حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس الاثنين، من أن نصف مليون طفل في العاصمة الليبية طرابلس، معرضون لخطر مباشر بينما بات أكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.
وأسفرت المعارك بين المجموعات المسلحة المتناحرة عن سقوط 115 قتيلاً على الأقل وحوالى 400 جريح، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الليبية مساء السبت في طرابلس. وقالت المنظمة في بيان، إن «نصف مليون طفل في طرابلس في خطر مباشر» مع تصاعد القتال «وأكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا».
وقال خِيرْت كابالاري المدير الإقليمي ل«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «أُصبنا بصدمة وحزن إثر تقارير حول مقتل عائلة بأكملها اليوم، بمن فيهم طفلان، نتيجة تعرض منزلهم للقصف في طرابلس». وأوضح أنه بذلك «يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا إلى ثمانية» منذ 27 أغسطس/آب الماضي.
وأكد أن «عدداً أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل»، مشيراً إلى تقارير حول «مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق. وقد قتل طفل واحد على الأقل نتيجة لذلك».
وأوضح كابالاري، «مع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس، تعرضت أكثر من 1200 عائلة خلال ال48 ساعة الماضية وحدها للتهجير». وأضاف أنه «بذلك يصبح العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 25 ألف شخص واليونيسيف وتقدر أن نصف هذا العدد هو من الأطفال».
وحذر من نقص المياه والكهرباء وتفشي الحصبة واستخدام المزيد من المدارس لإيواء عائلات نازحة «ما قد يؤدي إلى تأخير موعد بدء السنة الدراسية (المحدد) في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول». وأشار إلى أنه «بالنسبة للأطفال الذين يتنقلون عبر البلاد في ليبيا، هذا العنف يزيد من معاناتهم الشديدة». وقال إن «مئات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، اضطروا إلى التنقّل بسبب العنف». ودعا كابالاري أطراف النزاع إلى «حماية الأطفال في جميع الأوقات».
من جانب آخر، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، المجموعة الدولية بإبداء مزيد من الحزم وفرض عقوبات جديدة على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا.
وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، إن الوضع الحالي «يتطلب إبداء مزيد من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الأمر الواقع لفائدتهم الخاصة». وأضاف أن «العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في الآونة الأخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس».
وفي نهاية الأسبوع الماضي طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجموعة الدولية، من الأمم المتحدة اتخاذ «إجراءات عملية أكثر حزماً وفاعلية» لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط طرابلس. إلى ذلك، دعا الوزير الفرنسي إلى فرض رقابة أقوى على الموارد المالية المتأتية من صادرات النفط الليبي، حتى لاتصل إلى أيدي مجموعات معادية، للخروج من الأزمة. (وكالات)
وأسفرت المعارك بين المجموعات المسلحة المتناحرة عن سقوط 115 قتيلاً على الأقل وحوالى 400 جريح، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الليبية مساء السبت في طرابلس. وقالت المنظمة في بيان، إن «نصف مليون طفل في طرابلس في خطر مباشر» مع تصاعد القتال «وأكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا».
وقال خِيرْت كابالاري المدير الإقليمي ل«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «أُصبنا بصدمة وحزن إثر تقارير حول مقتل عائلة بأكملها اليوم، بمن فيهم طفلان، نتيجة تعرض منزلهم للقصف في طرابلس». وأوضح أنه بذلك «يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا إلى ثمانية» منذ 27 أغسطس/آب الماضي.
وأكد أن «عدداً أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل»، مشيراً إلى تقارير حول «مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق. وقد قتل طفل واحد على الأقل نتيجة لذلك».
وأوضح كابالاري، «مع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس، تعرضت أكثر من 1200 عائلة خلال ال48 ساعة الماضية وحدها للتهجير». وأضاف أنه «بذلك يصبح العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 25 ألف شخص واليونيسيف وتقدر أن نصف هذا العدد هو من الأطفال».
وحذر من نقص المياه والكهرباء وتفشي الحصبة واستخدام المزيد من المدارس لإيواء عائلات نازحة «ما قد يؤدي إلى تأخير موعد بدء السنة الدراسية (المحدد) في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول». وأشار إلى أنه «بالنسبة للأطفال الذين يتنقلون عبر البلاد في ليبيا، هذا العنف يزيد من معاناتهم الشديدة». وقال إن «مئات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، اضطروا إلى التنقّل بسبب العنف». ودعا كابالاري أطراف النزاع إلى «حماية الأطفال في جميع الأوقات».
من جانب آخر، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، المجموعة الدولية بإبداء مزيد من الحزم وفرض عقوبات جديدة على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا.
وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، إن الوضع الحالي «يتطلب إبداء مزيد من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الأمر الواقع لفائدتهم الخاصة». وأضاف أن «العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في الآونة الأخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس».
وفي نهاية الأسبوع الماضي طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجموعة الدولية، من الأمم المتحدة اتخاذ «إجراءات عملية أكثر حزماً وفاعلية» لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط طرابلس. إلى ذلك، دعا الوزير الفرنسي إلى فرض رقابة أقوى على الموارد المالية المتأتية من صادرات النفط الليبي، حتى لاتصل إلى أيدي مجموعات معادية، للخروج من الأزمة. (وكالات)
