فضيحة مصرفية عالمية بتريليوني دولار

فضيحة كبرى طالت أكبر البنوك العالمية، كشفتها وثائق مسربة من وحدة متابعة التعاملات غير الشرعية في وزارة الخزانة الأمريكية، المعروفة بفنسن، والتي كشفت عن تورط بنوك كبرى بتعاملات مالية مشبوهة لصالح جهات دولية إجرامية أو تحت العقوبات، وأشارت ملفات فنسن 2500 ملف عن تحويل مبالغ تتجاوز تريليوني دولار ما بين عامي 2000 و2017، لصالح أشخاص أو مؤسسات دولية متورطة، إما بغسيل أموال وإما بنشاطات إجرامية، وإما بمساعدة هذه الجهات على الالتفاف على العقوبات الغربية على إيران وروسيا، وانعكس ذلك بتراجعات حادة على المؤشرات الآسيوية والأوروبية وكذلك الأمريكية، وكانت التأثير الأكبر في أسهم البنوك، وساهمت عوامل أخرى في انخفاض النفط والذهب والمعادن، تحت تأثير التصعيد الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في ملف التجارة الذي بات يعرف بملف «التطبيقات»، هذا طبعاً بالإضافة إلى توجه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى الإغلاقات الجزئية أو الكلية أو تشديد الإجراءات الاحترازية مع عودة تزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19»
كشفت وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال تتجاوز قيمتها نحو تريليوني دولار قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاماً رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال، بحسب بازفيد ووسائل إعلامية أخرى.
واستندت التقارير إلى وثائق مسربة عن أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.
أوردت التقارير الصحفية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها بازفيد، وأطلع عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ومنظمات إعلامية أخرى.
وقال الاتحاد إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017 حذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة. والتقارير ليست دليلاً بالضرورة على ارتكاب مخالفة، وقال الاتحاد إن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.

خمسة بنوك رئيسية

وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشيس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك ميلون، بحسب الاتحاد.
تقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى. ورسمت التقارير الإعلامية التي نُشرت الأحد صورة لآلية تعاني نقصاً في الموارد ومثقلة بالأعباء، ما سمح لمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة بالانتقال عبر النظام المصرفي.
تتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالاً حولها جيه.بي مورجان لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك.
وأوضح إتش.إس.بي.سي في بيان أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد تاريخية، مضيفاً أن البنك بدأ من 2012 رحلة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعاً.
وأبلغ بنك أوف نيويورك ميلون رويترز، أنه لا يستطيع التعقيب على تقارير بعينها، مضيفاً «نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بجميع القوانين واللوائح المعنية ونساعد السلطات على العمل المهم الذي تضطلع به».
وقال ستاندرد تشارترد في بيان: «نأخذ مسؤوليتنا تجاه مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد للغاية واستثمرنا بقوة في برامج الامتثال».
وقال جيه.بي مورجان في بيان إنه «كرس آلاف الأفراد ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل المهم، وقمنا بدور قيادي في إصلاح مكافحة غسل الأموال».
وقال دويتشه بنك في بيان إن الاتحاد «نشر عدداً من القضايا التاريخية،» مضيفاً «كرسنا موارد ضخمة، لتعزيز الرقابة ونركز على الوفاء بمسؤولياتنا والتزماتنا».
تأثيرات الفضيحة الكبيرة لم تتوقف عند حد أسهم قطاعات البنوك في أسواق الأسهم وأسواق السلع والخدمات، بل تخطته إلى كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم، ففي بورصة نيويورك، هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أمس الاثنين، إذ تنامت المخاوف من ضربة جديدة لاقتصاد البلاد في ظل القلق حيال جولة أخرى من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا وعن قدرة الكونجرس على التوافق بشأن مزيد من التحفيز المالي، بالإضافة إلى فضيحة تورط بنوك أمريكية كبرى في عمليات غسل أموال.

