اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 600 مليون درهم لاستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، إضافة الى اعتماد سموه مبلغ ملياري درهم لمشاريع الصرف الصحي في الإمارة والبلديات التابعة لها، وذلك للعام الحالي.
كشف عن ذلك سالم العويس عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، وقال إنه تم اعتماد مبلغ 240 مليون درهم لإنشاء محطة تفريغ الصرف الصحي في منطقة الصجعة والمشروع قيد الانجاز، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتحول بعد ذلك كافة الصهاريج الخاصة بنقل مياه الصرف الصحي الى منطقة الصجعة، مشيرا الى الانتهاء من انجاز عدة مصانع تهتم بالبيئة في الإمارة، وصلت تكلفتها الى 500 مليون درهم، وهي مصنع إعادة تدوير وفرز النفايات المنزلية، وإعادة تدوير نفايات المباني، وإعادة تدوير الاطارات، إضافة الى مصنع إعادة تدوير النفايات الطبية والمواد الخطرة الذي سينتهي العمل منه خلال الفترة المقبلة.
أضاف العويس في ردوده على استفسارات اعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة، انه جار استكمال مشروع الصرف الصحي في الإمارة، وتتراوح تكلفته بين 12 - 13 مليار درهم.
وأشار الى ان شبكة تصريف مياه الأمطار مرتبطة كليا مع شبكة تصريف الصرف الصحي في الإمارة، وحتى يتم الانتهاء من الاخيرة فقد أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة توجيهاته بوضع خطة عاجلة لإيجاد حلول لتصريف مياه الأمطار، تتضمن إنشاء شبكة مؤقتة، تصل تكلفتها الى 120 مليون درهم، والعمل جار على انجازها.
وأعلن العويس انه جار تركيب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل من منطقتي المدام ومليحة بتكلفة تصل الى 140 مليون درهم، وسيتم الانتهاء منها العام الجاري، ليتم بذلك استكمال تزويد جميع المناطق التابعة للشارقة والبلديات بمحطات لمعالجة الصرف الصحي، مشيرا الى انه من المقرر العام الحالي استبدال جميع حاويات جمع النفايات في الإمارة، باخرى ذات الوان زرقاء وخضراء، لتسهيل فرز النفايات القابلة للتدوير عن غيرها.
وكانت الجلسة التي ترأسها د. عبيد الهاجري رئيس المجلس، تضمنت عدة بنود، تم في الأول منها التصديق على محضر الجلسة الماضية التي ناقشت سياسة مرفق الشرطة والامن العام في الإمارة، ومن ثم وفي حضور عفاف ابراهيم المري عضو المجلس التنفيذي للإمارة، مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن رعاية الاطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية الذي احيل للمجلس من الامانة العامة للمجلس التنفيذي لمناقشته، وذلك عقب تلاوة العضو أحمد خليفة أحمد عبدالله بن يعروف مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية تقرير اللجنة عنه.
سياسة البلديات
بعد ذلك انتقل المجلس للموضوع الرئيسي وهو مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات، وبحضور سلطان عبدالله المعلا مدير عام بلدية الشارقة، تلا سلطان بن هده السويدي أمين عام المجلس موضوع النقاش قائلا: منذ نحو عامين اصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوما اميريا يقضي بإنشاء دائرة شؤون البلديات والزراعة في الإمارة، ونص المرسوم على ان الدائرة تهدف الى تحقيق بنود السياسة العامة للحكومة، بالاشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية في الإمارة، والاشراف والمتابعة وتنسيق الأعمال بين المجالس والدوائر والاجهزة الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة، كما تسعى الى تفعيل العمل البلدي وتطويره على المستويات كافة، من خلال التعاون مع الاجهزة التنفيذية للبلديات، ومع الدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى وغير ذلك.
