درهم، فيما تمثل استثمارات الشركات المحلية في الأراضي والعقارات ما نسبته 13% واستثمارات الشركات الأجنبية ما نسبته 0.2%.
وبلغت استثمارات شركات التأمين «النقدية» كرابع أكبر الاستثمارات لدى الشركات ما قيمته 12.9 مليار درهم، أي ما تمثله 8% من إجمالي الاستثمارات العامة، ونالت الشركات المحلية على ما نسبته 63% من تلك الاستثمارات بقيمة 8 مليارات درهم، فيما بلغت حصة «الأجنبية» 37% وبقيمة 4.8 مليار درهم، وتمثل استثمارات الشركات المحلية النقدية ما نسبته 5% من إجمالي الاستثمارات الكلية و3% للشركات المحلية.
وبلغت قيمة استثمارات شركات التأمين في «القروض» 554 مليون درهم، وهي ما تمثل 0.3% من إجمالي الاستثمارات الكلية، واستحوذت الشركات المحلية ما نسبته 35% بقيمة 192 مليون درهم، فيما بلغت حصة «الأجنبية» 65% بقيمة 362 مليون درهم فيما تمثل استثمارات القروض لدى الشركات المحلية ما نسبته 0.1% مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الكلية، و0.2% للشركات الأجنبية مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الكلية.
