أظهر محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي نشر أمس الأول أن البنك لن يقدم على اتخاذ إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة، إلا إذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل “ملموس” .
وقال محضر الاجتماع الذي عقد في العاشر من أغسطس/ آب “تحتاج اللجنة لدراسة الخطوات التي يمكنها اتخاذها في إطار سياسة تحفيزية جديدة إذا شهد الوضع مزيداً من التدهور بشكل ملموس” . ووافق المسؤولون في ذلك الاجتماع على إعادة استثمار أوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية حل أجلها في سندات حكومية طويلة الأجل لجعل ميزانية الاحتياطي الاتحادي تستقر عند نحو تريليوني دولار والابقاء على الدعم للانتعاش الاقتصادي الذي يسير بخطى متعثرة .
وفيما أظهر المحضر أن الاتجاه يتمثل في شراء سندات خزانة ترك المسؤولون الباب مفتوحاً أمام خيارات أخرى .
وقال المحضر “فيما ينظر إلى اعادة الاستثمار في سندات الخزانة كأفضل خيار في ظل الأوضاع الحالية في السوق فإن إعادة الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بعقارات ربما يصبح مرغوباً إذا تغيرت الأوضاع” .
ولم يطرأ تغير يذكر على الأسواق المالية بعد نشر محضر الاجتماع مع توقف هبوط الدولار أمام الين واليورو وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل بسيط . (رويترز)