عقب ذلك ألقى رئيس المجلس كلمة قال فيها: إن ما أفرزته سنوات خلت من عمر نهضة وتطور ونمو إمارتنا الباسمة الشارقة في ظل حاكمنا الحكيم، يؤكد أنه لم يعد دور البلديات خدمياً فقط، بل تعداه إلى الدور التنموي الذي يقود إلى النفع والاستثمار، ونقلة نوعية لتحسين أدائها الذي يرتكز على مجموعة من الدعائم، تمثل كل منها مساراً في الاتجاه الأمثل، للوصول إلى إدارة وجهاز كفء قادر على قيادة التغيير والتطوير، واستيعاب النظم الحديثة في الرقابة والمساءلة، والتنسيق الواسع مع جميع أطياف المجتمع الرسمي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في الأداء المميز، ضمن معايير تضمن تنفيذ الخطط الاستراتيجية التطويرية، والارتقاء بنوعية المخرجات الخدمية والتنموية، وتنويع وتوسيع دائرة الخدمات الذي يعزز دور البلديات في المجتمع شريطة توفير مقومات نجاحه المتمثلة في الأدوات والمعدات المتطورة، والتمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية فضلاً عن الاهتمام المستمر بتدريب وتأهيل الكادر الوظيفي، واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة على أسس علمية وعملية في التصنيف، والفهرسة، والتخطيط، والاسترجاع لتحقيق السرعة الممكنة لاتخاذ القرار الصحيح، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية وضع التشريعات المنظمة للعمل والتي يُفترض أن تنطلق من رؤية تنموية معاصرة.
وأضاف: ما نطمح إليه جميعاً هو أن يعيش أحفادنا وأجيالنا المستقبلية في مدن متفردة بجمالها وهويتها الحضارية المميزة، رائعة بتخطيطها المتناسق وتنظيمها ونظافتها، تتوفر فيها سبل العيش الرغيد، والبيئة الصحية السليمة، والخدمات العامة التي تشكل حوافز عملية للمشاركة الفاعلة في نهضة المجتمع وتطوره، ومع ذلك فهناك لوحة قاتمة معتمة للمناطق الصناعية التي امتدت ونمت إلى أن التهمت معظم مناطق إمارتنا الجميلة، ناهيك عما تسببه من مشكلات جمة صحية، واجتماعية، وأمنية وبيئية خطيرة، فضلاً عن عشوائية الإسكان والبناء فيها وضعف كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى شبكات الطرق التي تشكو الويل، والأسوأ من ذلك كله استخدام هذه المناطق كمخازن للنفايات ومخلفات المصانع في الإمارات المجاورة وتخزين السكراب الذي يمثل في حد ذاته كارثة بيئية أخرى.
مجريات النقاش
بدأت بعد ذلك نقاشات الاعضاء، ودارت كالتالي:
د. عبيد الطنيجي: مارأيكم في التلوث الحادث في منطقة الصجعة، وبعض الخدمات لم تصل الى المناطق الصناعية، وجزء كبير من رصف الطرق امام المباني التجارية لم ينجز، وما استعدادات البلدية لتصريف مياه الأمطار، وهل توجد محطة للمجاري في المنطقة الوسطى؟ وغيرها.
قال سالم العويس: أتفق مع العضو في ما ذكره حول منطقة الصجعة، التي تم اغفالها فترة، الا اننا حينما نباشر العمل في المنطقة الصناعية سنبدأ بها، والبلدية عندما تبدأ العمل في أي مشروع تنظر الى الأمور الايجابية والسلبية، وتخطيط المنطقة الصناعية حاليا لا يساعدنا على تطوير الخدمات فيها، لكننا نجتهد في ذلك بحيث لا يتأثر احد سلبا من اعمال الطرق والصرف الصحي، حيث نسعى الى تقليل الاضرار التي تترتب على قاطني هذه المناطق، واستكمال شبكة الصرف الصحي في الإمارة تتراوح تكلفته ما بين 12 - 13 مليار درهم، 60% منها للمنطقة الصناعية.
وأضاف: والحقيقة لقد اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 600 مليون درهم لاستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، إضافة الى اعتماد سموه مبلغ ملياري درهم لمشاريع الصرف الصحي في الإمارة والبلديات التابعة لها، وذلك للعام الحالي، الى جانب اعتماد مبلغ 240 مليون درهم لإنشاء محطة تفريغ الصرف الصحي في منطقة الصجعة والمشروع قيد الانجاز، وسيتم الانتهاء منه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتحول بعد ذلك كافة الصهاريج الخاصة بنقل مياه الصرف الصحي الى منطقة الصجعة.
