أبوظبي: «الخليج»
بحث المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع تيموني سارجينت، نائب وزير التجارة الدولية الكندي، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، بحضور إيمانويل كمريانكيس، القنصل العام الكندي في الدولة، وإيمي ستاركي، المفوض التجاري بالدولة، إلى جانب عدد من مسؤولي ومستشاري الجانبين.
استعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين، الذي سجل 14.68 مليار درهم ( 4 مليارات دولار) عام 2017. كما تناول الجانبان مناقشة التحضيرات الخاصة بانعقاد أعمال الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية الإماراتية-الكندية المشتركة، والمقرر عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الشحي: «إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الكندية تتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل ما يطرحه اقتصاد البلدين من قدرات وإمكانات واعدة».
وتابع أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الخطوات الإيجابية؛ لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة مع انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة أتاوا، التي ساهمت في تسليط الضوء على العديد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تطوير شراكات نوعية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، وكان من أبرزها قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والنقل.
واستعرض الشحي أبرز محددات «رؤية الإمارات 2021» والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها.
