أشار أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى خرق “إسرائيل” المستمر للقرار ،1701 من دون أن يقترح تصوراً محدداً لإلزامها بتنفيذ هذا القرار . وقد جاء في تقريره الدوري الأخير ما يأتي:
(عبّر الأمين العام عن قلقه من حقيقة أن القوات “الإسرائيلية” تواصل خرق القرار 1701 والسيادة اللبنانية بشكل يومي تقريباً عبر التحليق بطائراتها فوق الأراضي اللبنانية . إن هذا التحليق الجوي يخلق موقفاً متوتراً، وقد يؤدي إلى افتعال موقف قد يتصاعد بسرعة . وأنا أدعو “إسرائيل” مجدداً لاحترام سيادة لبنان من خلال الوقف الفوري لكل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية) .
هذا موقف متكرر للأمين العام من دون أن تصل المنظمة الدولية بعد إلى صيغة لإلزام “إسرائيل” بمضمونه . والواقع أن التقرير المذكور نقل المزاعم “الإسرائيلية” بعدم تنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة، علماً أن الخروقات الجوية “الإسرائيلية” مستمرة منذ عقود فوق الأراضي اللبنانية، ودائماً بحجة أمن “إسرائيل” . ولا أمل بتوصل الأمم المتحدة إلى صيغة تلزم “إسرائيل” احترام السيادة اللبنانية في المجال الجوي .
إلى ذلك، يوضح التقرير الرفض “الإسرائيلي” المستمر لمطلب قوات (اليونيفيل) فتح مكتب لها في تل أبيب مقابل حفاظ قائد القوات على علاقات فاعلة مع نظرائه “الإسرائيليين” . وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على تمسك “إسرائيل” بتقييمها الخاص حتى للعلاقة مع الأمم المتحدة، وتحديد مستوياتها ومضامينها .
يلاحظ التقرير تأخير الانسحاب “الإسرائيلي” من شمال قرية الغجر، علماً أن التعهد “الإسرائيلي” بالانسحاب منها جاء بعيد صدور قرار مجلس الأمن المذكور ،1701 وفي فترة وجيزة، بيد أن شيئاً من ذلك لم يحصل خلال أربع سنوات .
وعندما تطلق حكومة نتنياهو سلسلة تهديدات ضد لبنان، حكومة وجيشاً وشعباً ومقاومة، لا نجد إشارات إلى هذا المعطى في تقرير الأمين العام، بينما نجد في المقابل حديثاً صريحاً عن التظاهرات التي ينفذها لبنانيون بالقرب من الخط الأزرق احتجاجاً على خطف أحد الرعاة على سبيل المثال، وكأنها تهدد أمن “إسرائيل” . ويورد التقرير فقرة مفصّلة عن صواريخ سكود التي زعمت حكومة نتنياهو وصولها إلى حزب الله عبر الحدود اللبنانية السورية، على الرغم من تراجع هذا التكهن، ونفيه لبنانياً وسورياً وفرنسياً .
الأهم من كل ذلك، أن تعود العلاقات بين الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل) في جنوب الليطاني إلى قواعد الاشتباك المحددة سابقاً، وأن يلتزم الطرفان بها، وألا يشعر الطرف اللبناني بأنه مطارد دائماً . في هذا المجال، نشير إلى المناورات الحربية الأخيرة للقوات الدولية في تلك المنطقة، القائمة على فرضية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الدولة الصهيونية . وماذا عن الجهة المقابلة؟ ماذا عن حقيقة المناورات “الإسرائيلية” المتكررة على حدود لبنان، وتهديداتها لأمنه؟
العلاقات يجب أن تكون متوازنة على الأقل، علماً أن لبنان هو المعتدى عليه منذ عقود . والعدوان “الإسرائيلي” هو المسؤول الأول عن نشوء المقاومات الوطنية والإسلامية ضد الاحتلال . هذا الاحتلال هو الذي يقود إلى المقاومة المدنية والعسكرية .
في مجمل الأحوال والظروف، تلتزم الحكومة اللبنانية بالقرار ،1701 وكثيراً ما شرحت مواقفها منه داخل الأمم المتحدة وخارجها، وها هي توفد مؤخراً مجموعة من الاختصاصيين العسكريين إلى نيويورك لشرح موقف لبنان وحقيقة الخرق “الإسرائيلي” المتمادي للقرارات الدولية عامة . ولبنان في جميع المراحل يطالب بما طالبت به قرارات الأمم المتحدة، أي انسحاب “إسرائيل” إلى الحدود المعترف بها دولياً، واحترام سيادة الدولة اللبنانية لا أكثر ولا أقل .
هنا القضية الأساس في الصراع اللبناني “الإسرائيلي”، وهنا المنطلق الأهم لمعالجة تعقيدات هذا الصراع . هنا يتبين مقدار اضطلاع الأمم المتحدة بميثاقها الأممي، وبالتزاماتها الدولية، ونحن ما زلنا نراهن على دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين .
كل ما يدور في جنوب لبنان، وعلى الحدود الدولية، لا يمكن فصله عن تفاصيل الصراع العربي “الإسرائيلي” في مساراته المتعددة، ومراحله المختلفة . بما في ذلك موضوع توطين الفلسطينيين في بلاد الشتات، والصراع على المياه، والنفط والغاز الطبيعي وغير ذلك من الموارد والثروات . وهذا ما يقتضي من اللبنانيين اتحاداً وطنياً بعيداً من التجاذب السياسي التقليدي .
وزير لبناني