دبي: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2019 بشأن الإعسار في المركز.
ويأتي القانون الجديد ليؤكد التزام المركز، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف إلى الموازنة بين احتياجات الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.
قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يعد ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمراً أساسياً لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل على تحسين بنيتنا التحتية التشريعية، لنمنح المؤسسات العالمية مختلف عوامل الاطمئنان ونعزز قدرتهم على اغتنام الفرص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي.
وسيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ بتاريخ 28 أغسطس 2019 ليقدم نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة. كما سيوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد كذلك قانون «الأونسيترال» النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.
يُشار إلى أن القانون جاء ثمرة دراسات ومقارنات معيارية عالمية واستشارات عامة، ساعدت مجتمعة على بلورة هذا القانون لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كالسلطة القانونية الأكثر تقدماً وملاءمةً للأعمال التجارية في المنطقة.