وواصل: وهناك خطة من دائرتي الاشغال والتخطيط لتطوير الطرق والجسور، وهذا قد يؤخر قليلا بعض مشاريعنا، إلا أننا وضعنا خطة مؤقتة لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار.
وأضاف: وبالنسبة للحدائق العامة فمنذ فترة منحنا قاطني المناطق السكنية التي توجد فيها حدائق عامة بطاقات لدخولها، وسنعيد النظر في هذا الأمر ثانية، لنعاود اصدار البطاقات. وقال سلطان المعلا: يوجد تنسيق متكامل مع دائرة الاشغال لرصف الطرق في المناطق التجارية، وسنبدأ العام الجاري بمنطقة مويلح، وتكلفة المشروع 44 مليون درهم.
استقلالية المجالس
محمد الشامسي: لماذا لا تستقل المجالس البلدية ماليا واداريا وفق ما نص عليه القانون، وتكون تبعية مجلس بلدي الحمرية الى بلدية الشارقة؟ ولماذا التأخير في تنفيذ الخطة الرئيسية لمنطقة الحمرية؟ وهل سيتم إنشاء محطة صرف صحي فيها ومكب للنفايات؟ وأتمنى تغيير اسم منطقة الحمرية الى مدينة الحمرية.
قال العويس: الظروف لم تساعدنا على استقلالية البلديات خاصة من ناحية الأمور المادية، وبشكل عام ورغم الازمة المالية العالمية، إلا أن أعمالنا لم تتأثر، والخطة الرئيسية من اختصاص دائرة التخطيط، ونحن نعمل معهم، وقد انتهينا من منطقة مليحة والمدام، ومشروع رصف الطرق والصرف الصحي في الحمرية، الذي يرتبط بالخطة الرئيسية سيتم انجازه قريبا، أما اعتماد ادارات في الحمرية فذلك الأمر سنرفعه الى المجلس التنفيذي لاتخاذ قرار فيه، فيما تسمية المناطق تعود الى دائرة التخطيط، وفي كل الأحوال فنحن لا نرضى بتغيير اسم منطقة الحمرية، ونوصي بالابقاء عليه.
وأضاف: وبالنسبة للبيئة فقد تم الانتهاء من انجاز عدة مصانع تهتم بالبيئة في الإمارة، وصلت تكلفتها الى 500 مليون درهم، وهي مصنع إعادة تدوير وفرز النفايات المنزلية، وإعادة تدوير نفايات المباني، وإعادة تدوير الاطارات، إضافة الى مصنع إعادة تدوير النفايات الطبية والمواد الخطرة الذي سينتهى العمل منه خلال الفترة المقبلة.
خصخصة الخدمات
المهندسة خولة النومان: لماذا لا يتم السماح بزيادة المساحة المقررة لبناء ملاحق لمن يريد ذلك من اصحاب البيوت؟ وهل يوجد توجه لخصخصة بعض الخدمات؟ ما توجه البلدية لإنشاء مبان خضراء؟ وهل تم تحديث القوانين لمعاقبة من يتسببون في انهيار وسقوط المباني؟ وغيرها.
قال العويس: وضع المجلس التنفيذي مجموعة من الشروط الخاصة بالملاحق، وقد طلبت المجالس البلدية زيادة مساحاتها، ورفعت الأمر الى المجلس التنفيذي، والبلدية وضعت تصاميم نموذجية لها، والمستفيد من الخدمات عليه الرجوع لاختيار بعضها تحت اشراف البلدية، اما الخصخصة فقد بدأت في تطبيقها كثير من الدول والجهات، وقد تكون الإمارة سباقة في ذلك من خلال خصخصة قطاعي النفايات والتنظيف في البلدية من خلال إنشاء شركة (تنظيف) التابعة لشركة الشارقة للبيئة، فيما من المقرر قريبا الانتهاء من مبنى البلدية الجديد، ليتم الانتقال اليه خلال عام، عدا ذلك سيتم استبدال جميع حاويات فرز النفايات بأخرى ذات الوان خضراء وزرقاء، وتوجد خطة لتوزيع الحاويات الصغيرة على البيوت.
