قد تتحول بعض أنواع الخضراوات والفواكه إلى قائمة المواد الغذائية المقتصرة على ذوي الدخل المرتفع إذا ما استمر الحال على ما هو عليه في الأسواق وترك زمام تحديد الأسعار للموردين الذين يجدون من الحجج ما يبرر رفعها، حيث توقع عدد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بمدينة العين استمرار ارتفاع الأسعار خاصة مع بدء العد التنازلي لعيد الفطر لتتحول بذلك جميع المناسبات بما فيها الدينية إلى مواسم خصبة يحقق من خلالها التجار أرباحاً مضاعفة حيث تتواصل القفزات في أسعار بعض أنواع الخضراوات والفواكه لتصل نسبة الزيادة فيها إلى حوالي 30% مما جعل المستهلكين يبحثون عن بدائل أخرى تناسب مستويات مدخولاتهم الشهرية التي يلتهمها الغلاء .
أما أصحاب المطاعم الذين رفضوا رفع أسعار بعض الأطباق التي يقبل الأهالي على شرائها خلال شهر رمضان، فقد لجأوا إلى استخدام طرق وأساليب مختلفة في إعداد الأطباق بعضها تم الإفصاح عنه وبعضها الآخر بقي طي الكتمان . وكل ما أكدوه أن المهم لدى المستهلك هو أن الثمن بقي كما هو بالرغم من ارتفاع ثمن المكونات الأساسية للعديد من الأطباق .
ومن جانبهم ذكر بعض الباعة الموجودين في محلات بيع الخضراوات والفواكه أن سبب ارتفاع ثمن العديد من المواد الغذائية يعود إلى الموردين الذين يتحكمون في الأسعار والذين هم غالباً ما يكونون منفردين بتوريد بعض أصناف المواد الغذائية باعتبارهم المصدر الوحيد مما يجعل السوق تحت سيطرتهم .
وقالوا إن المورد عندما يرفع الثمن فإن البائع يضطر إلى إضافة القيمة الربحية التي تأتي بعد تحديد قيمة النقل والعمال وغيره من المصاريف التي تجبر البائع على رفع السعر .وأشاروا إلى بعض أنواع الخضراوات والفواكه التي شهدت أسعارها قفزات غير منطقية - بحسب ما وصفوها - ومنها الموز الذي وصل ثمن صندوقه إلى 60 درهماً بعد أن كان قبيل شهر رمضان ب45 درهماً فقط، أما صندوق الكوسا الذي يزن 5 كيلوجرامات، فيشتريه صاحب المحل بقيمة تصل إلى 70 درهماً أي بمعدل 14 درهماً للكيلو الواحد غير مضاف لها القيمة الربحية التي سيحتسبها البائع والتي عادة ما تتراوح ما بين درهمين إلى 5 دراهم للكيلو الواحد .
وأكد عدد كبير من الباعة أنه بحسب خبراته السابقة في التعاملات مع التجار فإن الأسعار ستشهد قفزات أخرى خلال الفترة التي تسبق عيد الفطر خاصة أسعار الفواكه التي يقبل الأهالي على شرائها في الأعياد .
وفي إطار الغلاء أوجد بعض أصحاب المطاعم طرقاً مختلفة لإعداد الوجبات التي تعتمد على بعض أصناف الخضراوات التي بلغ الارتفاع فيها أوجه كالبقدونس الذي وصلت قيمة “الضمة” الواحدة منه إلى حوالي 8 دراهم حيث اضطر البعض إلى التقليل منه في الأطعمة تفادياً لرفع ثمن الطبق .
وأشار أحد أصحاب المطاعم المعروفة في المدينة إلى أنه أضطر إلى استخدام بعض الحيل في إعداد الأطعمة تفادياً لرفع ثمن الطبق حيث إن طبق التبولة والذي يعتبر من الأطباق التي تعتمد بشكل أساسي على البقدونس، وكذلك الأمر في بعض الأطباق الأخرى التي تعتمد في إعدادها على أصناف من الخضراوات التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه .
أما بقية الأصناف مثل الحمص الذي ارتفع ثمنه هو الآخر فقد رفض الادلاء بأي معلومات عن الطرق البديلة التي يلجأ لها أصحاب المطاعم في إعداده .