رفع مواطنو إمارة الشارقة آيات من الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمرسوم سموه في شأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 1999 في شأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بما تضمن زيادة عدد الأعضاء إلى 50 عضواً، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس، والمجالس الأخرى، أو أية وظيفة في الحكومة.
وأكدوا أن زيادة عدد أعضاء المجلس، إضافة نوعية، تعزز من قوة العمل البرلماني في الإمارة، فضلاً عن دور عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس، وأية عضوية أو عمل حكومي، في تفريغ العضو للعطاء البرلماني بشكل كامل، بما يجنبه الازدواجية، ويتيح له الإجادة التامة، وخدمة أبناء الإمارة تحت قبة المجلس بشفافية، ونقل همومهم، وتطلعاتهم، ومطالبهم، ومناقشتها مع مسؤولي الحكومة.
تميز وتفرد
أحمد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري: تحقيق الصالح العام للإمارة ومواطنيها هو الهدف الرئيسي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث لا يألو سموه جهدا أو يدخر وسعا في سبيل النهوض والارتقاء بمقدرات الإمارة، ولقد جاءت مراسيم سموه بتعديلات على قانون إنشاء المجلس، لتضيف إلى هذا الصرح البرلماني الشامخ في الإمارة، مزيداً من التميز والتفرد، لاسيما وجميع ما وجه به سموه من الحكمة بمكان، ولا شك أنه سيحقق مزيدا من الشفافية والمصداقية في الأداء البرلماني، فيما على الناخبين اختيار المرشحين الأكفأ من أبناء الإمارة، ممن لديهم القدرة على خدمة الجميع، والوقوف على الاحتياجات المجتمعية وطرحها على مسؤولي الحكومة.
نظرة ثاقبة
وقال عبيد عوض الطنيجي «رجل أعمال»: صاحب السمو حاكم الشارقة صاحب نظرة ثاقبة، ورؤية بعيدة، ورأي سديد، فضلاً عن حرص سموه على إسعاد أبناء الإمارة، ولقد جاءت قرارات سموه بتعديل قانون إنشاء المجلس، سعياً لأن يكون كل فصل تشريعي أفضل من سابقه، ومن ذلك زيادة عدد الأعضاء من 44 إلى 50 عضواً، ليستطيعوا جميعاً تغطية مدن الإمارة بالكامل، بالوقوف على احتياجات أهلها، ومتطلباتهم، ونقلها إلى مسؤولي الحكومة، فضلاً عن قرار سموه بألا يكون العضو مرتبطاً بعضوية أي من المجالس الأخرى عدا الاستشاري، أو أية وظيفة في الحكومة، حتى يكون خالي الذهن، ليست لديه مسؤوليات أخرى تعيقه عن خدمة أبناء الإمارة الذين رشحوه، وأعطوه ثقتهم، وحتى ينصب تركيزه بالكامل على أدائه في المجلس بمصداقية وشفافية، وأمانة، لأنه كلما زادت المهام على أي كان، يقل تركيزه.
أهمية المرحلة
محمد راشد رشود عضو سابق في «الاستشاري»: نبارك لصاحب السمو حاكم الشارقة بصدور مرسوم في شأن قانون المجلس الاستشاري وتنظيم لائحته، وقد جاءت التشريعات الجديدة لتنظم سير العملية الانتخابية، وشروط الترشح لدخول الانتخابات، إدراكاً من سموه لأهمية المرحلة المقبلة، حيث نرى اللائحة حددت عدم الجمع بين عضوية المجلسين الوطني والتنفيذي بالإمارة والمجالس البلدية، ومجالس الضواحي والقرى، وكذا موظفو الحكومة المحلية، حتى يكون عضو المجلس الاستشاري متفرغاً لأداء دوره منعاً لتعارض المصالح، وهذا ينم عن حسن اهتمام سموه بتلك النقطة، كما أن سموه حدد في مرسومه أنه من شروط الترشح أن يكون المتقدم يقرأ ويكتب ولم يحدد مؤهلا لذلك، لإعطاء فرصة للجميع للترشح، سواء أصحاب المؤهلات، أو غير الحاصلين عليها، ونتمنى للجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري كل التوفيق والنجاح ونحن على استعداد للمساعدة بتقديم خبراتنا المتواضعة السابقة في عضوية المجلس الاستشاري للناخبين، وجميع المرشحين الجدد.
إضافة متميزة
د. صقر المعلا استشاري ونائب مدير مستشفى القاسمي: لاشك أن التعديلات التي جاءت بمرسوم سامٍ من صاحب السمو حاكم الشارقة على قانون إنشاء المجلس الاستشاري، تسهم في إتاحة الفرصة لوجوه جديدة من عنصر الشباب للترشح لعضوية المجلس، بما يحقق إضافة متميزة، من أبناء الإمارة الذين يحملون من الأفكار والرؤى المتطورة الكثير، والتي سيعبرون عنها تحت القبة البرلمانية، علاوة على أهمية عدم العضوية في أية مجالس أخرى، أو امتهان العضو لوظيفة حكومية في تفرغه للأداء بإجادة في المجلس، دون انشغال بما عداه.
