وأكد في حوار مع «الخليج»، أن محور تركيز «نفط الهلال» هو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة ما تزال تزخر بموفور من الفرص الواعدة بصرف النظر عن الصعوبات، وتحتوي على أكثر من نصف احتياطي النفط والغاز في العالم. وأسعار النفط إضافة إلى ذلك معقولة في الوقت الحالي للاستثمار، وقد حافظت على ثباتها بصورة جيّدة؛ نظراً للتعاون غير المسبوق فيما بين دول الأوبك، ومع غير دول الأوبك، مثل: روسيا مثلاً. ونحن مهتمون جداً بالاستثمار في جنوب العراق، وسنقوم بتقديم مقترحات للحقول الجديدة، التي منحتنا إياها مؤخراً الوزارة الاتحادية للنفط في بغداد. ونحن أيضاً في طور دراسة فرص ذات مقومات مهمة في السودان، وعُمان، وتونس. وتالياً تفاصيل الحوار:
كيف تجري أعمالكم في كردستان في ظل الظروف السياسية المعقدة بالإقليم؟
- بالرغم من كل ما تعرض له العراق من أحداث سياسية، وتحديات اقتصادية، ما تزال عملياتنا مستمرة دون أن تتأثر سلبيّاً بهذه الظروف والحمد لله. لقد وصل إنتاجنا الحالي إلى ما يساوي 85,000 برميل مكافئ (boe) في اليوم، ويشمل 300 مليون قدم مكعبة من الغاز، و12,000 برميل يومياً من النفط المكثف الخفيف، إلى جانب 1,000 طن في اليوم من الغاز البترولي المسال (LPG).
ودخلنا هذا العام في السنة العاشرة من الإنتاج المتواصل غير المنقطع، كثفت فيها شركة نفط الهلال ودانة غاز الجهود؛ حيث إنهما تتصفان بالمشغلين الشريكين الرئيسيين بالتعاون مع ثلاث شركات أوروبية كشركاء أقلية. وقد استثمرنا إلى الآن ما يزيد على 1.2 مليار دولار في المشروع، ونحن فخورون كوننا الشركة الرائدة، التي استطاعت أن تحقق أكبر إنتاج تراكمي في إقليم كردستان؛ إذ حصدنا بإنتاجنا إلى الآن ما يعادل 220 مليون برميل مكافئ (boe) في اليوم، ونتطلع إلى توسيع نطاق إنتاجنا بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة في هذين الحقلين، اللذين صُنفا كأكبر حقول الغاز بالعراق. والأهم من ذلك أن دفعاتنا من قبل حكومة إقليم كردستان ظلت مستقرة.
فض النزاع
التزاماً بقرار هيئة التحكيم الدولية قام إقليم كردستان بدفع تعويضات لكم، ومنها مخصصات للتطوير، هل قمتم بعمليات تطوير لحقول جديدة في الإقليم وفقاً لعملية التسوية؟
- كما أعلنا في آخر شهر أغسطس/آب الماضي، وقبل انعقاد جلسة التحكيم النهائية في لندن، فقد أبرمنا اتفاقية تسوية مع وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تمكنا من خلالها من فض النزاع القائم مع الحكومة، التي سدّدت بدورها الديون المستحقة، وانبثق من هذه التسوية أيضاً إرساء أسس جديدة وواعدة نستند إليها في جهودنا المكرّسة لتطوير هذين الحقلين عالميي المستوى بسرعة وفاعلية؛ من أجل مصلحة جميع الأطراف. وكجزء من هذه التسوية، استلمنا مليار دولار من حكومة إقليم كردستان؛ تغطية لجزء من المبالغ المستحقة، ووافقنا بدورنا على تخصيص 400 مليون دولار من هذا المبلغ؛ للاستثمار مجدداً في تطوير هذين الحقلين؛ لزيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
نحن الآن نتقدم بوتيرة سريعة في إجراءات الاستعداد؛ لحفر ثماني آبار جديدة، ولإضافة أجهزة ومعدات جديدة، ونأمل بتقدمنا هذا أن نرتقي بإنتاجنا بنسبة 20 في المئة في غضون الأشهر الستة المقبلة، وأن نرفع من إنتاجنا للغاز بمعدل 500 مليون قدم مكعبة يومياً.
