كشف مصادر برلمانية عراقية عن بروز خلاف بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حول قانون تشكيل الأحزاب، في وقت أشارت أوساط سياسية إلى أن تشريع القانون سيكون في الدورة التشريعية المقبلة، بالتزامن مع استمرار الاختلافات في الرؤى من بعض الكتل حول اعتماد القائمة المفتوحة ويوجد من يتكلم أنه مع القائمة المفتوحة إلا أنه يريد القائمة المغلقة.

وكان مجلس النواب قد عرض، أول أمس، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 حيث تضمنت مادتين رئيسيتين هما زيادة عدد المقاعد واعتماد عدد السكان في تلك الزيادة، فضلاً عن إدراج القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة ضمن التعديلات على قانون الانتخابات. وأوضح النائب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي أن ممثلي الكتل النيابية في اللجنة القانونية اتفقوا على إدراج القوائم المفتوحة والدوائر المتعددة ضمن التعديلات على قانون الانتخابات، وأن يدخل المقترح في القراءة الثانية.

في غضون ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن التوافق سليم عبدالله الجبوري إن مجلس النواب قرر استكمال النقاشات حول قانون الانتخابات بعد أن شهد طرح وجهات النظر حوله، معربا في الوقت نفسه عن أمله في إقرار القانون الأسبوع المقبل.

من جانبهما أكد نائبا الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي على أهمية اعتماد القائمة المفتوحة للانتخابات، حيث جاء تأكيدهما بعد أن عقدا اجتماعاً مشتركاً تمت فيه مناقشة الكثير من القضايا المشتركة وخصوصاً ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة.

وقال عبدالمهدي بعد الاجتماع إن المناقشات تناولت أيضا الدور الذي يضطلع به مجلس النواب بالإشراف والمراقبة على العملية الانتخابية ومتابعة ورقة قواعد السلوك الانتخابي التي قدمها مجلس الرئاسة إلى مجلس النواب مؤخراً، بالإضافة إلى قضية المياه وضرورة فتح هذا الملف بكل أبعاده وتحديد دور الجانب العراقي وجانب دول الجوار.

ورأى قيادي في تيار رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني أن جميع الكتل البرلمانية تدفع باتجاه القائمة المغلقة للحفاظ على مكاسبها وامتداد نفوذها وامتيازاتها التي أصبحت على شفا حفرة من الضياع، في حين كشف قيادي في قائمة علاوي أن هناك جهات تعمل ضد ما يريده الناخب العراقي.

من جهة أخرى، قال سامي الأتروشي النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني إن القائمة المغلقة ملجأ للأحزاب التي تفتقر إلى الكفاءات المقبولة جماهيرياً والتي تخشى نقمة الشارع. وقال الأتروشي ل”الخليج” إن المطلب الجماهيري والوطني اليوم هو باتجاه القائمة المفتوحة والتي تعطي الحرية للناخبين لاختيار ممثليهم من ضمن قوائم الأحزاب والكيانات.

وأوضح النائب سعد ان النقاشات حول قانون الانتخابات لا تزال مستمرة داخل قبة البرلمان وأن الجميع يتحدث عن موافقتهم بأن تكون الانتخابات وفق القائمة المفتوحة، إلا أنهم في الاجتماعات يصرون على بقائها وفق القائمة المغلقة، مبيناً أن هناك جهات تعمل ضد ما يريده الناخب العراقي وأن تحذير السيد علي السيستاني من اعتماد القائمة المغلقة سيكون له تأثير كبير في مراجعة الكثيرين الذين يؤيدون هذه القائمة سيغير قناعات الرافضين للقائمة المفتوحة.

إلى ذلك، أكد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للسفير الياباني في العراق إن استجواب المفوضية نيايبياً هو جزء من الصراعات السياسية بين الكتل وأن أي مساس للمفوضية يعني مساساً للعملية السياسية وبالتالي ينعكس على المفوضية”، مشيراً إلى أن ذلك لن يثني عزيمتنا في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وحذر من أن فشل الانتخابات المقبلة يعني عودة العراق إلى المربع الأول وإلى النظام الدكتاتوري الذي يتحكم في رقاب وأموال وممتلكات العراقيين.

في سياق آخر، كشف سليم الجبوري عن بروز خلاف بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب حول قانون تشكيل الأحزاب، موضحاً أسباب ذلك بقوله “لم تحسم الكتل السياسية أهمية تشريع القانون قبل الانتخابات، فبعضها يعتقد أن فيه جانباً تنظيمياً، يضع الجميع في إطار تنظيم الموارد ومسائل عديدة أخرى، وكتل أخرى ترى القانون، أنه سيقيد أطرافا سياسية، والوقت غير مناسب لهذا الموضوع”.