رؤية حكيمة
محمد عمر الدوخي عضو سابق في «الاستشاري»: رؤية حكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة بتعديل القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري، واستبدال نصوص المادتين 3، 12 والذي يمنح مقاعد إضافية للأعضاء الجدد بحيث يصل أعضاؤه حسب المرسوم الجديد إلى 50 عضواً وعضوة يمثلون اصحاب الرأي والكفاءة من ابناء إمارة الشارقة، وبدوره يعطي المجلس مساحة اكبر للاستفادة من خبراتهم في طرح المواضيع المهمة مع ممثلي الحكومة، التي تمثل رأي المجتمع، بهدف المصلحة العامة، وكذلك تعديل المادة «12» والتي سوف تحقق شفافية الطرح من الأعضاء الجدد الذين لا ينتمون لأي دائرة حكومية، وهذه الرؤية الحكيمة تأتي ضمن اهتمامات ودعم سموه للمجلس، وتعزيز دوره الكبير لخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارة.
تعزيز النزاهة
راشد الغول عضو سابق في «الاستشاري»: صاحب السمو حاكم الشارقة كما عهدناه صاحب مبادرات تتسم بالحكمة والتحسين المستمر بما يخدم شعبه وأداء حكومته، وهذا تعودنا عليه من خلال عضويتنا في المجلس، حيث اعتمد أداؤنا كاملا على سياسات العمل البرلماني المعتمدة، بما يصب مباشرة في تعزيز أداء الجهات الحكومية، تحقيقا لمبدأ الحكومة في خدمة الشعب، والمرسوم الذي اعتمده سموه في شأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م والخاص بإنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واستبدال المادتين (3، 12) إنما هو تعزيز لمبدأ النزاهة في العمل البرلماني، وتجاوز أي تعارض في أداء أعضاء «الاستشاري» مستقبلا، إضافة إلى زيادة تمثيل الشعب في المجلس، والذي سيكون إضافة نوعية وليس عددية فقط، هنيئا لنا هذا الفكر المبادر المتجدد من والدنا صاحب القلب الكبير.
منعاً للازدواجية
نعيمة أحمد حمدان نائبة مجلس أولياء أمور الطلبة في كلباء: كل التقدير والامتنان نرفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لسعي سموه المتواصل للارتقاء بالإمارة ومواطنيها، والحقيقة ان تعديلات سموه على قانون إنشاء المجلس الاستشاري، من الأهمية بمكان، لدورها المهم في التصدي للازدواجية، بمنع العضو من الجمع بين عضوية المجلس والمجالس الأخرى، وكذا الوظيفة العامة، حيث يحقق هذا التعديل الشفافية، والأمانة، والنزاهة في اختيار المرشحين، ويحول دون خدمة الموظف العام - حين عضويته في المجلس- مصلحة المؤسسة التي يعمل فيها، مع احتمالية تقربه إلى رؤسائه، وغير ذلك من امكانية نقله الاستفسارات التي من المقرر ان يطرحها أعضاء المجلس عليهم حين استضافتهم لمناقشة سياسة مؤسساتهم، فضلا عن إمكانية تحسينه صورة الجهة التي يعمل بها، لزملائه الأعضاء في المجلس، على حساب الشفافية، والأمانة، وخدمة الصالح العام لأبناء الإمارة ككل، وليس مسؤولي الدائرة أو المؤسسة من تلك، فضلا عن تعطيل عضو المجلس المرتبط بوظيفة حكومية خدمية، مصالح مراجعي الدائرة التي يعمل بها، لارتباطه بحضور جلسات المجلس، والقيام بالزيارات المقررة فيه للجهات المختلفة.
المصلحة العليا
عبدالله بالعبد الكتبي: جاءت التعديلات السامية في قانون انتخابات المجلس الاستشاري، لتؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على مشاركة أصحاب الخبرة والكفاءة في المجلس القادم، بما يحقق المصلحة العليا للإمارة ومواطنيها، ويدعم رؤية سموه في إيجاد مجلس قوي من جميع الجوانب، يحقق التطلعات، ويدعم الخطط المرسومة للرقي بالخدمات، وتطوير الأداء المؤسسي، وإيجاد التشريعات، وتفعيل الرقابة المؤسسية، وطرح المبادرات التطويرية، وكل ذلك سينعكس إيجاباً على مواطني الإمارة، ويحقق لهم المزيد من الاستقرار والرفاهية.
