دبي: أنور داود
كشف مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي عن منح البنوك التي تتجاوز ملكية غير المواطنين فيها 40%، مهلة من أجل الالتزام بقانون المصرف المركزي الجديد الذي يحدد نسبة المساهمة الوطنية في رأسمال البنوك ب60% كحد أدنى.
وأضاف في تصريحات خاصة ل «الخليج» أن بعض البنوك (ستة وفق تحليلات الخليج) شهدت نسباً أعلى في ملكية غير المواطنين قبل إصدار القانون الجديد. وعن مسألة زيادة أسعار الفائدة، شدد المنصوري على الاستمرار في آلية الزيادة بالتزامن مع قرارات الاحتياطي الفدرالي، لحماية سعر الدرهم والمحافظة على السيولة وكذلك استقطاب سيولة خارجية.
وعن التطويرات الجديدة في القطاع المصرفي، قال المحافظ: «بموجب القانون الجديد للمركزي فإنه يتم العمل على عدة قضايا من بينها تطوير أنظمة حماية العملاء والبنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الرقابة عليها».
