عادي
انتقدوا قايد صالح وطالبوا بعدم تدخل الجيش في السياسة

تظاهرات في الجزائر رغم الانتشار الأمني الكثيف

04:03 صباحا
قراءة دقيقتين
واصل الجزائريون، أمس الجمعة، حراكهم الشعبي المطالب برحيل كافة رموز النظام، ورفضهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وذلك للأسبوع ال31 على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، في شوارع العاصمة وعلى مداخلها.
وواصل المحتجون انتقاداتهم لقائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بسبب ما اعتبروه «فرض خطة ومخاطبة الشعب من الثكنات كل أسبوع»، مطالبين برحيله، وبعدم تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون السياسة.
وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر تقريباً «الثانية عشرة بتوقيت جرينتش»، بدا وسط العاصمة خالياً سوى من عشرات المتظاهرين، إلا أن العدد ما لبث أن تضخم، وتجمع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون «الشعب يريد إسقاط قايد صالح»، و«خذونا كلنا إلى السجن، الشعب لن يتوقف، ولن ننتخب»، كما رددوا شعار «يا للعار.. العاصمة تحت الحصار».
وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة،وشاهد صحفي من «فرانس برس»، عناصر من الشرطة بالزي المدني يدققون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي، وتم توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات .
وأعلن قايد صالح، الأربعاء الماضي، أنه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، وتوقيفها وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.
وعند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان بالإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين إلى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب ،وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق العاصمة منذ الصباح.
وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا «صادم حقاً»، مضيفاً أن هذا القرار غير قانوني، وأن «الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل».
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 سبتمبر (أمس)، كما جاء في بيان الخميس.
(وكالات)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"