توقع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان تبلغ التكلفة المادية لأي “سلام” يتم التوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين من 40 إلى 50 مليار دولار . وقال في مقابلة مع التلفزيون المصري نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إن ذلك المبلغ سيمكن من وضع الشعب الفلسطيني الذي ينتظر ولادة دولته “في وضع يكون فيه جاراً ل “إسرائيل”، وقادر على أن يشبع نفسه وله خدماته وتعويضاته على الأراضي التي فقدها” . وأضاف إن الوصول إلى تسوية ستكون في صالح الفلسطينيين و”الإسرائيليين” أولاً، كما أنها ستصب مؤخرًا في صالح المنطقة ككل” .

من ناحية ثانية قال أبو الغيط إن يوم 26 سبتمبر/ أيلول الحالي سيكون أول الاختبارات لجدية “إسرائيل” في التوصل إلى تسوية . وأضاف إن هذا الموعد الذي يوافق نهاية قرار ما يسمى “تجميد الاستيطان” سيكون أول الاختبارات لجدية “إسرائيل” في الوصول إلى تسوية، ومن الممكن أن يهدد هذا اليوم بنسف المفاوضات” . وتابع “من الممكن أيضا أن يتوقف الفلسطينيون عن المفاوضات المباشرة في حال عدم تمديد قرار تجميد الاستيطان، والاستمرار في عمليات البناء بالمستوطنات” . وأشار إلى انه استمع إلى الكثير من “النوايا الطيبة من المسؤولين “الإسرائيليين”، إلا أنها يجب أن تترجم إلى مواقف تفاوضية نراها على الأرض” .

ورأى أبو الغيط أن انفراد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بالتحرك بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين” وإبعاد الاتحاد الأوروبي يضعف الموقف، مشيراً إلى أن 70 % من الدعم للسلطة الفلسطينية يأتي من الاتحاد الأوروبي .   (يو .بي .آي)