توقيع 11 دولة من أمريكا وآسيا اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ بعد أن اعتبر في حكم المنتهي قبل عام إثر انسحاب الولايات المتحدة منه، يشكل رسالة قوة إزاء المساعي الحمائية.
وكانت واشنطن روجت في عهد الرئيس باراك أوباما للاتفاق ووُقع في 2016 بعد سنوات من المفاوضات شملت 12 بلداً مطلاً على المحيط الهادئ هي الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
لكن وقبل دخوله حيز التنفيذ أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه مهدداً الاتفاق الذي كان يطمح ليشمل دولاً تمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وقرابة 25% من التجارة العالمية.
وعند إعلان ترامب قراره بفرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومنيوم، صرح وزير خارجية تشيلي هيرالدو مونيوز «في الوقت الذي سيتم فيه فرض ضرائب على بعض المنتجات وبينما يخيم شبه حرب تجارية، سنوجه نحن إشارة بالانفتاح». وأكد مونيوز «إنه اتفاق التبادل الحر الأهم والأكثر تطلباً الذي تم توقيعه في العالم حتى الآن».
وبعد عام على انسحاب واشنطن، تحتضن سانتياغو في تشيلي حفل توقيع الاتفاق الذي بات يسمى الشراكة العالمية والتقدمية عبر المحيط الهادئ متضمناً تقريباً كافة بنود النص الأصلي ما عدا 20 بنداً متصلة بالملكية الفكرية فرضتها واشنطن. وتقول تشيلي إن الفصل المتعلق بالملكية الفكرية «أكثر توازناً» في الاتفاق الجديد.
ويقول فرناندو استينسورو من جامعة سانتياغو لوكالة فرانس برس إن توقيع الاتفاق ستترتب عليه «عواقب مهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وسيكون نوعاً من الانتحار بالنسبة إلى هذا البلد».
وترك غياب واشنطن الباب مفتوحاً أمام الصين العملاق الآخر على صعيد التجارة العالمية، وغير المشمولة باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ لكنها تتفاوض حول اتفاق تجاري مع العديد من الدول الآسيوية إضافة إلى نيوزيلندا. وقال استينسورو إن «11 دولة متحدة تعمل بتناسق تتفاوض بشكل أفضل مع الصين مما لو كان الأمر يتعلق بدولة بمفردها».
مع ذلك، يصعب تجاهل الضربة القوية التي مثلها انسحاب واشنطن إذ لم يعد الاتفاق يشمل سوى 15 إلى 18% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. لكن اغناسيو بارتساغي أستاذ إدارة الأعمال في جامعة أوروغواي الكاثوليكية يقول إنه «لا يمكن مع ذلك الاستخفاف بالاتفاق. إنه الاتفاق الأكثر عصرية الذي وقع على المستوى العالمي قاطبة».
ويتضمن الاتفاق إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية مثل اعتماد أعراف مشتركة في عدة قطاعات بين البلدان الموقعة التي يبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمة.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من مصادقة ستة على الأقل من البلدان الأحد عشر الموقعة. وهذا يعني بالنسبة لتشيلي «توسيع سوقنا المحتمل وإمكانية حصول شعبنا على عدد أكبر من المنتجات»، وفق رئيس غرفة التجارة في ليما ماريو مونجيلاردي.
وستحسن بالمثل المكسيك والبيرو قدرتهما على دخول أسواق دول على الضفة الأخرى مثل فيتنام وماليزيا. (أ.ف.ب)
وكانت واشنطن روجت في عهد الرئيس باراك أوباما للاتفاق ووُقع في 2016 بعد سنوات من المفاوضات شملت 12 بلداً مطلاً على المحيط الهادئ هي الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
لكن وقبل دخوله حيز التنفيذ أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه مهدداً الاتفاق الذي كان يطمح ليشمل دولاً تمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وقرابة 25% من التجارة العالمية.
وعند إعلان ترامب قراره بفرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومنيوم، صرح وزير خارجية تشيلي هيرالدو مونيوز «في الوقت الذي سيتم فيه فرض ضرائب على بعض المنتجات وبينما يخيم شبه حرب تجارية، سنوجه نحن إشارة بالانفتاح». وأكد مونيوز «إنه اتفاق التبادل الحر الأهم والأكثر تطلباً الذي تم توقيعه في العالم حتى الآن».
وبعد عام على انسحاب واشنطن، تحتضن سانتياغو في تشيلي حفل توقيع الاتفاق الذي بات يسمى الشراكة العالمية والتقدمية عبر المحيط الهادئ متضمناً تقريباً كافة بنود النص الأصلي ما عدا 20 بنداً متصلة بالملكية الفكرية فرضتها واشنطن. وتقول تشيلي إن الفصل المتعلق بالملكية الفكرية «أكثر توازناً» في الاتفاق الجديد.
ويقول فرناندو استينسورو من جامعة سانتياغو لوكالة فرانس برس إن توقيع الاتفاق ستترتب عليه «عواقب مهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وسيكون نوعاً من الانتحار بالنسبة إلى هذا البلد».
وترك غياب واشنطن الباب مفتوحاً أمام الصين العملاق الآخر على صعيد التجارة العالمية، وغير المشمولة باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ لكنها تتفاوض حول اتفاق تجاري مع العديد من الدول الآسيوية إضافة إلى نيوزيلندا. وقال استينسورو إن «11 دولة متحدة تعمل بتناسق تتفاوض بشكل أفضل مع الصين مما لو كان الأمر يتعلق بدولة بمفردها».
مع ذلك، يصعب تجاهل الضربة القوية التي مثلها انسحاب واشنطن إذ لم يعد الاتفاق يشمل سوى 15 إلى 18% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. لكن اغناسيو بارتساغي أستاذ إدارة الأعمال في جامعة أوروغواي الكاثوليكية يقول إنه «لا يمكن مع ذلك الاستخفاف بالاتفاق. إنه الاتفاق الأكثر عصرية الذي وقع على المستوى العالمي قاطبة».
ويتضمن الاتفاق إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية مثل اعتماد أعراف مشتركة في عدة قطاعات بين البلدان الموقعة التي يبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمة.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من مصادقة ستة على الأقل من البلدان الأحد عشر الموقعة. وهذا يعني بالنسبة لتشيلي «توسيع سوقنا المحتمل وإمكانية حصول شعبنا على عدد أكبر من المنتجات»، وفق رئيس غرفة التجارة في ليما ماريو مونجيلاردي.
وستحسن بالمثل المكسيك والبيرو قدرتهما على دخول أسواق دول على الضفة الأخرى مثل فيتنام وماليزيا. (أ.ف.ب)