وأضاف: بالنسبة للمباني الخضراء فنطبقها جزئيا لتستكمل تماما خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ذلك فلاتوجد خطة حاليا لتحديث مباني القطاعات التابعة للبلدية، عدا المتهالكة منها فقط التي يتم استبدالها.
وقال سلطان المعلا: انهيار المباني يحدث لأسباب واضحة تصميمية أو تنفيذية، ففي الأولى وحال وجود اخطاء تتأكد البلدية من ذلك وتحاسب المقصر، وان وجدت مشكلات في الثانية تحاسب المسؤول، وحاليا تم تصنيف المقاولين والاستشاريين، وتم وضع شروط افضل من السابقة، وأيضاً هناك غرامات يتم فرضها، عدا ذلك فيتم ارجاع 50% من الرسوم حال رجوع أحد في البناء أو توقيفه، واذا كانت هناك اجازة بناء يتم ارجاع 25% من الرسوم، و75% تعد مصاريف ادارية، وبشكل عام تدقق البلدية على مخططات البناء لتتأكد من صحتها قبل اصدار تصريح مبدئي، أو اعطاء اجازة بناء.
خطط الإحلال
خليفة بوغانم: ما امكانية ان تشمل خطط الاحلال والتوطين الوظائف الفنية؟ وما امكانية إنشاء مواقف حديثة وآمنة لمستخدمي وسائل النقل البحري؟ وماذا عن الاعلانات العشوائية التي تفشت بشكل كبير على كبائن الهواتف العمومية والمباني وغيرها مما يشوه منظر المدينة، إضافة الى اساءة البعض للبيئة؟
قال العويس: النقل البحري يقع ضمن اختصاص المجالس البلدية، وتم تحويله الى هيئة الانماء السياحي، فيما تم تحديث العبارات في ميناء خالد، واتفق مع العضو حول ما يتعلق بالاساءة الى البيئة، وهناك قوانين وبرنامج توعوي تثقيفي بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وبلدية الشارقة، ومن المقرر صدور قرار من المجلس التنفيذي يتعلق بإصدار قوانين مشددة قد تصل الى تسفير المسيء للبيئة، وعموما لا يمكن ان نتساهل في أي ضرر أو تشويه للمنظر العام للإمارة، اما الاعلانات العشوائية فقد اعدنا تنظيم منطقة حلوان وتم إزالة الاعلانات منها، وسيطبق ذلك لاحقا في جميع مناطق الإمارة.
وقال سلطان المعلا: بدأنا في توطين الوظائف الفنية بصورة صحيحة، وعقدنا اتفاقيات مع جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية والتقنية في هذا الخصوص، واستقطبنا مجموعة من المهندسين المواطنين والمواطنات، ونسبة التوطين في مهندسي الادارة الفنية تتراوح ما بين 20 - 25%، كما تم توطين نسبة 60% من مفتشي الاغذية، عدا ذلك فالبلدية تقوم بدور في ازالة الاعلانات العشوائية، وفي سبيلها لوضع قانون في هذا الصدد إضافة الى قانون النظافة العامة، وأيضاً نحن بصدد تبديل جميع العبارات، وإنشاء رصيف كامل لنقل الركاب من منطقة الكورنيش الى منطقة المباني الحكومية.
الربط الإلكتروني
عبيد حديد: متى ستتم المباشرة في تنفيذ المشروع المقرر في منطقة مويلح لتوفير خدمات متكاملة من صرف صحي وتصريف لمياه الأمطار والمجاري؟ وما إمكانية الربط الالكتروني بين البلدية والشرطة لنقل المعلومات الخاصة بحجز المركبات بشتى أنواعها علاوة على توفير كوادر مؤهلة وأجهزة تقنية تتولى عملية تسجيل السيارات المحجوزة بكافة تفاصيلها دون الاكتفاء بأرقام لوحاتها؟وهل لدى البلدية توجه لإعادة تشييد سور الحجز ليواكب التطورات الفنية ويحل محل السور المتهالك الحالي، وما إمكانية تحويل سوق الخضار الحالي في المنطقة الصناعية الخامسة والمجاور لنادي الشارقة الرياضي، الى سوق متخصص في مواد البناء أو الاثاث، وما الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار بمنع المطاعم الشعبية بيع الوجبات المفرقة وإلزامهم بتجهيزه للولائم والأفراح فقط؟ وغيرها.
