الخرطوم:عماد حسن
أجمعت أحزاب سودانية على ضرورة بناء الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي التغيير، لتجاوز المرحلة والدخول إلى الحكومة الانتقالية، بالتوافق على حكومة كفاءات، مؤكدين رفضهم المشاركة فيها.
واجتمعت أحزاب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وممثلين لأحزاب أخرى، في منبر وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمس الثلاثاء، تبادلت فيه رؤى مختلفة للخروج من الأزمة الناشبة بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى الثورية،
ودعا القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، المجلس العسكري وقوى الثورة والفرقاء السياسيين للاتفاق حول حد أدنى لإدارة الفترة الانتقالية حتى تتفرغ القوى السياسية لأدوارها في تهيئة المناخ السياسي والاستعداد للانتخابات.
وقال إن حزبه اقترح مدة سنة أو سنتين للحكم الانتقالي في البلاد، مبيناً أن الحديث عن 4 سنوات للفترة الانتقالية أمر غير مقبول، مثمناً الدور الكبير الذي قام به تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في قيادة الحراك وإحداث هذا التغيير. وطالب المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري يحدد صلاحياته في إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية.
ودافع إدريس سليمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عن المجلس العسكري قائلاً إن الثورة التي قادها الشباب ما كان لها أن تنجح وتبلغ النصر لولا انحياز القوات المسلحة لها، مشيداً بالحراك الشعبي الذي قاده الشباب وساهمت فيه بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وكان محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع قال خلال اجتماع مع قوات المدفعية والمدرعات، إن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون حكومة كفاءات وألا تقصي أحداً، مفضلاً ألا تكون لها علاقة بأي حزب سياسي.
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي إن الرؤى التي قدمتها القوى السياسية قد تؤدي إلى التوصل لحل سياسي عاجل. وأضاف في بيان أن لجنة موسعة شاملة ستحدد المهام والصلاحيات والسلطات في الفترة الانتقالية دون وصاية من المجلس العسكري.
في غضون ذلك، وصل قطار يحمل آلاف المحتجين الجدد من مدينة عطبرة للانضمام إلى ساحة الاعتصام عند مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم. وكان تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة دعت لتسيير مواكب إلى مقر الاعتصام الثلاثاء لتأكيد المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين.
