أوصت جلسة افتراضية نظمتها دائرة التسجيل العقاري في الشارقة «عن بعد»، مع أبرز وأهم شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة، بأهمية تشديد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجميع الأطراف العاملة في القطاع العقاري، والعمل معاً على حل جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه المطورين العقاريين العاملين في الإمارة، وتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لهم، بما يعود بالمنفعة والفائدة على اقتصاد الشارقة.
وناقشت الجلسة التي عقدت برئاسة عبد العزيز آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري، بمشاركة سعيد غانم السويدي، رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت عنوان: «تطلعات المطورين نحو الاستثمار والتطوير العقاري في إمارة الشارقة»، أهم التحديات التي واجهت شركات التطوير العقاري خلال العام الجاري، وتأثيرات الأزمة الصحية الراهنة في قطاع التطوير العقاري في الإمارة ومقترحات المطورين العقاريين للتغلب عليها، وأفضل الممارسات التي اطلعوا عليها خلال عملهم وتنقلاتهم ويرغبون بتطبيقها في الإمارة.
كما تم بحث أهم التشريعات العقارية المستحدثة المتعلقة بقطاع التطوير العقاري في الإمارة، حيث تم عرض مسودة التشريع الجديد، ومناقشة أهم ما تضمنه، وهو استحداث نظام حساب الضمان المصرفي (الاسكرو أكاونت). وأبدى جميع المطورين ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير السوق العقاري بشكل عام، وقطاع تنظيم التطوير العقاري بشكل خاص في الإمارة.
وأكد عبد العزيز آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري ـ خلال الجلسة التي أدارها عبيد المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة ـ أهمية السوق العقاري لاقتصاد الإمارة، والدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهاتهما المستمرة لتسهيل عمل المطورين العقاريين، وترسيخ مكانة الشارقة بيئة جاذبة للمستثمرين.
وركز آل صالح على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس شراكات مستدامة بين الطرفين لتطوير حركة الاستثمار في الإمارة، وجذب مزيد من المستثمرين للعمل فيها، مشيراً إلى حزمة القوانين المحفزة والمشجعة للاستثمار في القطاع العقاري التي تسهل عمل المطورين العقاريين.
وأكد أن الدائرة بتوجيهات الحكومة الرشيدة، تسعى دائماً إلى توفير البيئة التشريعية المناسبة للمطورين والمستثمرين، من أجل نمو استثماراتهم وعائداتهم.
(وام)
