خرج قطاع التأمين في 2017 رابحاً كأكثر القطاعات الإنتاجية كفاءة معززاً من أدائه القوي الذي سجله في النصف الأول 2016 ليمتد ذلك مع بداية العام الجاري مدعوماً من جملة قرارات تنظيمية اعتمدتها هيئة التأمين وطبقتها في السوق المحلي ونقلت بدورها صناعة التأمين من الخسارة إلى الربحية.
ومع البدء في سريان مفعول الوثيقة الموحدة على المركبات وما رافقها من ارتفاعات متوسطة في أسعار التأمين متضمنة العديد من المزايا والمنافع الإضافية، اكتتبت الشركات العاملة في الدولة أقساطاً تأمينية بنمو 15-20% مع تسجيلها أرباحاً مضاعفة فاقت نسبة 50% مقارنة مع 2016، أضف إلى ذلك أن نسبة شكاوى العملاء انخفضت بشكل كبير بعد صدور الوثيقة الموحدة مقارنة مع الوثيقة القديمة والتي رافقها الآلاف من الشكاوى خلال العام الجاري.
رفع البدء في تنفيذ المخالفات والعقوبات بحق المتخلفين عن شراء التأمين الصحي الإلزامي في دبي نهاية آذار/مارس الماضي من أعداد المؤمنين لدى الشركات العاملة في إمارة دبي ليصل عددهم إلى حوالي 4.6 مليون شخص يمثلون نحو 99.9% من المقيمين في الإمارة، وهذا بدوره قد عزز من قيمة الأقساط المكتتبة وارتفاع أرباحها مما دفع بهيئة صحة دبي إلى منح ثلاث شركات تأمين لتقديم الباقة الأساسية أمام الحشود الكبيرة التي تجمعت أمام مراكز التسوق وفي نقاط البيع وحتى في أروقة شركات التأمين ومكاتب الوساطة لتشكل بذلك رافعة رئيسية عززت من أقساط وأرباح القطاع لتصل إلى 603 ملايين درهم في 9 شهور مقارنة مع 500 مليون في الفترة المماثلة من 2016 بنمو 50%.
رفع نسبة تملك الأجانب
وكانت هيئة التأمين قد أصدرت مع مطلع العام الجاري 2017 عدداً من القرارات المهمة والإجراءات التنظيمية والتي ساعدت بدورها في تحفيز تنافسية صناعة وتقديم المنتجات التأمينية إلى العملاء بما يضمن حقوقهم وتحافظ على أسعار سوقية عادلة بالنسبة للطرفين، ولعل اهم تلك القرارات تنظيم أعمال وسطاء التأمين بحيث تم تشديد الرقابة عليهم وإصدار مخالفات تنظيمية وغرامات مالية بحق المخالفين، بالإضافة إلى رفع نسبة تملك الأجانب في رأس مال الشركات إلى 49% بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 25% وهذا يتيح من زيادة تملك الوافدين والأجانب في الاستثمار لدى شركات التأمين في الإمارات ويعزز من تبادل أفكار جديدة وطرح منتجات واعدة ومهمة.
حوافز تشجيعية
ومنحت هيئة التأمين منذ أيام قليلة حملة الوثائق حوافز تشجيعية ومكافآت تتمثل بخصومات مالية من قيمة الأقساط على من تنطبق عليهم شروطها مثل من لم يرتكب أي حادث سير أو ممن لديه أساطيل من سيارات الأجرة والتأجير أو حتى الدراجات النارية بالإضافة إلى أصحاب المركبات الكهربائية في خطوة منها لتشجيع المواطنين والوافدين على تملك هذا النوع من المركبات، واشترطت الهيئة على ورش الصيانة والإصلاح ووكلاء السيارات وتجار قطع الغيار المستعملة جملة من الضوابط والمعايير الفنية تسمح بموجبها ان تحافظ على حقوق حملة الوثائق وبأسعار تنافسية وواضحة للجميع بما يضمن من جودة الإصلاح والصيانة أو حتى ضمان قطع الغيار نفسها، كما اشترطت الهيئة على شركات إعادة التأمين في الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتسبة لدى شركات التأمين التي تتعامل معها وتكتتب إخطارا نيابة عنها من أجل الاحتفاظ بنسبة أكبر من أقساط التأمين في دورة الاقتصاد الوطني.