انخفاض حاد في «وول ستريت».. والخسائر 2%

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 626 نقطة أو 2.5%، وفقد مؤشر «إس أند بي» ما يقرب من 2%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2%، وعانت أسهم التكنولوجيا مرة أخرى - التي قادت السوق من أدنى مستوياتها خلال فيروس كورونا إلى منطقة قياسية لكنها تضررت بشدة حتى الآن في سبتمبر، وكانت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون متراجعة بنسبة 1% على الأقل، كما تراجعت أسهم شركة نيكولا، التي كانت تعمل في مجال الطيران العالي لمرة واحدة، وتحولت إلى شركة سباك للسيارات الكهربائية، بنسبة 20% بعد أن قالت الشركة إن مؤسسها تريفور ميلتون يتنحى طواعية عن منصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، كما انخفضت أسهم جنرال موتورز، التي استحوذت مؤخراً على 11% من أسهم نيكولا، بنسبة 5.6%، وهبط سهم جيه بي مورجان تشيس أكثر من 2.8%.

سبب أكبر

وفي غضون ذلك، تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وأصدرت وزارة التجارة الصينية أحكاماً طال انتظارها بشأن ما يسمى «قائمة الكيانات غير الموثوقة»، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة حظراً على WeChat و TikTok، يبدو أنه أكبر سبب للانحدار في معظم أسواق العالم

أسهم أوروبا

وفي القارة العجوز، تراجعت كبرى أسواق المال الأوروبية بنسبة 3,0% الاثنين وسط قلق المستثمرين إزاء تصاعد المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد وغياب خطط تحفيز مالية جديدة، بحسب مضاربين.
كما تعرض القطاع المصرفي لنكسة من جراء نتائج تحقيق صحفي استقصائي كشف أن مبالغ كبيرة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية.
في تعاملات أواخر الفترة الصباحية تراجعت أسهم بورصة لندن بنسبة 3,0% بعد تحذير وزير الصحة مات هانكوك من أن أزمة الفيروس بلغت «نقطة حرجة»، ما أثار تكهنات بفرض مزيد من القيود للحد من كوفيد-19.
وخلال تداولات منتصف النهار في منطقة اليورو، تراجعت كل من بورصة فرانكفورت وباريس 3%، فيما تراجعت ميلانو 3,3%، ومدريد 3,5% بعد أن بدأ تطبيق تدابير عزل جزئية في جنوب العاصمة الإسبانية المكتظة.
وتراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة إلى ما دون 1,18 دولار، في وقت أقبل المضاربون على الدولار الذي يعد ملاذاً تقليدياً، فيما تراجعت أسعار النفط بنسبة 5% وسط المخاوف المرتبطة بضعف الطلب على الطاقة.

سهم «إتش إس بي سي» يسجّل أدنى مستوى منذ 25 عاماً

لامس سهم بنك «إتش إس بي سي» أمس الاثنين، أدنى مستوياته منذ 25 عاماً بسبب معلومات تلمح إلى احتمال فرض بكين عقوبات على المصرف واتهامات بأنه سمح بنقل مبالغ هائلة من الأموال التي تم جنيها بطرق غير مشروعة.
وسجّل سهم المصرف العملاق عند إغلاق الجلسة تراجعاً بنسبة 5,33% فوصل سعره إلى 29,30 دولار هونج كونجي، في أدنى مستوى يسجّله منذ عام 1995. وتساءل المستثمرون إذا ما كان المصرف قادراً على مواصلة معاملاته في الصين وهونج كونج.
وأفادت صحيفة «غلوبل تايمز» الصينية القومية بأن المجموعة يمكن أن تكون من بين أولى المجموعات التي ستدرجها بكين على «لائحة الكيانات غير الموثوقة»، في إطار تدابير مضادة تستهدف بعض الدول الأجنبية، في طليعتها الولايات المتحدة.
ويوجه التقرير خصوصاً أصابع الاتهام أيضاً لمصرف «إتش إس بي سي» لدوره في التحقيق الذي تجريه واشنطن بشأن شركة هواوي الصينية وتوقيف المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة مينج وانتشو في كندا بناء على طلب الولايات المتحدة.