أكد الشيخ عبدالله بن سالم السالمي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أهمية توطيد أواصر التعاون وتعزيز مستوى تبادل الخبرات بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، معرباً عن أمله في أن يتم استثمار الروابط المشتركة بين الدول العربية لإيجاد تفاعل حقيقي وتنسيق جاد لتحسين التشريعات القانونية وتقييم الأطر التنظيمية والإشرافية المتعلقة بقطاع التأمين بما يتلاءم مع أسس ومعايير الجمعية الدولية المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والارتقاء بمستوى أداء الهيئات العربية.
وخلال منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين الذي انعقد في مسقط قبل أيام، أوضح السالمي أن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان تسعى إلى تطوير وتحسين أداء عمل هذا القطاع وصولاً إلى المستوى المنشود، سواء في جانب ضبط وتحسين عمل وممارسات شركاته وسماسرته ووسطائه، وكذلك ترسيخ ثقة المواطنين في منظومته، معرباً عن أمله في رفع نسبة إقبال المواطنين على شراء المنتجات التأمينية، والذي لا يتأتى إلا من خلال وجود الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل حقوق وواجبات كافة الأطراف وتحسين عمليات الإشراف والرقابة على عمل هذا القطاع الحيوي، وكذلك تطبيق أفضل ممارسات «الإدارة الرشيدة» في هذه المؤسسات لضمان استمرارية نشاطها وسلامة أدائها، مشيراً إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها مهمة تلبية احتياجات هذا القطاع من البرامج التدريبية لتنمية قدرات العاملين في الجوانب الفنية والقانونية والمالية المتوافقة مع المعايير الدولية، الأمر الذي سيعمل على تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها العاملون في شركات التأمين.
تحديات كبيرة
إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس منتدى الهيئات العربية يقول إن صناعة التأمين في العالم العربي تواجه تحديات كبيرة بسبب العولمة الاقتصادية والعراقيل ونقص الكفاءات والمنافسة مع الشركات الدولية والمتعددة الجنسية التي تعمل في الدول العربية، داعياً القائمين على أسواق التأمين العربية إلى إعادة النظر في جملة من النقاط المهمة في سبيل النهوض بواقعها وتطورها، وأن هذه النقاط يأتي في صدارتها رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في أسواق التأمين العربية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء المعاهد والمراكز التأمينية المتخصصة، فضلاً عن وضع برامج التدريب وإقامة الدورات والندوات التأمينية، وتكوين لجان فنية متخصصة «دائمة ومؤقتة» للعمل على دراسة الموضوعات المستجدة والمشاكل الخاصة بالنشاط التأميني في الوطن العربي، وإنشاء مراكز خدمة واستشارات تابعة للاتحاد تختص بتقديم المشورة الفنية والقانونية والاستثمارية للأعضاء، موضحاً أن تنمية أسواق التأمين العربية تحتاج إلى بذل العديد من الجهود على المستوى الإقليمي، معرباً عن أمله في ان تساعد مثل هذه المنتديات في إيجاد أرضية مشتركة للتنسيق بين التشريعات، مؤكداً إمكانية العمل المشترك للتعامل مع قضايا تأمين المركبات أو الملاءة المالية، وتوحيد مثل تلك الأمور مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل عضو في المنتدى من جهة مبلغ التعويض، وكذلك من خلال تشجيع إنشاء شركات إعادة تأمين مشتركة بين الدول العربية، والتعاون بصورة أفضل على صعيد المنتدى في مجال توحيد التغطيات التأمينية وتدريب العاملين وإعداد الكوادر المختلفة.
معدلات منخفضة
لبنى صقر الحميد - مدير إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية- تقول إن قطاع التأمين في الوطن العربي من القطاعات الحيوية والهامة نظراً للدور الذي يلعبه في توفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الأخرى مما يساهم في تحفيزها والعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلا أن أداء سوق التأمين العربي مازال متواضعاً، حيث تشير البيانات إلى انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة، وأن معدلات انتشار التأمين لاتزال منخفضة تتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ العام الماضي 6.17%، موضحة أن من أهداف منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين تحقيق التعاون بين أعضائه لغايات تطوير أسواق التأمين في الدول العربية من خلال تطوير التشريعات الرقابية والتنظيمية في تلك الدول لتنسجم مع المعايير الدولية، وخاصة الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، وأن من وسائل تحقيق ذلك نقل التجارب والخبرات بين أعضاء المنتدى وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي تعمل على تطوير العمل.
أشرف بدر - من هيئة التأمين المصرية- يتحدث عن الفرص المتاحة لتطوير سوق التأمين العربي وكيفية التعامل مع بعض التحديات التي تواجه القائمين على صناعته، معرباً عن اعتقاده بأن نجاح فكرة التأمين داخل أي مجتمع يعتمد في المقام الأول على التوعية بأهمية التأمين حيث إن زيادة الوعي التأميني تؤدي إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين، الا أن ذلك يتطلب تطوير الوثائق الحالية لكي تناسب جميع الفئات، خاصة الفئات التي لم تكن على دراية ووعي بالتأمين، من خلال الخطط الإعلامية الهادفة التي تخاطب كافة فئات المجتمع على اختلاف ثقافاتهم، مشدداً على ضرورة الاهتمام بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك باعتباره قناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية نظراً لما حققته شركات تأمينات الحياة من نجاح ملحوظ في هذا المجال، حيث تمكنت من اجتذاب شريحة كبيرة من عملاء البنوك من خلال تسويق تغطيات تأمينية في شكل حزم وبرامج تأمينية لتعليم الأبناء وزواجهم وكذا برامج التقاعد، مؤكدا أهمية تدعيم مهنة الوساطة باعتبارها تساعد على تقييم المخاطر بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية متخصصة، وبما يساعد على رفع مستواها مع تدريب العاملين باعتبارهم أحد عناصر الاتصال المباشر بالجمهور في العملية التأمينية، وبما يدعم نشاط التأمين باعتباره أحد القنوات التسويقية التي يمكن الاعتماد عليها.
