توقع متخصصون في قطاع صناعة الأبنية الخضراء وترشيد الطاقة في الخليج، أن يصل حجم سوق مواد البناء الخضراء في المنطقة إلى 67 .3 تريليون درهم (تريليون دولار)، في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام ،2020 مدعوماً بالتوجه العام لدول مجلس التعاون نحو الاستدامة .
وقال الدكتور فيصل الفضل، السكرتير العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، إن استراتيجيات دول الخليج حالياً، اعتمدت صناعة الأبنية الخضراء كبديل للأبنية العادية، وليس مكملاً لها، الأمر الذي يدعم نمو حجمها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية .
وأوضح خلال مؤتمر "تطبيق مواصفات وأنظمة المباني الخضراء"، الذي نظمته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أمس في فندق غراند حياة في دبي أنه قياساً بحجم سوق مواد البناء الخضراء الحالي، والنمو المتوقع لصناعة الأبنية الخضراء، من المنتظر بحلول العام 2020 أن يصل حجم هذا السوق خليجياً إلى 67 .3 تريليون درهم، أي ما يعادل تريليون دولار .
وأشار إلى أن الإمارات من الدول السباقة والرائدة في مجال صداقة البيئة وترشيد الاستهلاك، إذ تستحوذ على 40% من إجمالي المباني الخضراء في منطقة الخليج، مقابل 12% في المملكة العربية السعودية .
وتابع أن دول الخليج تستحوذ على 4% من إجمالي المباني الخضراء عالمياً، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع المساحة التي تشكلها دول مجلس التعاون، حيث إن المحافظة على هذه الريادة، تقتضي تتضافر الجهود عبر خطط واستراتيجيات متقاربة في آليات التنفيذ .
الإمارات رائدة المجال
ومن جهته، قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، خلال افتتاحه للمؤتمر، إن دولة الإمارات، تعد رائدة صناعة الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالمشاريع والتشريعات التي بدأتها منذ العام ،2008 ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .
وبدوره، أكد عبدالله رفيع، المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي أن استراتيجية الإمارة، تتضمن 8 مبادرات، يأتي في مقدمتها تشريعات إلزام الأبنية الجديدة بمعايير الأبنية الخضراء، ثم مبادرة إعادة تأهيل المباني القديمة في الامارة لتتماشى مع هذه المعايير .
وأوضح أن الهدف الرئيسي، الذي حدده المجلس الأعلى للطاقة في دبي، يتمثل في خفض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول العام ،2030 وتشكل صناعة الابنية الخضراء دعماً قوياً لتحقيق هذا الهدف، إذ إن 70% من الطاقة المستهلكه في الدولة بشكل عام، تتم عبر المباني، و75% من استهلاك المباني يذهب لأجهزة تكييف الهواء، الأمر الذي تتفاداه المعايير الخضراء .
وأشار إلى أن أغلبية الدول، تتعامل مع معايير الأبنية الخضراء كأمر اختياري للمطورين العقاريين، في حين انتهت الدولة في العام 2013 من المرحلة الاختيارية، لتبدأ منذ مطلع العام الجاري، في إلزام المباني الجديدة كافة بالمعايير .
المباني القديمة
وأوضح أن المباني الجديدة، التي سيتم تشييدها حسب المعايير الخضراء، يمكنها تخفيض 10% فحسب من إجمالي نسبة ال30% المستهدف توفيرها بحلول ،2030 فيما تبقى ال20% الأخرى مرهونة بتطوير المباني القديمة في الإمارة التي يصل عددها الإجمالي إلى 120 ألف مبنى .
وقال إن المجلس الأعلى للطاقة، أنشأ شركة الاتحاد الاستشارية، لتشرف على عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، سواء عبر تمويل مباشر من مالكها الذي سيستعيد ما أنفقه في فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، أو عبر تمويل بنكي أو من ميزانية الشركة نفسها .
وأشار إلى الاستفادة المباشرة، التي ستعود من الالتزام بمعايير الأبنية الخضراء وخصوصاً للمباني المعاد تأهيلها، هي خفض الكلفة التشغيلية الإجمالية للمبنى، إذ توفر هذه المعايير 20% من استهلاك الكهرباء، و15% من استهلاك المياه، كما تقلل معدل الانبعاثات الناجمة عنه بنسبة 20% .
استراتيجية متكاملة
قال عبدالله المعيني، المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات ووسائل النقل، عبر مجموعة من المبادرات، وتعد معايير الأبنية الخضراء أحد أهم وسائلها في تحقيق هذه الاستراتيجية، حيث تم خلال الفترة الماضية إطلاق مبادرتين، الأولى تتعلق بالرقابة على المنتجات الخضراء الخاضعة للوائح فنية، فيما تتعلق المبادرة الثانية بتطبيق الأنظمة الخضراء التي سيتم اعتمادها في المباني .
وتابع: "ضمن الاستراتيجية المتكاملة للهيئة تم سابقاً إصدار عدد من اللوائح الفنية في مجال كفاءة الطاقة والمياه والأداء للأجهزة الكهربائية، تشمل الغسالات وأجهزة التكييف المنزلية والمركزية والتجارية ومنتجات الإنارة الداخلية والخارجية، بهدف الحد من استهلاك الطاقة والمياه" .
وأشار إلى أن هذه الجهود كافة، تأتي ضمن التوجه العام للدولة لصداقة البيئة، إذ تعد الإمارات من أوائل الدول، التي انضمت إلى الاتفاقيات الدولية للمحافظة على البيئة وحماية كوكب الأرض، وترجمتها إلى استراتيجيات للتنمية الخضراء، وتعد التنمية المستدامة في المباني الخضراء إحدى محاورها الرئيسية، ضمن العديد من الحلول المستدامة التي تُوجت بالمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، تطمح من خلالها الدولة لأن تكون من الرواد العالميين في هذا المجال .
