أعلن جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ان الخطة التدريبية الجديدة للمعهد لعام 2010 تشتمل على 339 برنامجاً تدريبياً بزيادة وقدرها 9،4 في المائة على عدد برامج الخطة التدريبية لعام 2009 .
قال الجسمي إن الخطة التدريبية الجديدة تتوافق مع الرؤية المستقبلية للمعهد ووفق مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة وتنسجم مع النمو المطرد في اعداد العاملين بالقطاع المصرفي والمالي وتتسم بالقدرة التنافسية مسايرة المتغيرات الجديدة في القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام وإتاحة فرص أفضل لتوظيف المواطنين .
وأوضح ان لجنة اعداد الخطة قامت باعادة هيكلة بعض البرامج وتم طرح 12 برنامجاً تدريبياً جديداً لتلبية احتياجات القطاع المصرفي ومستجدات السوق المحلي من البرامج التدريبية واستحداث برامج خاصة بالخدمات المصرفية الاسلامية والنظم المصرفية الالكترونية وفي مجالات أخرى .
وتوقع الجسمي في مؤتمر صحافي عقده بمقر المعهد أمس المباشرة في تنفيذ منشآت فرع المعهد بدبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعد استكمال دراسة العروض المقدمة من المقاولين بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المعهد يخطط لإنشاء فرع آخر مستقبلاً في الفجيرة لتلبية حاجات المصارف من التدريب ولتأهيل المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل المصرفي في تلك المناطق .
وأضاف أن الخطة التدريبية لعام 2010 تشتمل على قاعدة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة حيث تحتوي على 339 برنامجاً تدريبياً وتضم مجموعة من ورش العمل والمائدة المستديرة في حين تم تعزيز الخطة بمجموعة من البرامج والشهادات المهنية، بالاضافة إلى مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة للمواطنين حديثي التخرج .
وأشار إلى أنه تقرر توزيع البرامج التدريبية ضمن الخطة بحيث يتم تنفيذ 184 برنامجاً بالشارقة بنسبة 54 في المائة من برامج الخطة و148 برنامجاً بفرع المعهد بمدينة أبوظبي بنسبة 44 في المائة من برامج الخطة التدريبية، إضافة إلى تنفيذ أربعة برامج تدريبية في مدينة العين وثلاثة برامج بالفجيرة لتعم الفائدة على مختلف مدن الدولة ولتغطية أكبر مساحة جغرافية في القطاع المصرفي والمالي ولتلبية الطلب في تلك المدن .
وقال إنه تم إعداد الخطة التدريبية 2010 وفق مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة التي تجسدت في اعداد خطة متكاملة ترتكز على تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للواقع المصرفي والمالي بالدولة مقترنة بالتحديث والتطوير في الموضوعات ذات العلاقة بكل مجالات العمل المصرفي والمالي لتكون أكثر قرباً وملائمة من المستجدات والتطورات في قطاع المصارف والمال .
وأوضح ان الخطة تشتمل على قاعدة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي، حيث من المتوقع أن يشارك في برامج الخطة والبرامج الاخرى نحو ستة آلاف و800 متدرب ومتدربة من البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات الاخرى بالدولة .
ودعا الجسمي شركات التمويل التي انضمت إلى عضوية المعهد للاستفادة من البرامج التدريبية الموجهة للعاملين في قطاع التمويل ودعا شركات التمويل الأخرى للانضمام للمعهد والاستفادة من الخطة التدريبية والانشطة والبرامج الاخرى التي يقدمها المعهد .
