«التحالف» يرصد سفينة تجارية إيرانية تدير عمليات الحوثي

كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الاثنين، أن سفينة إيرانية تجوب البحر الأحمر، مسجلة على أنها «تجارية»، لكنها في الواقع تدير العمليات العسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في الحديدة، وتهدّد الملاحة الدولي، كما أكد اعتزام التحالف فتح ثلاث ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة وصنعاء.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض، إن السفينة الإيرانية مسجّلة تجارياً، ولكنها عسكرية اسمها «سافيز»، تراقب السفن العابرة من باب المندب وتهدّد الملاحة الدولية.
وأضاف أن «السفن الإيرانية في البحر الأحمر تحمل أجهزة تنصت وتقوم بأعمال مشبوهة»، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة وخرق القانون الدولي. كما أكد أن العمليات «مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر»، وعرض صوراً لسفينة إيرانية في البحر الأحمر مسجلة على أنها تجارية، لكنها في الحقيقة عسكرية.
ويدعم النظام الإيراني ميليشيات الحوثي، التي أدخلت اليمن في دوامة الحرب والعنف عقب انقلابها على الشرعية، تنفيذاً لأجندة طهران، الرامية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. وعلى صعيد آخر، أعلن المالكي أنه يعتزم فتح 3 ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة غربي اليمن، والعاصمة صنعاء، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال إن التحالف العربي عمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» لإنشاء هذه الممرات، لافتاً إلى أنها ستعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، وسيتم «تفعيلها قريباً». وأوضح أن هذه الخطوة تأتي من أجل دعم المدنيين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، وتستخدمهم ميليشيات الحوثي الإيراني دروعاً بشرية، إذ سيتم تأمين الطرق للتحركات الإنسانية بين صنعاء والحديدة.
من جهة أخرى، جدّد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر وصفه تقرير مجموعة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان، بالمنحاز وغير المتوازن. جاء ذلك لدى مناقشة وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر مع مندوبي عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحضور سفراء المجموعة العربية المصغرة موقف الحكومة من نتائج تقرير مجموعة الخبراء المعينة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وأكد الوزير اليمني أنه لا توجد ضرورة للتمديد لولاية هذه المجموعة، مطالباً بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق كآلية وطنية للمحاسبة وتحقيق العدالة، وفقاً لقرارات المجلس، داعياً إلى دعم ومساندة مشروع القرار المقدّم من المجموعة العربية.