قال إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن الهيئة تعكف حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين في الدولة، بما في ذلك ترخيص شركات الإعادة ووضع معايير لأعمالها، وفي هذا الصدد دعت الهيئة إلى تأسيس شركات إعادة تأمين قادرة على استيعاب الأخطار المسندة من قبل شركات التأمين المباشر المرخصة في الدولة، وحتى ضمن سوق مجلس التعاون الخليجي، بدلاً من إسنادها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية، الأمر الذي من شأنه الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأقساط داخل الدولة، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم المساعدة وتذليل الصعوبات ضمن ما يسمح به القانون في سبيل هذه الغاية.
أوضح الزعابي في حواره مع «مجلة التأمين الخليجي» أن التطبيق الكامل للتعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي في مطلع 2018 لا بد وأن يصاحبه الالتزام الكامل من قبل الشركات بتطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات لافتاً إلى أنه قد تم بناء الخطط المالية والفنية اللازمة من قبل الشركات العاملة في الدولة لتطبيق هذه التعليمات بحيث تتمتع بمراكز مالية قادرة على مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها دون تعثر مركزها المالي بالإضافة إلى تحسين قوتها المالية وتعزيز المركز التنافسي لسوق التأمين في الدولة.
توطين
وفي موضوع التوطين، شدد الزعابي على أن نظرة هيئة التأمين في هذا الخصوص هي نظرة شمولية وبعيدة المدى لا تسعى فقط لزيادة أعداد المواطنين بل إلى تأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية في كافة المستويات ودفع عملية التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتوطين تعمل على الانتقال من النسبة الثابتة لعدد العاملين إلى نظام النقاط حيث سيتم تحديد عدد النقاط المستهدفة لشركات التأمين من خلال قياس العلاقة بين عدد المواطنين وإجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة عملت على وضع خطة متكاملة لتنفيذ استراتيجية التوطين بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذوي العلاقة، حيث عقد فريق عمل الهيئة المتخصص في التوطين 61 اجتماعا منفصلا مع كل شركة تأمين لغايات مناقشة ودراسة حاجة الشركات لتطبيق الاستراتيجية الجديدة.
مساهم قوي
وأوضح الزعابي أن دور صناعة التأمين في الإمارات يتعاظم عاماً بعد آخر خاصة خلال الفترة الأخيرة في ظل إصدار هيئة التأمين لمجموعة من التشريعات والتعليمات التنظيمية التي تنسجم مع النمو الاقتصادي والمتغيرات الإقليمية والعالمية. إذ تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة. وعملت الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 على إعداد استراتيجيات وخطط عمل، تتوافق مع رؤيتها بأن تكون هيئة رائدة في تطوير وتنظيم قطاع التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً، مما مكَّن قطاع التأمين من المشاركة بنسب أكبر في الناتج المحلي الإجمالي GDP، بالإضافة إلى تطوير آليات المتابعة والرقابة وخدمة العميل، الشيء الذي يصب في النهاية في خدمة حملة وثائق التأمين والسوق المحلية والاقتصاد الوطني ككل.
وحول قرار مجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المؤسسة في الدولة والذي يسمح برفع ملكية الأجانب والعرب إلى ما نسبته 49 % من رأس المال: قال الزعابي: يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تجذب العديد من الشركات العالمية لدخول سوق التأمين الإماراتي. ونرى أن القرار سيترتب عليه نتائج إيجابية منها مساعدة شركات التأمين الوطنية بإقامة شراكات مع نظيراتها الأجنبية ذات الملاءة المالية الجيدة من خلال دخولها كشريك استراتيجي وفق ما ذكره قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015. كما سيساهم القرار في استحداث منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين العاملة. ونتوقع أن يساهم القرار أيضا في تطوير قطاع التأمين في الدولة مما يحقق زيادة في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية وتحقيق توجيهات قيادة الدولة وحكومتها بالوصول إلى الرقم واحد في التنافسية الاقتصادية. والتوافق مع المبادئ التأمينية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.
