الإمارات تتصدر دول «التعاون الإسلامي» بسرعة «طوارئ الحاسب الآلي»

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ازدياد الطلب على برامج التوعية المتعلقة بالأنظمة والخدمات الذكية من قبل الجهات الحكومية في الدولة إلى 4 أضعاف العام الجاري، فيما تضاعفت خدمات تقييم الضعف واختبار الاختراق للمواقع الحكومية وتطبيقات الهاتف المتحرك بنحو ثلاث مرات، منذ العام 2015.
كشف محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «آر إس أي» الذي انطلقت فعالياته، أمس، في أبوظبي، أن الفريق الوطني الإماراتي لطوارئ الحاسب الآلي هو الأسرع بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددهم 53 دولة، من حيث الاستجابة للحوادث الأمنية مع متوسط زمن استجابة قدره 8 دقائق، وذلك بحسب ما أعلنته المنظمة يوم الأحد الماضي.
وشارك بالمؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء، نخبة من أبرز خبراء أمن المعلومات، في الدولة وخارجها وناقشوا خلاله القضايا والتوجهات الإقليمية للأمن الإلكتروني.
وأكد الزرعوني أن أكثر من 6500 موظف في أكثر من 60 جهة حكومية وشبه حكومية حضروا برامج التوعية وورش العمل التي أجراها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) لزيادة الثقة والمسؤولية داخل هذه الهيئات تجاه البنية التحتية والخدمات الحيوية.
ولفت الزرعوني أن الإمارات عضو مجلس إدارة في فريق طوارئ الحاسب الآلي لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC -CERT) الرائد في مجال دعم الوعي، كما أنها عضو ناشط في فريق طوارئ الحاسب الآلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC CERT)، حيث قمنا مع زملائنا في مجلس التعاون بتطوير استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية لعام 2017 لدول مجلس التعاون.
ولفت الزرعوني إلى أن حكومة الإمارات قامت بإنشاء الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في العام 2008، ليكون بمثابة مركز وطني لتطوير برامج التوعية الأمنية للجمهور، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات للمختصين بأمن المعلومات، بالإضافة إلى تجهيز الفريق ليكون بمثابة خط المواجهة للدفاع، والكشف، وتقديم المشورة، والتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية في الدولة.
وفيما يتعلق بالمخاطر الأمنية، أفاد الزرعوني بأن العالم أصبح يعتمد الآن على البيئة الرقمية، فيما اتخذت المخاطر الأمنية أبعاداً جديدة وأكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن بعض الدراسات ذكرت أن قيمة المخاطر الناجمة عن الجرائم السيبرانية في العالم قد تصل إلى 6 تريليونات دولار أميركي بحلول العام 2021، أي أعلى بنسبة 100% مما هي عليه اليوم، والتي تقدر ب 3 تريليونات دولار، كما تشير التقديرات أيضاً إلى أن 4 مليارات شخص سيتعرضون لخطر الجريمة السيبرانية في عام 2020، نتيجة لتطور أساليب وتقنيات القرصنة والهجمات السيبرانية.
وكشفت راشمي كنوليس، رئيسة قطاع الاتصالات في «آر أس أيه»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الأنظار تتركز الآن على كيفية تأمين الحماية الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أكثر الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها دولة الإمارات تتركز في القطاع المصرفي، وتستهدف كذلك بنى تحتية حساسة في النفط والغاز، مشيدة بالتقنيات الحديثة التي تستخدمها الدولة في التصدي لمثل هذه الهجمات.
وأكدت كنوليس أن الإمارات تضخ استثمارات كبيرة في مجال الحماية الإلكترونية، وهي بحاجة لمزيد من الأيدي الماهرة في هذا الخصوص، منوهة في الوقت ذاته إلى وجود حوالي 50 مليار متصل بإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط، بينما ستتضاعف قيمة سوق أمن وحماية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من 11.3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار في عام 2020.
وقال مارك بتلر، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في شركة كوالِس: «تتسابق الشركات الآن نحو التحول الرقمي، وهو ما يستوجب على رؤساء أمن المعلومات إعادة النظر في دورهم داخل فرق أمن المعلومات في شركاتهم من خلال تمكين المرونة والوضوح في البنية التحتية، لتمكنهم من خلق قيمة للأعمال وأن يصبحوا شركاء موثوقين».
وقال دي شوارتز، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الإنترنت، في شركة «دارك ماتر،: في الوقت الذي نتطلع فيه إلى عام 2020، فإننا نتعايش بدرجة جيدة مع الموجة الخامسة من الابتكار التكنولوجي. إلا أننا ما زلنا نعاني في تخصصنا من بعض التشويش ونكافح من أجل تأمين الموجات الرابعة الأولى.