عززت الانخفاضات غير المتوقعة في معدل البطالة مؤخراً في عدد من الدول الآسيوية الآمال في أن تكون المنطقة قد تجاوزت مشكلة البطالة .
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية إن اليابان أدهشت خبراء الاقتصاد في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بإعلانها أن معدل البطالة فيها انخفض خلال سبتمبر/ايلول الماضي إلى 5،3 في المائة بعد أن كان 5،5 في المائة في اغسطس/آب الماضي على الرغم من توقعات بارتفاع المعدل .
ومن جانبها، أعلن سنغافورة أول مكسب صافٍ في مجال الوظائف خلال ثلاثة أرباع سنة بإضافة 15،400 وظيفة بين يوليو/تموز وسبتمبر/ايلول الماضيين على الرغم من أن معدل البطالة فيها ارتفع إلى 3،4 في المائة من 3،3 في المائة في الربع السابق .
ترى الصحيفة أن مصيراً مماثلاً يواجه اقتصادات آسيوية أخرى على الأرجح . ويقول خبراء الاقتصاد إن معدل نمو الوظائف ربما يكون أضعف من أن ينتج وظائف تكفي لاستيعاب العاملين العاطلين العائدين إلى سوق العمل وخريجي المدارس والكليات الباحثين عن العمل للمرة الأولى .
وتضيف “فاينانشيال تايمز” أن هناك مخاوف أيضاً بشأن ما سيحدث عندما تنتهي برامج العمل المؤقت أو الإعانات التي طبقتها كوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة وحكومات أخرى .
وفي تايوان على سبيل المثال ارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي معدل موسمياً قدره 6،09 في المائة في شهر سبتمبر الماضي من متوسط قدره 4،14 في المائة في العام الماضي . ومع ذلك قال ليو تيان سيه نائب مدير مكتب الإحصاء في تايبي إن المعدل كان يمكن أن يصل إلى 6،47 في المائة لولا الوظائف الحكومية المؤقتة .
وحتى في حال بدأ معدل البطالة بالتراجع، فإن إحصاءات البطالة لا توضح الصورة الكاملة للضرر الذي لحق بسوق العمل نتيجة للأزمة . ويشتمل هذا التوظيف الأقل من المطلوب الناتج عن تقاسم الوظائف ونزوح العاملين المنتجين الذين يئسوا من الحصول على فرص توظيف جديدة .
وتوحي دراسة نشرها في الأسبوع الحالي هيون سون وايمانويل سان أندريس، من بنك التنمية الآسيوي، بأن البطالة في كوريا الجنوبية كانت ستزيد بنسبة 2،43 في المائة وهي نسبة تعادل 580،000 وظيفة لو لم تحدث الأزمة، وأن تايلاند فقدت أكثر من مليون وظيفة في النصف الثاني من عام 2008 .
وتحتفظ بعض الشركات بعمالة فائضة متمسكة بما لديها من مهارات لحين تعافي الاقتصاد بدلاً من التخلص من العاملين وإعادة توظيفهم . وكما حذرت هيئة سنغافورة النقدية في تقرير لها، فإن هذا يعني أيضاً أن تلك الشركات ستؤخر على الأرجح نمو التوظيف الحقيقي مع ازدياد الإنتاجية .
وبالرغم من الإشارات الايجابية، يستمر التوتر العصبي وسط المؤسسة السياسية في اليابان . وقد صرح رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما في الأسبوع الماضي ان معدل البطالة في البلاد مرتفع وهناك قلق من أن يتفاقم بنهاية العام وبداية العام الجديد .
وفي كوريا الجنوبية تراجع مستوى البطالة المعدل موسمياً إلى 3،6 في المائة في سبتمبر/ايلول الماضي وهو أدنى معدل على مدى سبعة شهور علماً بأن معدل البطالة كان قد بلغ ذروة قدرها 4 في المائة في شهر يونيو/حزيران الماضي . بيد أن الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج-باك قال إن معدل البطالة سيبقى مشكلة خطيرة لفترة عامين .
وتعهد ميونج-باك بالمضي قدماً في تنفيذ مشاريع أشغال عامة مثيرة للجدل تهدف إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف على الرغم من أن بنك “يو .بي .إس” أوضح في تقرير أصدره مؤخراً ان معدل البطالة سيتباطأ على نحو معتدل على الأرجح خلال العام المقبل .
وفي استراليا، تراجع معدل البطالة على نحو غير متوقع إلى 5،7 في المائة في سبتمبر بعد أن كان 5،8 في المائة في اغسطس الماضي وخالف بذلك التوقعات التي أشارت إلى أنه سيرتفع إلى 6 في المائة .
وعموماً، يتوقع بيل إيفانز كبير خبراء الاقتصاد في ويستباك أن يستأنف معدل البطالة صعوده وأن يصل إلى 6،5 في المائة في العام المقبل . وأوضح أن زيادة الوظائف في استراليا لن تكفي لاستيعاب طالبي الوظائف الجدد .
وكانت كانبيرا قد توقعت في مايو/أيار الماضي ارتفاع معدل البطالة في استراليا إلى ذروة قدرها 8،5 في المائة في العام 2010 2011 .
وفي الصين، لم يتغير معدل البطالة الرسمي كثيراً نتيجة للأزمة، وقد ارتفع من 4 في المائة في اكتوبر/تشرين الأول 2008 إلى 4،3 في المائة في يوليو الماضي وهي آخر مرة نشرت فيها السلطات الصينية بيانات عن معدل البطالة .
وعموماً، فإن الأرقام الرسمية تغطي شريحة فقط من سوق الوظائف الحضرية ولا تشمل المهاجرين المحليين الذين تحملوا الجزء الأكبر من عبء التباطؤ .
وصرح باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في سبتمبر الماضي أن 41 مليوناً فقدوا وظائفهم نتيجة للأزمة وأن حوالي 23 مليون عامل منهم ظلوا من دون عمل .
وكان وزير العمل الصيني، يين ويمين، صرح في سبتمبر الماضي ان ارتفاعاً متواضعاً حدث في عدد الوظائف خلال الصيف . وقد عززت تصريحاته تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية من مناطق مصانع التصدير الرئيسية في البلاد بشأن حالات نقص متفاوتة في العاملين وزيادات في الأجور .