تأمين المخازن
ورداً على سؤال حول الصعوبات التي واجهت شركات وأصحاب مستودعات ومخازن في الحصول على تغطيات تأمينية ضد الحريق من قبل الشركات، قال الزعابي: «الاكتتاب في التأمين يعتبر من أهم الأعمال والتخصصات الفنية في صناعة التأمين وهي عملية دراسة وفحص وتحليل وتقييم الأخطار المعروضة على شركة التأمين بغرض تحديد مدى التغطية التأمينية ورفض الأخطار غير المرغوب فيها وتحديد السعر والقسط المناسب للأخطار المقبولة».
وأضاف أنه بناء عليه؛ فإنه وبصفة عامة قد تمتنع بعض شركات التأمين عن تأمين المخازن والمستودعات خصوصاً الموجودة في المناطق الصناعية نظراً إلى تراجع معايير الأمن والسلامة لدى تلك المنشآت وتخوف شركات التأمين من افتعال حرائق للحصول على تعويضات، إلا أن المستودعات والمخازن التي يراعى فيها شروط البناء والتشييد الآمنة وتلتزم بشكل تام بمعايير السلامة والأمن في النقل والتخزين وتستطيع توفير جميع متطلبات وشروط السلامة التي تطلبها شركة التأمين فإنها قادرة على إيجاد تغطية تأمينية لدى الشركات.
أخطار
وأشار الزعابي إلى أن المشكلة الحقيقية لا تتمثل في قبول شركات التأمين الوطنية أو الأجنبية لكافة الأخطار المعروضة عليها بل في صعوبة إعادة تأمين هذه الأخطار في مرحلة لاحقة من قبل شركات إعادة التأمين العالمية، حيث تواجه عدة شركات تأمين تعمل في السوق المحلية صعوبات في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق خصوصاً بالنسبة للمباني التي يوجد بها مواد قابلة للاشتعال.
دعم الاقتصاد
أوضح الزعابي أن توسيع قاعدة الممتلكات المؤمنة من شأنه حمايتها ودعم الاقتصاد الوطني. حيث دعت الهيئة في هذا الإطار من خلال حملاتها التوعوية إلى تأمين المباني السكنية ضد أخطار الحريق والأخطار الأخرى، آخذين بعين الاعتبار أن التكلفة المالية المترتبة على ذلك لا تعتبر كبيرة، إذا ما قورنت بتوفير القدر اللازم للحماية لتلك الممتلكات.
وقال إنه بقدر تعلق الموضوع بفرض التأمينات الإلزامية، فإن الهيئة على استعداد للتعاون مع جميع الجهات المعنية التي تسمح أطرها القانونية بفرض التأمينات الإلزامية بهدف الوصول إلى صيغة توافقية من شأنها وضع الأسس اللازمة لتأمين المباني السكنية والتجارية ضد هذه الأخطار.
وتابع الزعابي: «في إطار التعاون مع جمعية الإمارات للتأمين عقدت هيئة التأمين سلسلة من الاجتماعات مع الجمعية عند إعدادها للتطبيقات الجديدة لتأمين المركبات، وقد تم إعطاء المجال للجمعية ببيان مقترحاتها وملاحظاتها على تلك التطبيقات، والتي تم أخذ جزء كبير منها وبما يحقق التوازن بين جميع أطراف المعادلة التأمينية».
تعليمات وتشريعات
قال إبراهيم الزعابي إلى أنه يجري العمل مع الجهات المعنية على إجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، وتأتي هذه التعديلات منسجمة مع أهداف إنشاء هيئة التأمين ودورها الرقابي، وقد يكون من أبرزها توفير وسائل بديلة لحل نزاعات التأمين، بحيث يتمكن المتضررون والمؤمن لهم والمستفيدون من وثائق التأمين وفي حال وجود خلافات مع شركة التأمين حول قيمة التعويضات، من أن يحصلوا على حقوقهم بأسرع وقت ممكن دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وما يترتب على ذلك من نفقات.
كما تعتزم الهيئة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث تقييد ضد مجهول، بالإضافة إلى الحوادث التي تتسبب بها مركبات انتهى تأمينها، بحيث يقوم الصندوق بتعويض ورثة المتوفى أو الشخص الذي أصيب بعجز كلي أو جزئي، ومن ثم يقوم الصندوق بالرجوع إلى المركبة المتسببة بالحادث (في حال العثور عليها)، مع العلم بأن موضوع التعويض مقتصر على الوفيات والأضرار الجسدية.