لم تنجح نتائج الشركات المغربية في 2009 في انعاش البورصة المحلية ويقول محللون إن التداول قد يبقى ضعيفاً حتى يتعافى الاقتصاد وتنتهي حالة الجمود في عمليات الطرح العام الأولي وتفرض السلطات التنظيمية المزيد من قواعد الشفافية التجارية .
ولم تجر عملية طرح عام أولي واحدة في المغرب العام الماضي وانخفض المؤشر العام للبورصة خمسة في المائة .
ورغم صعود المؤشر خمسة في المائة في بداية 2010 إلا أنه عالق الان في نطاق تداول فوق 11000 نقطة وسط تعاملات ضعيفة .
وقالت هند فيلالي مديرة الابحاث لدى بنك التجاري وفا “لا يساورنا القلق بشأن نتائج 2009 إذ اننا نعتقد أن الأسوأ قد وَلى، ليست هناك مشكلة في ما يتعلق بالعوامل الأساسية” .
وأردفت أن تقييمات سوق الأسهم تشير إلى أن السوق يجب أن تكون في طريقها للارتفاع إذ إن أسهم الشركات يجري تداولها عند نحو 17 مثلا من الايرادات المتوقعة مقابل 30 مثلا منذ عامين .
وتابعت “من الواضح أن السوق تترقب عمليات طرح أولي وقرارات من البورصة ومجلس القيم المنقولة لزيادة نشاط السوق” .
وقالت فيلالي انه يمكن بذل المزيد من الجهد لتشجيع عمليات الطرح الأولي والزام الشركات المدرجة في البورصة باتباع المزيد من سياسات الافصاح المالي بينما يمكن أن تساعد الحكومة في احياء الاهتمام بالسوق من خلال اعادة الاعفاء الضريبي على أرباح المستثمرين الذي ألغي في 2006 .
وأعلنت شركات مثل اتصالات المغرب ولافارج لصناعة الاسمنت وتويسيت للمناجم عن نتائج جاءت متماشية مع توقعات المحليين أو تجاوزتها .
وقال متعاملون إن بعض المستثمرين يحجمون عن البيع حتى يتم الاعلان عن نتائج شركة الضحى العقارية ذات الثقل في نهاية مارس/ آذار ونتائج البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المغربي وشركة سوناسيد للصلب .
لكن محللين قالوا ان التركيز ينصب في الاساس على الاقتصاد الاوسع اذ عطلت الأمطار الغزيرة العمل في مواقع البناء وسدت الطرق وتتطلع الصادرات المغربية إلى ارتفاع الطلب في أوروبا . (رويترز)