سحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية، بعدما قررت الهيئة النظر في ملفاتهم مباشرة، وفي أول رد فعل للكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اعتبرت في بيان أن تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها “هو اغتيال للعملية الديمقراطية في العراق وللعملية السياسية ولمبدأ الفصل بين السلطات”، ونفى السفير الأمريكي لدى العراق كريستوفر هيل مجددا أي تدخل له أو لسفارته بقرار هيئة التمييز الأخير الخاص بالسماح لمئات المبعدين من المشاركة في الانتخابات التشريعية في 7 مارس/آذار المقبل .
وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي للبرلمان أن “مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية” .وكانت “هيئة المساءلة والعدالة” التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم . غير أن الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة وصادق عليها البرلمان، قررت السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع .
وجاء في رسالة المالكي “نشكر رئاسة ونواب البرلمان لاستجابتهم لعقد الجلسة الاستثنائية التي دعونا إليها” . واعتبر المالكي في رسالته أن القرار السابق لهيئة التمييز بتأجيل النظر بالطعون إلى ما بعد الانتخابات شكل “تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية” .
في المقابل، قال حيدر الملا الناطق باسم الكتلة العراقية في بيان “ما يحدث هو محاولة لإعطاء صورة مغايرة لهذا البلد المتجذر في الفكر القانوني يراد اغتيال مسلة حمورابي ويراد إيصال الرسالة بأن الأجندة الخارجية أصبحت متقدمة من مصلحة الشعب العراقي” . لكنه استدرك قائلا “ما زالت ثقتنا عالية بالقضاء العراقي الذي نتمنى أن يعطي رأياً قانونياً يؤيد الوجه الحضاري للعراق ولا يكون جزءا من لعبة سياسية تحاول مقايضة استقرار البلد ودماء العراقيين بكرسي الحكم” .
وأعلنت هيئة التمييز رجوعها عن قرار تأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها إلى ما بعد الانتخابات، وفقا لمصدر برلماني . وأوضح أن مجلس النواب تلقى رسالة من هيئة التمييز جاء فيه ان “الهيئة عادت عن قرارها السابق بتأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها، وقد باشرت الهيئة بالنظر في الاعتراضات” . وأكدت الهيئة أن المجال أصبح رحبا لرؤية الاعتراضات بعد تأجيل الحملة الانتخابية إلى 12 من الشهر الجاري، وفقا للمصدر .
وقررت الهيئة التمييزية رد طعون 27 شخصية وكيانا سياسيا، ما يعني حرمانهم من المشاركة في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل . وقال مصدر مسؤول في الهيئة المساءلة والعدالة إن الهيئة “أنهت ذرائع 27 من المشمولين بقرارات الإبعاد التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة والتي شملت ما يزيد على 500 شخصية وكيان” . وأضاف هيئة التمييز ستبت في وقت لاحق ب 60 طعنا آخر على أن تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعنا خلال اليومين المقبلين .
من جانبه، نفى السفير الأمريكي لدى العراق كريستوفر هيل مجددا أي تدخل له أو لسفارته بقرار هيئة التمييز الأخير الخاص، حيث أشار بيان صادر عن المجلس الأعلى الإسلامي إلى أن موقف هيل جاء خلال لقائه رئيس المجلس عمار الحكيم في بغداد الليلة الماضية . وأضاف البيان أن هيل شدد على “رفض الإدارة الأمريكية عودة حزب البعث المنحل أو التعاون مع البعثيين وتأكيده على احترام السيادة العراقية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف العراقية، واحترام الحلول الداخلية ودعم التجربة السياسية والانتخابية القادمة والارتقاء بعلاقات البلدين” .
كما نقل البيان عن الحكيم تأكيده على “قطعية احترام السيادة العراقية ومؤسساتها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها أو عرقلة أداء دورها الوطني المستقل لاسيما بعد ما تردد عن تدخلات مرفوضة بما يتعلق بعمل الهيئة التمييزية والقرار الذي أصدرته والمتعلق بقرار هيئة المسائلة والعدالة” . وشدد على “حصانة السيادة العراقية ووطنية القرار داخل المؤسسات والهيئات الدستورية العراقية كافة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الدستور وتطبيق القوانين التشريعية وتحصين التجربة السياسية داخلياً وإبقاء الحراك والفعل السياسي داخل بوتقة الإرادة الوطنية العراقية” .