أعربت أوساط سياسية وبرلمانية عراقية عن قلقها من التدخل الإقليمي في الشأن الانتخابي العراقي، محذرة من تداعيات ذلك على مستقبل العملية السياسية، داعية لتغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، وفي وقت حسم الأكراد موقفهم لجهة تأييد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات المقبلة لتكون أول كتلة برلمانية سياسية تعلن عن هذه الرغبة علنا حتى الآن، أعرب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي عن قلقه إزاء نزاهة الانتخابات، بعد “الخروقات الواضحة” في عملها والتي كُشفَ عنها في عملية الاستجواب مؤخرا أمام البرلمان، محمّلاً القوى السياسية العراقية والدول المتدخلة في شؤون العراق مسؤولية الكوارث التي تحل بالعراقيين.
وشدد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب حيدر العبادي على ضرورة أن تحافظ الأحزاب السياسية على “المصلحة العراقية” لدى التعامل مع الدول الإقليمية، مضيفاً أنه “ليس ممنوعاً على القوى السياسية إقامة علاقات مع الدول الإقليمية، لكن لا يجوز لها أن تروج مصالح تلك الدول على حساب المصلحة العراقية”.
وأكد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي سعي دول إقليمية للتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة من خلال رغبتها في “توحيد طائفة معينة أو جهة معينة لخوض الانتخابات”، مضيفا أنه ما من أحد “يفهم الطبيعية العراقية غير العراقيين أنفسهم”.
في ذات السياق، قال مثال الآلوسي الأمين العام الحزب الأمة العراقي إن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة لا يخدم العراق ولا العملية السياسية ولا ثقة المواطن التي تزعزت بأغلب مفاصل الدولة العراقية. واقترح الآلوسي أن يتم إجراء مناقلة بين موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من سحب الثقة عنها، حيث إن هذا الأمر هو الحل الأمثل للمشكلة الحالية التي تتعلق بمفوضية الانتخابات.
من جانبه، قال كمال الساعدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، ل”الخليج” ان العملية السياسية الجارية الآن في العراق مقبلة على أيام ستكون حساسة جدا، واصفا إياها بالخطيرة. وأضاف ان الخطر الذي يداهم العملية السياسية لا يتعلق بقضية التصويت على القائمة المفتوحة أو المغلقة، بل إن الخطر يداهم مجمل العملية السياسية إذا تمت إزاحة مفوضية الانتخابات المستقلة عن موقعها الحالي، حيث سنقدم على شيء خطير جدا وهو انتهاء مدة عمل البرلمان الحالي ثم تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال وتوزيع رواتب، مؤكدا أن هذا سيحقق بالضبط ما أراده أعداء العملية السياسية الذين عجزوا عن تحقيقه طيلة السنوات الست الماضية سيقوم البرلمان بتحقيقه لهم.
وأكد الساعدي أن عملية التصويت الالكتروني هو جزء من عملية التغطية على الكتل التي تريد القائمة المغلقة، ووصف العودة إلى القائمة المغلقة بالانتكاسة للعمل السياسي، وسيكون أمراً مخالفاً تماماً لطموحات العراقيين.
في الغضون، أكد النائب يوسف احمد عن كتلة التحالف الكردستاني، التي تعد ثاني اكبر كتلة برلمانية بعد كتلة الائتلاف العراقي الموحد إصرار التحالف على اعتماد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات القادمة. وحول موقف الشعب العراقي الرافض للقائمة المغلقة ورغبته في اعتماد القائمة المفتوحة قال احمد “إن الشعب العراقي يتصور أن سوء أداء مجلس النواب الحالي يرجع للقائمة المغلقة والحقيقة أن الخلل يكمن في إخفاق الكتل في وضع العناصر الكفوءة في المكان الصحيح”.
وكان قرار رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي اعتماد طريقة التصويت السري “الكترونيا” على مشروع تعديل قانون الانتخابات قد واجه معارضة شديدة باعتباره محاولة لتمرير نظام القائمة المغلقة.
وعلى الخلفية، شدد المرجع الديني الكبير علي السيستاني على ضرورة أن تكون مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات واسعة، مبديا اهتماما خاصا بالخدمات والشوؤن التفصيلية للمواطنين العراقيين فضلا عن الملفات المتعلقة بأوضاعهم الحياتية والمعيشية.
ونقل نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في بيان أمس تشديد واهتمام السيستاني بذلك، حيث نقل حيثيات لقاءاته مع المراجع الدينية الأربعة بالنجف أمس الأول وهم السيستاني ومحمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
وقال بيان صدر عن مكتب المرجع الديني اليعقوبي إن الأخير لدى استقباله رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في مكتبه بالنجف أكد أن هذه الخروقات تقلل من ثقة الشعب بأداء المفوضية العليا وتؤدي بالبعض إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.