قال العويس: مشروع الصرف الصحي في مويلح اعتمدناه ماليا وتم تحويله الى دائرة الاشغال، وهناك فكرة لتحويل سوق الخضار، اما المطابخ الشعبية فقد اصبحت تجارة، وتحولت بعض المساكن والفيلات الى مطابخ على الشوارع العامة، وهذا من الأمور المرفوضة، عدا ذلك وبالنسبة للاشارات الالكترونية على الشوارع فقد اصبحت الحاجة ماسة لها مؤخرا، ومشروع نقل سوق السيارات المستعملة لم نوقفه بل اجلناه قليلا لتكلفته المرتفعة والتي قد تتعدى مليار درهم، وحاليا نسعى لإيجاد مستثمر، ومنطقة بعيدة عن المناطق السكنية وتتوفر فيها البنية التحتية لنقل السوق اليها.
وقال سلطان المعلا إن هناك دراسة للربط الالكتروني ما بين الشرطة والبلدية.
كاسر أمواج
مهندس عبيد التفاق: منطقة دبا الحصن وخورفكان ووادي الحلو تعاني من شح الاراضي، وهل هناك خطة لعمل كاسر أمواج في منطقة كلباء التي عانت من اجتياح مياه البحر، ولايوجد مختبر لفحص مواد البناء والتربة في المنطقة الشرقية، وهل من خطة لتنفيذ نظام صرف صحي في كلباء؟
قال سالم العويس: منذ شهر تم اقرار واعتماد المباني المقترحة والتصميمات البديلة لنظام الاسكان الحكومي الحالي في دبا الحصن وخورفكان ووادي الحلو، اما كاسر الأمواج في خور كلباء فقد اقر الموضوع، وحاليا لدى الاستشاري وننتظر توصيته والمخططات اللازمة لنبدأ في تنفيذه، فضلا عن هذا فقد تم مؤخرا اقرار مختبر لفحص التربة وغيرها في بلدية خورفكان، واعتمدت ميزانيته وجار تنفيذه، وبشكل عام فالأمور المادية لا تعيقنا عن المشاريع ذات الأولوية.
سوق الطيور
مهندس علي العويس: هل توجد وحدة للدراسات الاستراتيجية والبحوث في بلدية الشارقة؟ ولماذا لا يتم زراعة النخيل في الحدائق العامة، وتعبئة التمور وتوزيعها على الدول؟ توجد شكاوى متعددة حول سوق الطيور والدواجن لعدم وجود اطباء بيطريين فيه وخلافه.
قال سالم العويس: نحن في طور اعداد خطة شاملة ومتكاملة واستراتيجية للبلدية للفترة المقبلة، بالتعاون مع احدى الشركات الاجنبية، وبالنسبة لوحدة الدراسات فحين وضع خطة تتم متابعتها، وبالنسبة للنخيل والاستفادة منه، فقد وصلنا الى مرحلة من الاهتمام به الى حد إنشاء مصنع للتمور بلغت تكلفته 15 مليون درهم.
وقال سلطان المعلا: هناك رقابة صارمة على سوق الطيور والمواشي، ولدينا مكتب في السوق لذلك، ونجري فحوصا مخبرية دورية على الطيور والمواشي للتأكد من سلامتها، كما نشرف على دخولها للتأكد من خلوها من الأمراض، ويتم اتخاذ اجراءات احترازية كاملة حال اكتشاف مرض احداها، كما توجد حملات تفتيشية على النظافة العامة للمحلات، ويتم تقديم ارشادات بيطرية لها، اما الترقيم الالكتروني للمقابر، ففي المجلس البلدي مقترح حول ذلك.
وفي ختام الجلسة أعلن رئيس المجلس ان الجلسة المقبلة ستعقد يوم 18 مارس/ آذار الجاري، وسيحدد موضوعها لاحقا.
