القاهرة: «الخليج»
أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، أمس، نتائج التصويت على تعديلات الدستور، مشيرة إلى أن 27.193 مليون شاركوا في عملية التصويت داخل مصر وخارجها، من إجمالي 61.3 مليون مسجلين في كشوف الناخبين، ووافق منهم على التعديلات 23.416 مليون، بنسبة 88.83%، في مقابل 2.945 مليون رفضوها، بنسبة 11.17%.
ووفقاً لهذه النتيجة، التي أعلنها المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، أمس، تصبح التعديلات الدستورية، التي استفتي عليها الشعب المصري في الداخل والخارج نافذة، وجزءاً من الدستور المصري، فور نشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية. وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وتمت دعوة الناخبين المصريين في الداخل والخارج للتصويت عليها، لمدة 3 أيام، مطلع الأسبوع الجاري.
وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وتقديره للشعب المصري على المشاركة في الاستفتاء. وكتب، عبر حسابه على «فيسبوك» مساء أمس، «تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة».
وأضاف «إن ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي». واختتم السيسي تدوينته بهاشتاج «تحيا مصر»، و«يحيا شعب مصر العظيم».
وتتيح التعديلات، التي وافق عليها المصريون، انتخاب رئيس الجمهورية لمدتين متتاليتين، كل منهما 6 سنوات، بدلاً من 4 سنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة الترشح لمدة واحدة، كما أتاحت المواد الدستورية الجديدة الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائب له أو أكثر.
وأصبحت القوات المسلحة، وفق التعديلات التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء، مسؤولة عن صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، وعلى مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وهو ما منح القوات المسلحة صلاحيات دستورية جديدة، لم تكن في الدستور الصادر عام 2014.
وأعادت التعديلات الدستورية الغرفة الثانية للبرلمان، تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، ويتكون من عدد لا يقل عن 180 عضواً، ينتخب منهم الثلثان، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويختص مجلس الشيوخ بترسيخ دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات، والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في اقتراحات تعديل الدستور، وفي معاهدات الصلح والتحالف، وفي جميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور. وصار من حق رئيس الجمهورية، وفق التعديلات التي أقرت، تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا، من بين أقدم سبعة نواب، وتشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسته، يختص بتعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون القضاء.
