دعت البنوك عملاءها إلى التوقف فوراً عن قبول الأدوات النقدية التي لا تحمل الخصائص الأمنية الجديدة المقررة من المصرف المركزي، موضحة أنها لم تعد منذ مطلع الشهر الحالي تقبل الأدوات الخالية من تلك الخصائص كضمان للتمويل بما في ذلك الشيكات والكمبيالات تحت الطلب وأوامر الدفع وشيكات المدير، حين سيُطلب من العملاء في حال تقديم هذه الأدوات إلى البنوك بنسخها القديمة إرفاقها بتعهد منفصل يشير إلى أن هذه الأدوات قد تم استلامها من قبل العملاء قبل 31 مارس/آذار الجاري .
قال تعميم وزعته بعض البنوك على عملائها “بات من المتوجب على كافة البنوك، بموجب تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تدخل خصائص أمنية جديدة على الأدوات النقدية (مثل الشيك، الكمبيالة تحت الطلب، أمر الدفع، شيك المدير)، وقد ألزم المصرف المركزي البنوك بذلك، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، بهدف الحد من الاحتيال، إذ إن الخصائص الأمنية الجديدة جميعها مضادة للتلاعب، موضحة أن الشيكات التي تم إصدارها بواسطتها من تاريخ 1/10/2009 متقيدة بهذا الإلزام، علماً بأنه يمكن ان تكون لأي بنك قائمة من الخصائص الأمنية الظاهرة أو المستترة الخاصة به، غير أن الحد الأدنى الذي يلزم به المصرف المركزي سيكون متوفراً فيها جميعاً، ويمكن التحقق من بعض الخصائص الأمنية بسهولة من دون حاجة إلى أدوات أو أجهزة إضافية، وباتت الشيكات الصادرة بواسطة البنوك تحمل الآن شريطاً تحذيرياً إما على ظهر الشيك أو على وجهه، يحدد واحدة أو أكثر من الخصائص الأمنية المتوفرة في الأداة .
وأوضح التعميم أن أبسط أشكال التحقق ما إذا كانت الأداة التي بيد العميل متوافقة، يكون بفرك الكلمة التي تدل على نوعية الأداة، مثل كلمة “شيك” المطبوعة بالحبر الحراري، إذ عندها سوف تختفي الكلمة بفعل الحرارة المتولدة عن عملية الفرك ثم تعاود الظهور مرة أخرى حالما تبرد، حيث تشمل تعليمات التطبيق الموجهة لكافة البنوك وما يتعين على العميل القيام به، فاعتباراً من 1 مارس/آذار ،2010 لم تعد تقبل البنوك أدوات نقدية كضمان للتمويل ما لم تكن هذه الأدوات ملبية لمتطلبات الخصائص الأمنية، ومن ثم يتعين الحصول على مجموعة جديدة من الأدوات المتوافقة متبعاً التوجيهات التي تصدرها المؤسسة المانحة للقروض، وإذا كانت بحوزة العميل أي أدوات صادرة بتاريخ مؤجل وتم تقديمها في أو بعد 1 مارس/آذار ،2010 فسوف يتعين عليه أن يقدم تعهدا منفصلاً ويؤكد أن الأداة غير المتوافقة (إن وجدت) قد تم استلامها والاحتفاظ بها لديه قبل 31 مارس ،2010 وسيعقبه هذا التعهد من متطلبات الحصول على أدوات جديدة من عملائه كما سيعفي البنوك من رفض قبول إيداع هذه الأدوات غير المتوافقة، على أن يجري توقف على الفور عن قبول الأدوات التي لا تتوافق مع المتطلبات الأمنية، إذ لن تكون هذه الأدوات مقبولة لدى كافة البنوك، وعند قبول أي أداة ستكون بحاجة للإيداع في وقت لاحق لدى بنك من البنوك لصرفها، تأكد من أنها متوافقة مع الحد الأدنى الملزم للخصائص الأمنية، وذلك من خلال التحقق من أن الخصائص الأمنية، كما هو مشار إليها في الشريط التحذيري، متوافرة في الأداة، وفي حال إذا كانت هناك أي أدوات نقدية من دون تاريخ تم تحصيلها كضمان فيطلب من العميل استبدالها لدى المصدر بأسرع فرصة ممكنة، وفي حال ما إذا كان العميل يحتفظ بأدوات نقدية لم يتم استخدامها ولا تتوافق مع متطلبات الخصائص الأمنية، فيجب عليك عندئذ أن تقوم بتمزيقها بنفسك بعناية وأمان تامين، أو يرجي منك إعادتها إلى أقرب فرع، والقيام في الوقت نفسه بطلب دفتر شيكات جديد” .