قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الإدارة طالبت الشركة العربية للسيارات “وكلاء سيارات نيسان”، وشركة جمعة الماجد “وكلاء سيارات الهيونداي” بتقديم تقارير مفصلة الأسبوع المقبل عن السيارات التي تم استردادها في الدولة بسبب أعطال فنية تكشفت بعد استخدامها، تتضمن عدداً هذه السيارات ونوع الأعطال وأضرارها وإجراءات هذه الوكالات لإصلاحها .
بحسب الدكتور النعيمي “تعهدت الشركات المذكورة بالقيام بحملة متكاملة لاسترداد جميع سيارات النوعين في الدولة، التي تعاني من هذه الأخطاء أو الأعطال الفنية، والقيام بالصيانة اللازمة لها مجانا . كما أكدت الشركتان أن الأعطال الفنية التي لحقت ببعض أنواع سيارات نيسان وهيونداي، هي بسيطة ولا تستدعي سحبها مباشرة من السوق، ولا تستهلك وقتا طويلا لإصلاحها، حيث ستعاد لأصحابها في اليوم ذاته التي تسترد فيها لصيانتها” .
من جهة أخرى أكد الدكتور النعيمي أن شركة الفطيم للسيارات وكلاء سيارات “تويوتا” في الدولة، قد انتهت من صيانة 2100 سيارة من أصل 3700 سيارة استردت من الأسواق الأسبوع الماضي، وأعادتها لأصحابها مع اعتذار عن كل ضرر سببته هذه الأعطال، موضحاً أن الوزارة تتابع مع الشركة إذا كانت قد باعت أي سيارات من طراز سيارات بريوس في السوق الإماراتية، بعدما اعترفت الشركة المصنعة بوجود عيوب في مكابح هذه السيارة، التي بيع منها 270 ألف سيارة في الولايات المتحدة واليابان منذ مايو/أيار الماضي .
ومن جهة اخرى قال الدكتور النعيمي أن إدارة حماية المستهلك ستعقد يوم الاثنين المقبل في دبي، اجتماعا موسعا مع وكلاء السيارات في دبي والإمارات الشمالية، بهدف تشكيل لجنة تضم ممثلين من الإدارة والوكالات للتعرف إلى مشكلات وتحديات هذا القطاع وبحث سبل مواجهتها في المستقبل . بالإضافة إلى متابعة عمليات استرداد وصيانة بعض أنواع السيارات التي تبين أنها تعاني من بعض العيوب الفنية التصنيعية .
وأكد النعيمي أن الإدارة ستناقش مع الوكلاء في هذا الاجتماع، جملة من القضايا التي تتعلق بحماية المستهلك، مثل خدمات ما بعد البيع، مصداقية أسعار إعلانات السيارات مع الواقع، ضرورة توافر قطع غيار السيارات الجديدة في الأسواق لمدة خمس سنوات الأقل، ضمان تقديم خدمات الصيانة للسيارات الجديدة مدة ستة أشهر على الأقل .
وأوضح النعيمي ان الإدارة ستبحث مع الوكالات تعديل عقود شراء السيارات، لتكون مطابقة مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام ،2006 وتترجم ما جاء في قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك . وخاصة فيما يتعلق بوضوح شروط وتفاصيل هذه العقود بالنسبة للمستهلكين . منوها بأن الإدارة، وفي سبيل زيادة وعي المستهلكين تحرص على تضمين عقود الشراء مواد توضيحية تبين عمل جميع الأجهزة والأزرار في السيارات، بالإضافة إلى أنها ستبحث مع الوكالات تنظيم مبادرات وحملات توعية للمستهلكين بهذا الخصوص .