تخطينا التحديات
كم كانت الطاقة الإنتاجية قبل وما بعد الأحداث؟ وإذا ما فرضت الحكومة المركزية شروطاً بتسليم الإنتاج إلى بغداد بدلاً من أربيل، هل سترضخون لهذه المطالب؟
- كما سبق أن ذكرت، لم يكن هناك أي انخفاض في إنتاجنا، الذي ظلّ ثابتاً لعدة سنوات بالرغم من التحديات التي واجهناها، منها تأخر الدفعات في بعض الأحيان، وانفجار خطوط الأنابيب، والنزاع والتحكيم مع حكومة إقليم كردستان. إلا أننا تمكنا من التعامل مع هذه التحديات كافةً، مستمرين في تقدم إنتاجنا وأعمالنا بخطى ثابتة. يضم كادرنا موظفين محليين يتجاوز عددهم ال500 من أعضاء الفريق التشغيلي، وعندما وقعت الأحداث في كركوك، سمحنا للعديد من موظفينا المواطنين بالعودة إلى أُسرهم القاطنة في هذه المدينة؛ للاطمئنان عليهم.
الجنيه المصري
كيف أثّر عليكم قرار الحكومة المصرية بدفع مستحقاتكم بالجنيه المصري، وكيف يمكنكم الاستفادة من هذه الأموال؟
- عندما استلمت «دانة غاز» مستحقاتها بالجنيه المصري، استطعنا توظيف هذه المبالغ لتغطية التكاليف المحلية من خدمات وأجور وغيرها. إلا أننا قد استلمنا في الواقع ما يزيد على 70 في المئة من مستحقاتنا هذا العام بالدولار، وقد أصبح بالإمكان الآن تحويل الجنيه المصري إلى الدولار بسهولة أكبر. ومع ذلك، لم نضطر إلى الآن أن نقوم بهذا التحويل.
صكوك «دانة غاز»
كيف تقيّم موقف «دانة غاز» من موضوع الصكوك وبالأخص أن المحاكم الدولية تبدو اتخذت موقفاً ليس لمصلحتكم؟
- تتكفل إدارة «دانة غاز» بالتعامل مع موضوع الصكوك، ولكن ما يمكنني أن أصرح به من وجهة نظر مجلس الإدارة أن في هذا الإطار اعتبارات قانونية تتعلّق بالهيكلية المخصصة للصكوك التي تم تبنيها منذ 10 سنوات من الضروري البت بها وتوضيحها. أما بالنسبة للإجراءات القانونية بهذا الخصوص، فهي مستمرة في المملكة المتحدة والإمارات، إلا أن المستند الرئيسي لصكوك المضاربة خاضع لأحكام القانون الإماراتي؛ لذا يعود القرار الأخير لمحكمة الإمارات.
وجهات الاستثمار
أين وجهاتكم الاستثمارية اللاحقة بعد كردستان ومصر، وبالتأكيد الإمارات؟
- سيبقى محور تركيز نفط الهلال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة ما تزال تزخر بموفور من الفرص الواعدة بصرف النظر عن الصعوبات، كيف لا وهي تحتوي على أكثر من نصف احتياطي النفط والغاز في العالم. وأسعار النفط إضافة إلى ذلك معقولة في الوقت الحالي للاستثمار، وقد حافظت على ثباتها بصورة جيّدة؛ نظراً للتعاون غير المسبوق فيما بين دول الأوبك ومع غير دول الأوبك مثل روسيا مثلاً. وعلاوة على السنوات الثلاث التي ذكرتها، فنحن مهتمون جداً بالاستثمار في جنوب العراق وسنقوم بتقديم مقترحات للحقول الجديدة التي منحتنا إياها مؤخراً الوزارة الاتحادية للنفط في بغداد. ونحن أيضاً في طور دراسة فرص ذات مقومات مهمة بالسودان، وعُمان، وتونس.
