دعا مختصون وأهالٍ إلى تعزيز الرقابة على محال بيع السلع الرخيصة، التي تتراوح قيمة بضائعها بين درهم واحد إلى 3 دراهم فقط، وتصل في بعض الحالات إلى 5 دراهم و10 إلى 20 درهماً للقطعة كحد أقصى، وتعرف ب”محلات الدرهم والدرهمين” .
وتضم قائمة مبيعات “محلات الدرهم والدرهمين” العديد من السلع، بينها ملابس وإكسسوارات ومستلزمات منزلية ومنظفات وأوانٍ وألعاب أطفال وهدايا وتحف، وسواها من احتياجات الأسرة، وتجذب هذه المحال زبائنها برخص أسعارها بالمقارنة مع السلع الأخرى في السوق، من الماركات الأصلية والمعروفة .
أكد نجيب الشامسي، خبير اقتصادي، أن “تكثيف الرقابة على محال بيع السلع الرخيصة للغاية مطلب ملح، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وحماية حقوق المستهلك، عبر ضمان جودة السلع فيها، التي تتداولها شريحة واسعة من المجتمع، لا سيما الأسر محدودة الدخل والمتوسطة”، لافتاً إلى أن “بعض المحال تعرض منتجات مقلدة ومغشوشة، توهم المستهلك بأنها سلع أصلية، فيما يتدنى مستوى جودتها، كما تثير المخاوف من تأثيرها في صحة الفرد، نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس القانونية .
وأوضح أن “بعض السلع تخلف تأثيرات سلبية في السلامة الشخصية، بسبب صلتها بالجانب الصحي، مثل الملابس مجهولة المصدر، التي تسبب الحساسية، خاصة لدى الأطفال، في ظل استخدام مكونات تفتقر للجودة الكافية تدخل في صناعتها، كما أن بعض محال السلع الرخيصة تبيع مواد غذائية، نخشى من عدم خضوعها للرقابة السليمة، ما يشكل خطراً على صحة المجتمع” .
مصادر بلدية رأس الخيمة، أكدت أن “محال الدرهم والدرهمين تخضع للرقابة الدورية، على غرار جميع المنشآت التجارية، ويتحدد دور إدارة الصحة العامة والبيئة في الدائرة بتفتيش البضائع التي تدخل ضمن اختصاصاتها، كالمواد الغذائية”، وأشار مصدر مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إلى أن “حملات التفتيش، التي تختص بها الدائرة، تشمل محال السلع الرخيصة، إلى جانب بقية المنشآت التجارية”، لافتاً إلى “ضبط بضائع فاسدة ومقلدة وأخرى مسيئة للقيم الدينية في بعض محال الدراهم المعدودة” .
واعتبر أرباب أسر أن “اللجوء إلى محال الدرهم، يتم بدافع الأوضاع المادية والمعيشية الصعبة وتفشي الغلاء، حيث تعرض سلعاً رخيصة”، مؤكدين أن “بعض السلبيات التي ظهرت في عدد من المحال لا يمكن تعميمها، إذ يقدم بعضها خدمات جيدة ومناسبة السعر” .
في المقابل رأى آخرون أن “الإقبال على تلك محال يتم من منطلق التقليد والمحاكاة أحياناً، فيما يتم في حالات أخرى بداعي الحاجة لتغطية احتياجات الأسرة” .