اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل فريق برئاسة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وعضوية: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومكتب وزير الدولة المسؤول عن ملف الأمن الغذائي؛ للعمل على دراسة مشروع إمداد المزارع في مناطق مختلفة في دولة الإمارات بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة التي تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإنشائها في الوقت الحالي ضمن خططها.
يأتي القرار في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية؛ لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، ووضع السياسات والممكنات التي يمكن من خلالها إعادة تنشيط ورفع إنتاج المزارع في هذه المناطق، وتأهيلها ضمن منظومة متكاملة؛ تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من المحاصيل والمنتجات الغذائية ذات الطبيعة الاستراتيجية، فيما كلف مجلس الوزراء الفريق برفع المقترح إليه خلال شهر.
وثمَّن عدد من المزارعين قرار مجلس الوزراء بمناطق مختلفة بمياه التحلية، مؤكدين أن القرار يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية بشكل أسرع، في ظل زيادة الإقبال على الزراعة، وقالوا: إن القرار يرفع نسبة الإنتاج المحلي إلى 100%، خاصة وأن أزمة «كورونا» فرضت على الإمارات ودول العالم، اتخاذ خطوات استباقية؛ للتعامل مع فترة ما بعد الفيروس.
وأوضحوا: إن إمداد المزارع بمياه التحلية يقلل كُلفتها بنسبة 70%، كما رأوا أن القرار سيؤدي إلى استقطاب الشباب في مجال المشاريع الزراعية، خاصة أنهم أكثر انفتاحاً على تقنيات التكنولوجيا الحديثة، والتي تسهم في ترشيد المياه، ورفع معدل الإنتاج، إضافة إلى ابتكارهم لوسائل زراعية متطورة، تتحدى الظروف المناخية الحارة. وأضافوا: إن تذليل الصعوبات أمام المزارعين، وخاصة فيما يتعلق بالمياه، سيعمل على زيادة الرقعة الخضراء بنسبة 60%، مما يسهم في توافر وجود المنتجات المحلية على مدار العام، من دون الاعتماد على الموسم الشتوي فقط.
وقال عيسى خوري: إن دولة الإمارات تولي تنمية القطاع الزراعي المحلي أهمية كبرى، كأحد أهم السبل اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته؛ حيث إن القرار يؤدي إلى تقليل كُلفة مياه الري، وبالتالي زيادة المساحات المزروعة، وزيادة عدد المستثمرين في المجال الزراعي، وتقليص أرقام الاستيراد المرتبطة بالمواد الغذائية، والتي تصل إلى 90%، والعمل على تشجيع المستثمرين والمزارعين على اتباع أنماط حديثة من الزراعة، مثل: الرأسية أو العمودية، والتي تسهم في مضاعفة الإنتاج وعلى مدار العام.
وأضاف: إن توصيل المياه المُحلاة إلى المزارع في مختلف المناطق، سيعمل على انتعاش السوق المحلي، سواء بالمنتجات الوطنية التي يزيد الطلب عليها، وزيادة المنافسة بين المزارعين أنفسهم، وبالتالي رفع معدل جودة المنتجات وأساليب التسويق، كما أنه من المتوقع تراجع الاعتماد على المنتجات المستوردة بنسبة كبيرة، طوال العام وليس في فترة الموسم الشتوي فقط؛ لوجود مصدر مهم وهو المياه المُحلاة، والتي ستحل مشكلة أغلب المزارع التي كانت تعتمد على تحلية الآبار الجوفية المكلفة كثيراً.
تعزيز الابتكار
بدوره، أوضح أحمد إبراهيم، أن القرار يمنحه ثقة في تقنيات يعمل على تطويرها، تتعلق بالزراعة المائية، التي تتميز بالترشيد في استهلاك المياه؛ لكنها ستؤدي لدى نجاح التجارب إلى إقبال العديد من المزارعين الشباب تحديدأ على مزاولة مهنة الزراعة، والعمل على تعزيز الابتكار في وسائل التسميد والري، الأمر الذي يسهم في الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، وهو ما يحقق سياسة الدولة في السعي للاعتماد على الإنتاج الوطني بنسبة 100%.
وتابع: إن آلية تحفيز المزارعين على الاستمرار في عملهم وتطويره، تتطلب مثل هذه القرارات، التي ستؤدي إلى تحقيق الاستدامة وزيادة الرقعة الخضراء، التي سيكون لها عدة آثار بيئية، تصب في مصلحة الدولة والمجتمع ككل.
ولفت إلى أن توفير المياه المُحلاة للمزارع بالدولة؛ سيؤدي إلى زيادة أصناف المنتجات في المزارع، وعدم اقتران ذلك بالموسم الشتوي فقط، ما يسهم في توافر شتى الأنواع طوال العام، في ظل ارتفاع ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، الذي أثبت قدرته على منافسة أجود الأصناف الأوروبية.
تذليل الصعوبات
في حين، أكد عبيد الشامسي، أن قرار مجلس الوزراء في هذا التوقيت، يعد تحدياً جديداً في مواجهة «كورونا»، والذي يعمل على تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، وتذليل الصعوبات أمام المزارعين، خاصة أنه سيوفر نسبة 70% في كُلفة المياه على المزارعين، الذين كانوا يعتمدون على تحلية مياه الآبار الجوفية، فضلاً عن زيادة الرقعة الخضراء بنسبة تزيد على 60%، مما يرفع نسبة الإنتاج المحلي ل100%.
وقال: إن الدولة سبّاقة في توجيه دفة الاقتصاد الوطني، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع، ومنهم فئة المزارعين، الذين لمسوا اهتمام الجهات المختصة بتطوير الأساليب الزراعية ووسائل الري، ومنح المنتجات الوطنية الأحقية بالسوق المحلي؛ من خلال توفير أماكن عرض بارزة لها في منافذ البيع والتعاونيات، مما يصب في الصالح العام، ويشكل دافعاً للمزارعين في زيادة المساحات الزراعية، فضلاً عن أن هناك فئة منهم كانت متوقفة عن ممارسة هذه المهنة؛ لغلاء كُلفة تحلية مياه الري، إلا أنه بعد هذا القرار فإنه من المتوقع عودتهم للمنافسة، مما يعني المساهمة في تحقيق التنوع والأمن الغذائي.
الزيودي: القرار يكمل منظومة دعم القطاع الزراعي
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن تقديم الدعم والتنمية للقطاع الزراعي حظي باهتمام الدولة منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وعبر رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة تم التركيز على تعزيز قدرة المزارعين على رفع كفاءة وحجم وجودة إنتاجهم الزراعي؛ للتحول من الإنتاج للاستهلاك الفردي والعائلي إلى الإنتاج التجاري.
وأوضح: إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق لدراسة مشروع إمداد المزارع بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة، يكمل منظومة الدعم المقدم للقطاع الزراعي، ويخفض كُلفة التشغيل على المزارعين، ويحافظ على نسب المياه الجوفية، ويوفر إمداداً دائماً يعزز قدرة المزارع على استخدام نظم الزراعة الحديثة.
وأوضح الزيودي: إن الوزارة تعمل على توفير مستلزمات الزراعة بنصف قيمتها السعرية للمزارعين، كما توفر منظومة إرشاد زراعي ذكية متكاملة تضم باقة من الخدمات الإلكترونية والذكية في «بوابة مزرعتي» الإلكترونية، وتطبيق «مزارعنا».