اندماجات واستحواذات
وبالنظر إلى تلك المعطيات والحقائق، وتحقيق تنافسية عادلة بين الشركات بما يضمن حقوق حملة الوثائق وطرح أسعار سوقية واضحة للجميع، ساهم ذلك في الحد من التلاعبات والمضاربات السعرية بين الشركات التي يكتظ بها السوق المحلي، ودفع ذلك إلى خلق ولادة اندماجات واستحواذات جديدة في القطاع، تمثلت في استحواذ «تكافل الإمارات» على شركة «تكافل الهلال» بقيمة 37 مليون درهم، وهذا سيشجع حتما المزيد من الشركات للجوء إلى هذا الخيار وخاصة تلك الشركات التي تأخذ الشكل العائلي في استثماراتها، بالإضافة إلى تعزيز هذا النهج مستقبلًا كخيار مهم بين شركات وساطة التأمين والاستشارات والوكلاء والمندوبين.
صناعة التأمين
ويبقى السؤال: إلى أين تتجه صناعة التأمين في الإمارات خلال العام القادم 2018؟ للإجابة عن هذا التساؤل، ينبغي النظر إلى ذلك السرد الزمني والوقائع المستحدثة والحقائق الإيجابية بعد إجراءات هيئة التأمين التنظيمية الأخيرة بما تضمن من تعزيز تنافسية القطاع واكتتاب أقساط مضاعفة بما يضمن حقوق العملاء وأسعار سوقية عادلة للجميع. ويقدر خبراء التأمين في الدولة نمو أقساط التأمين في 2018 بمعدل سنوي إلى 20% وتحقيقها أرباحا قوية مدعومة بتلك الإجراءات التنظيمية لتتجاوز حاجز 2 مليار درهم «شركات التأمين المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين».
حقائق وتوقعات
ويدعم أداء شركات التأمين المدرجة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017 تلك الحقائق والتوقعات، حيث حققت أرباحا بقيمة 1.2 مليار درهم مقارنة مع الفترة المماثلة في 2016 والتي بلغت 796 مليون درهم بنمو 51%، كما ارتفعت الأقساط 15% لتصل إلى 16.61 مليار درهم مقارنة مع 14.44 مليار درهم في 2016، كما تحولت ست شركات إلى الربحية بعد أن لحقت بها خسائر متفاوتة في 2016، واكتتبت 4 شركات تأمين أقساطا تأمينية تخطت حاجز المليار درهم لكل منها، كما تحول التأمين التكافلي إلى الربحية بأرباح 169 مليون درهم بنمو 196%.
خطة استراتيجية
كانت هيئة التأمين قد أطلقت خطتها الاستراتيجية مؤخراً 2017-2021 للارتقاء بالقطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، وتشير التقارير والدراسات العالمية حول سوق الإمارات إلى انه يشهد ريادة إقليمية وبمكانتها العالمية المتقدمة وحلول الدولة ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر نمو أقساط التأمين، وجاءت الدولة في المرتبة السادسة عالمياً من حيث أقل قدر من المخاطر وفق تقريرٍ أعدته «أرنست ويونغ» و«مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس» في 2016.
أكبر الأسواق العربية
تعد سوق التأمين الإماراتية أكبر الأسواق الخليجية العربية، فهي تستحوذ على حوالي 41 % من حجم السوق في المنطقة. كما تعتبر الأولى عالمياً في مبادرات تقنين قطاع المعاملات المالية الإسلامية والتأمين التكافلي، ونما إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل سنوي 12 % ليصل حجمها إلى 40 مليار درهم عام 2016. كما ارتفع نصيب الفرد من أقساط التأمين في سوق الإمارات بنسبة 146 % ليصل إلى 1185 دولارا في عام 2016 متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 635 دولاراً.ونما إجمالي أصول شركات التأمين بمعدل سنوي 10 % لتصل قيمتها إلى حوالي 74 مليار درهم، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لاستثمارات شركات التأمين بنسبة 9 % لتصل قيمتها إلى 46 مليار درهم عام 2016، وازدادت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9 % في عام 2007 إلى 2.35 % عام 2015 فيما تشير التوقعات إلى استمرار نمو هذه المساهمة خلال عامي 2016 و2017 نظراً للدور الحيوي لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.