«دانة غاز».. مكانة اقتصادية أقوى
تمكنت «دانة غاز» من تحقيق مكانة اقتصادية أقوى بكثير من ذي قبل والحمد لله، بعد الإعلان عن تسديد 560 مليون دولار أمريكي نقداً لها في نهاية الربع الماضي، إضافة إلى مستحقاتها من الحكومة المصرية بقيمة 211 مليون دولار، التي ستجنيها أخيراً. وهناك تطلعات واعدة بالنسبة للتدفق النقدي في المستقبل. لا يسعنا في هذا السياق إلا أن نستذكر قيام أصحاب الصكوك الدوليين منذ خمس سنوات، أي في 2012، بإعلان تخلّف الشركة عن سداد دفعاتها، إلا أن ذلك الإعلان كان غير منصف؛ إذ إن المفاوضات كانت ما تزال جارية، فأُلزمت الشركة بالنتيجة بدفع معدل أرباح بنسبة 9 في المئة على الصكوك الجديدة. وبالتالي، حصل حاملو الصكوك على مجموع أرباح بقيمة 670 مليون دولار من «دانة غاز» خلال السنوات العشر الماضية، في حين لم يحصل المساهمون إلى الآن على أي توزيع للأرباح. وبناءً على هذا، يجب علينا من الآن فصاعداً أن نوازن بحرص شديد الفائدة التي يجنيها المستثمرون عند وضعنا للهيكلية الصحيحة لرأس المال. وقد أعلنت اللجنة الممثلة لحاملي الصكوك عن تطلعها لإيجاد حل لإعادة هيكلة الصكوك من خلال التفاوض، وهذه خطوة إيجابية.
«التحكيم» حمّل إيران مسؤولية الأضرار.. والتعويضات 2018
رداً على سؤال حول القضية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي تجاوزت العقد من الزمن، ولم يتم تسجيل أي تقدم أو تسوية بشأنها متى، قال مجيد جعفر: وقعت «نفط الهلال» في عام 2001 عقد شراء للغاز من شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) مدته 25 سنة، وكان من المفترض أن تبدأ الإمدادات في 2005 لولا التأخر الناتج عن المشكلات الفنية والسياسية المحلية في إيران. بدأنا عملية التحكيم الدولية في 2009 إلا أنها أوقفت في 2010 بناءً على طلب شركة النفط الوطنية الإيرانية؛ لفتح المجال للتوصل إلى تسوية، وقد كادت هذه النقاشات أن تكون مجدية؛ إذ بدأنا باستلام كميات ضئيلة من الغاز؛ ذلك العام؛ لغرض اختبار المنشآت، إلا أنّه تمّ اكتشاف تسريبات في خط الأنابيب البحرية لشركة النفط الوطنية الإيرانية. فما كان منا إلا أن استأنفنا التحكيم في 2011، وعقدت آخر جلسة في 2013 للبت بخصوص صلاحية العقد. وفي 2014 استلمنا حكماً واضحاً من طرف هيئة التحكيم يفيد بأن العقد ما يزال قائماً وملزماً، معتبراً شركة النفط الوطنية الإيرانية مُخِلَّة بالعقد؛ لقصورها عن إمداد الغاز. ولا شك بأنهم حاولوا الاعتراض على قرار التحكيم إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن العقد لا يزال صالحاً وأن من واجبها توفير الإمدادات. واستمرت في غضون ذلك إجراءات التحكيم من أجل تحديد قيمة الأضرار المترتبة في الفترة ما بين 2005 و2014، التي يجب على شركة النفط الوطنية الإيرانية تعويضها، فعقدت الجلسة النهائية في أول أسبوع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المتوقع صدور القرار العام المقبل. ما يزال في العقد أكثر من نصفه، وقد أبدت شركة النفط الوطنية الإيرانية استعدادها لتوفير الغاز الآن، إلا أننا نحتاج بعد هذا الوقت الطويل إلى أن نتحقق من مدى جاهزية الشركة التقنية وقدرتها على توفير الغاز؛ نظراً لجميع تلك الصعوبات التي واجهتها في السابق، وأن نتأكد أيضاً من وجود طلب في السوق لهذه الكميات من الغاز؛ إذ إن المعظم من عملائنا المحتملين قد أمَّنوا احتياجاتهم بوسائل أخرى نذكر على سبيل المثال التعاقد مع قطر من خلال مشروع دولفين. ومن هذا المنطلق، سنحمل الشركة وبلا شك المسؤولية لأية عواقب أو أضرار تترتب على تخلّفهم عن توفير الغاز، كأضرار الخسارة السوقية.
