التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمكن اعتبار حكومته بكل ثقة حكومة المستقبل التي تعيش حاضرها، وتؤسس وتبني للعقود المقبلة معاً.
الحديث عن المستقبل ليس ترفاً تعيشه دولة الإمارات، لكنه ضرورة على قدر كبير من الأهمية، آمنت بها قيادة حكيمة عصرية تأخذ بالمنهج العلمي نظرياً وعملياً، وفي كل مجالات الحياة.
أثبتت وقائع المعركة المصيرية التي تخوضها البلاد والعالم ضد فيروس كورونا الوبائي، أن قيادتنا التي أسست بنية تكنولوجية شاملة «تحتية وفوقية»، كانت بعيدة النظر، وتسبق عصرها، فمكنتها هذه البنية من إدارة الأزمة بكل اقتدار، وجعلتها قادرة على قراءة المستقبل، فكانت حكومتنا ل «تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية».
ولأن الاقتصاد الوطني أولوية استراتيجية مطلقة في سياسة الدولة منذ نشأتها، جاءت توجيهات محمد بن راشد بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا، وتسريع مسيرة التنمية في البلاد، ومن هنا جاء تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، أولهم للاقتصاد، وثانيهم لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثالثهم للتجارة الخارجية، ليؤكد سموه أن «اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة».
حكومة المستقبل تهدف إلى أن تكون أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص والتعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ البلاد، ولذلك ألغت نحو 50% من مراكز الخدمة الحكومية وحولتها إلى منصات رقمية، ودمجت نحو 50% من الهيئات الاتحادية، واستحدثت مناصب وزراء دولة جدد، وخلقت مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تحتاج إليها الإمارات للعبور بقوة إلى المستقبل.
بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، كما أكد محمد بن راشد، وملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية، والحكومة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة، وصولاً إلى أفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
