أكد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد على أهمية آلية متابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة الأخير الذي عقد في بريطانيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والذي ركز على تطوير أطر التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تفعيل اللقاءات المشتركة بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من كلا البلدين .
جاء حديث الشحي خلال اجتماع عقد أمس، في فندق أبراج الإمارات في دبي مع اللورد ديفيس، وزير التجارة البريطاني، يرافقه وفد رفيع المستوى من رجال أعمال بريطانيين يزور الدولة حاليا للإطلاع على آخر المستجدات والتطورات التي تلت اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في لندن أكتوبر الماضي، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وكونه يشكل بديلا آمنا للاستثمار بالنسبة للحكومات والشركات حول العالم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة .
وقال الشحي: “يحرص رجال وسيدات الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في كلا البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، ويعملون سويا في سبيل تحقيق تقدم لافت وملموس في هذا الإطار عبر التواصل المستمر فيما بينهم . وتقوم وزارة الاقتصاد بدور حيوي في دعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية . وتعمل الوزارة حاليا على إعداد قانون فعال ينظم عمل هذا القطاع المهم ويستند إلى أرقى المعايير الدولية المعتمدة وليكون داعماً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية” .
وتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً ومناقشات تركزت على تعزيز أطر التعاون، ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءته من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين .
وأكد اللورد ديفيس أن الاجتماع كان قيّماً جداً لكلا الطرفين ويمهد لمزيد من التعاون البناء بين الشركات، حيث لن تدخر جهدا في العمل لتحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني المتفق عليه .