«داعش» و«الاستفتاء»
حول تأثيرات «داعش» واستفتاء اقليم كردستان على أجواء الأعمال بالعراق قال مجيد جعفر: لا شك بأن العقود الماضية وحتى الآونة الأخيرة قد حملت للعراق وشعبه وابلاً من التحديات الصعبة، إلا أننا وبالرغم من ذلك، نجد أنفسنا في حاضر أكثر إيجابية ولا سيما برحيل «داعش» من جميع المناطق، وباستمرار أعمال إنتاج النفط وبالانتعاش الاقتصادي. صحيح أنه لا بد من وجود مخاطر من وجهة نظر استثمارية، ولكن توجد في المقابل أيضاً فرص واعدة. من المهم للمستثمر أن يُقدم على العمل بنظرة مستقبلية بعيدة المدى، وأن يحرص على التزامه بالقوانين، وأن يكرس جهوداً خاصة لتلبية احتياجات السكان المحليين؛ لذا، وحتى عندما كانت «داعش» تكمن على بُعد 20 كيلو متراً فقط من مواقع عملنا، وهو ما دفع بشركات أجنبية كبيرة مثل «إكسون» و«شيفرون» و«توتال» للرحيل من أربيل، صمدنا في وجه التحديات، وقابلناها بمواصلة العمل والثبات، ما أكسبنا احترام حكومتَيْ أربيل وبغداد، وعزز من سمعتنا لدى الشعب العراقي. وعلاوة على ذلك، يتعيّن على المستثمر عدم التقيّد بما يلزمه به العقد بشكل حصري؛ بل وأن يبادر بالخوض في استثمارات اجتماعية يسهم من خلالها في النهوض بالمناطق المحلية التي يعمل بها، ونحن من هذا المنطلق كرسنا جهوداً حثيثة لمساعدة المناطق التي نعمل بها من خلال توفير إمدادات الكهرباء ودعم قطاعَيْ الصحة والتعليم، والأهم من ذلك أننا اعتزمنا تعزيز التوظيف المحلي فوصلت نسبة توظيفنا للسكان المحليين في فريق عملنا إلى 85 في المئة.
مقومات نمو في مصر
قال مجيد جعفر إن مصر تملك مقومات نمو اقتصادي أكثر إيجابية، وقد بدأت الدولة بالفعل تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها واستعادت اهتمام المستثمرين بالنفط والغاز نتيجة لاكتشاف وتطوير حقل ظهر. ولكن من جهة أخرى، لم تكن الدفعات التي استلمتها «دانة غاز» متكافئة ولا حتى كافية، وفي الواقع فإن مستحقاتنا من قبل الجانب المصري تتزايد أكثر فأكثر، وهذا أمر مخيب بل وغير متوقع، نظراً للوعود الكثيرة التي قطعتها الحكومة. أما من جهة أخرى، فقد تمّ تسوية جميع مستحقاتنا من قبل كردستان. لهذه الأسباب، ونظراً لكون «دانة غاز» شركة مساهمة عامة، من الطبيعي أن نحرص على دراسة وتخطيط استثماراتنا بحذرٍ آخذين بالاعتبار المقومات المستقبلية من جهة والعائدات المضمونة من جهة أخرى. وهناك أيضاً فرق كبير ما بين الطبيعة الجيولوجية العراقية والمصرية - وكما كنت قد أعربت سابقاً، استطعنا الحفاظ على ثبات إنتاجنا في إقليم كردستان، بالرغم من عدم قدرتنا على حفر أية آبار منذ عام 2009 بسبب النزاع مع حكومة إقليم كردستان، أما في مصر، فقد ينحدر إنتاجنا نتيجة لعدم الحفر بنسبة 15 في المئة في غضون سنة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد الاحتياطي المؤكد بحقول كردستان أكبر بمئة ضعف مما نملكه في مصر، حتى أن تكاليف الإنتاج في العراق، أقل من تكاليف الإنتاج في مصر.
