أثار قرار تسلمته البنوك من المصرف المركزي بتقييد توزيعات الأرباح النقدية عن العام 2009 عند حدود 50% من الأرباح المحققة و60% منها في حال شملت التوزيعات أسهم منحة مواقف متباينة بين المصرفيين، ففي حين رحّب عدد من الخبراء بهذا القرار الذي يهدف إلى دفع البنوك للاحتفاظ بنصف أرباحها لتحصين وضعها المالي في مواجهة التحديات المحتملة في العام ،2010 اعتبرت بعض البنوك التي يطالبها القرار بتخفيض توزيعاتها المقترحة لتتوافق مع هذه النسب أن من حق مجالس الإدارة اقتراح التوزيعات التي تراها مناسبة لمصالح هذه البنوك ومساهميها وعملائها .
وبحسب تحليل أجرته “الخليج” لتوزيعات الأرباح المقترحة من قبل مجالس الإدارة فإن 7 بنوك مطالبة بتخفيض التوزيعات هي “دبي الإسلامي”، “الشارقة الإسلامي”، “أبوظبي الإسلامي”، وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد وبنك الشارقة وبنك أم القيوين الوطني .
وكانت غالبية البنوك الوطنية أعلنت عن اقتراحات من مجالس الإدارة بتوزيعات مجزية للأرباح خلافاً للتوقعات بالتحفظ في التوزيعات من أجل الاحتفاظ بالسيولة لدعم الوضع المالي استعداداً للمرحلة المقبلة التي لا تزال تتسم بتحديات أساسية .
وتتعدى التوزيعات التي أعلنت عنها بعض البنوك حجم أرباحها فيما تقترب توزيعات بنوك أخرى من كامل الأرباح المحققة في العام الماضي، بينما حافظت عدة بنوك على مستوى للتوزيعات يشكل جزءاً محدوداً من أرباحها .