مشروبات الطاقة
ردا على مداخلة مهمة من العضو فاطمة السويدي حول الخطر الكبير الذي يهدد صحة الاطفال والشباب من مشروبات الطاقة، والألعاب التي تحتوي على مواد كيميائية، والمبيدات الحشرية، قال العويس: أؤيد العضوة في ما ذكرته عن مشروبات الطاقة، ومختبرات البلدية تتأكد دوريا من عدم احتواء المشروبات على كحول، أما وقف بيعها في الأسواق فيحتاج الى قرار اتحادي، فيما نتصدى للمحال التي تبيع المبيدات الحشرية وغير مصرح لها بذلك، كما نسعى للحد من شركات المبيدات والادوية الشعبية التي بدأت تنتشر في الإمارة، فضلا عن ذلك فدور البلدية قائم حول الرقابة على سلامة الاغذية، وتسعى الى تطوير مختبراتها.
كورنيش كلباء
أشارت العضو خولة الحوسني في مداخلتها الى ما يتعرض له كورنيش خورفكان من مد بشري من العمالة الآسيوية، مما يحرم الاسر من الاستمتاع به، وأيضاً الدراجات المائية، متسائلة عن دور البلدية تجاه ذلك، وعن بيع بعض الادوية في عدد من المحال من دون رقابة، فقال العويس: نعاني في الشارقة والمناطق الاخرى من العمالة التي تتواجد على كورنيش خورفكان وغيره، ونسعى الى مخاطبة المجلس البلدي وبلدية خورفكان لإيجاد حلول.
أما سوء التخزين في المحال فموجود بالفعل، وبلدية خورفكان من خلال متابعتنا قلما تحرر مخالفات، إلا أنها بدأت مؤخرا في تنظيم حملة تفتيشية شاملة على جميع المحال التجارية، وقد شكلنا مؤخرا لجنة التفتيش الطارئ للتنسيق مع الدفاع المدني للحماية من الحرائق وخلافه، ولديها شروط ومعايير معينة لتخزين المواد، وقد بدأت اللجنة عملها في خورفكان والمناطق الاخرى في الإمارة.
رابط معلوماتي
اقترحت العضو د. مريم المراشدة ان تنشئ البلدية ضمن صفحتها الالكترونية رابطا يتضمن معلومات عن المناطق السياحية والتراثية في الإمارة، لتشجيع السياحة المحلية، مشيرة الى احتياج منطقة القرم في كلباء الى تعديل، ورصف الطريق المؤدي الى داخلها، ومتسائلة عن الخطة الزمنية لاستبدال حاويات النفايات في المنطقتين الوسطى والشرقية بأخرى خضراء.
أيد العويس مقترح المراشدة، وكشف عن اعتماد مبلغ 8 ملايين درهم لتطوير بعض المناطق في كلباء، ومنها القرم، مشيرا الى انه من المقرر استبدال الحاويات خلال الفترة القريبة المقبلة.
طالبو الكلمة
تقدم د. أحمد النقبي، وعبدالله الخاصوني، وعبدالله بن صفر، وعبدالله المدروب، وأحمد بن يعروف، بطلب مداخلات خلال الجلسة وجاءت ردود مسؤولي البلدية عليها كالتالي:
مشروع تطوير كورنيش كلباء رصد له مبلغ معين، وسنتابع السبب في عدم تنفيذه، اما البدلات والعلاوات فتختلف من بلدية الى اخرى، وتوجد آلية في توزيع المساكن، كما يوجد اتفاق لعمل (كوتة) معينة لكل منطقة حسب احتياجاتها من المساكن.
تم إنجاز نسبة 40% من مشروع الحكومة الالكترونية من قبل الدائرة المختصة بذلك، في حين يندرج صرف الاراضي والمنح ضمن المهام المتعلقة بدائرة التخطيط.
من المقرر إنشاء مختبر للمواد الغذائية في المنطقة الشرقية، فيما للترقي اشتراطات معينة في قانون الخدمة المدنية، وللبلدية اشتراطات أيضاً منها ادراج الترقية في ميزانية العام الحالي، عدا ذلك يوجد 76 شخصا من خريجي جامعة الشارقة، تم تعيينهم في بلدية الشارقة والبلديات الاخرى.