وقال إن الخطة التدريبية لعام 2010 تضمنت عدة أهداف رئيسية تؤكد المساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي وخاصة العاملين في الإدارة الوسطى والعليا والعمل على دعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة وكذلك ربط الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي مع مستوى ونوعية البرامج المطلوبة والتي تتلاءم مع احتياجات المصارف الحالية والمستقبلية ونشر الوعي المصرفي والاتجاهات العالمية الحديثة في الموضوعات ذات العلاقة بطبيعة العمل المصرفي والوصول إلى الشمولية من حيث المواد والبرامج والمستويات وأيضا تغطية المساحة الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وحول منهجية العمل في إعداد الخطة أوضح الجسمي ان خطة 2010 جاءت كنتاج لتقييم إدارة المعهد للخطط التدريبية السابقة بحيث تم تصميمها وفقاً لتوجيهات وقرارات مجلس الإدارة بشأن تطوير برامج المعهد التدريبية والملاحظات التي وردت من قبل المدربين والجهاز الفني بالمعهد ومن نتائج استمارة الأخذ بآراء البنوك والمقترحات الخاصة بعدد ومواصفات البرامج وعدد المتدربين المرشحين، فضلاً عن اللقاء السنوي الذي يعقد بمقر المعهد بمشاركة مديري التدريب بالمصارف للتعرف إلى احتياجات المصارف من البرامج التدريبية وبحث سبل تطوير العملية التدريبية وحث المشاركين للاستفادة من برامج الخطة التدريبية من خلال ترشيح موظفيهم وخاصة المواطنين منهم .
وتحتوي البرامج التدريبية على 9 مجالات أساسية تتفرع منها البرامج التي تشمل كل مجالات العمل المصرفي وهي برامج العمليات المصرفية وعددها 61 برنامجاً وبرامج اللغة الإنجليزية المصرفية وعددها 43 برنامجاً وبرامج إدارة المخاطر والالتزام وعددها 41 برنامجاً وبرامج الخزينة والاستثمار وعددها 35 برنامجاً وبرامج إدارة الائتمان وتمويل الشركات وتمويل المشروعات وعددها 34 برنامجاً وبرامج إدارة الموارد البشرية والقيادة وعددها 34 برنامجاً وبرامج التسويق والمبيعات وخدمة العملاء وعددها 33 برنامجاً وبرامج العمل المصرفي الإسلامي وعددها 33 برنامجاً وتطبيقات النظم المصرفية الالكترونية وعددها 25 برنامجاً تدريبياً .
وأشار الجسمي إلى أن الخطة التدريبية للعام 2010 تحظى بميزات تفضيلية عن سابقاتها إذ تعتبر الشمولية في طرح البرامج التدريبية ولكافة المستويات الادارية من اهم المرتكزات الأساسية للخطة والتي يسعى المعهد من خلالها إلى نشر الوعي المصرفي والمالي وفقاً للاتجاهات العالمية الحديثة في طرح الموضوعات ذات المساس بطبيعة العمل المصرفي والمالي .
كما تم تصميم الخطة لتغطية مساحة جغرافية أكبر بدولة الامارات وتتميز بخصائص وسمات تتماشى مع سياسة التحديث والتطوير وترتكز على الابعاد المهنية والتقنية وتلبي حاجة سوق العمل المصرفي والمالي .
وأضاف ان من ميزات الخطة أيضاً بناء جسور وتواصل مشترك مع الادارات العليا والادارات الوسطى لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من خلال عقد ورش العمل وجلسات المائدة المستديرة المتخصصة وعقد اللقاءات السنوية التدريبية للعاملين في مجال التدريب والبحث العلمي بحيث تحتوي هذه الورش على 6 موضوعات مهمة تبحث استراتيجيات المصارف في ظل الأزمة المالية العالمية والنظام المالي العالمي الجديد وكذلك التحكيم في النزاعات المصرفية وأيضاً تعظيم القيمة في الاندماج والاستحواذ بالاضافة إلى موضوعات أخرى مهمة .
وذكر ان الخطة التدريبية تتضمن أيضاً برامج متخصصة متوسطة المدى موجهة للمواطنين الراغبين بالعمل في القطاع المصرفي والمالي ويتم تنفيذها ضمن برنامج موارد الذي ينظمه المعهد والمخصص لتدريب المواطنين حديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي وتعد من البرامج المهمة التي يقدمها المعهد لدعم سياسات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي، خاصة أن برنامج موارد يهدف إلى تنمية مهارات المواطنين ورفع قدراتهم المهنية والسعي لتوظيفهم بالتعاون مع مصارف الدولة .
ونوه إلى أن برنامج الشامل للتأمين يعتبر برنامجا متكاملا وموجها الى المواطنين الراغبين بالعمل في قطاع التأمين وتأهيلهم للعمل في هذا القطاع المهم، حيث يغطي البرنامج أساسيات العمل في قطاع التأمين ويتعرف المتدرب فيه إلى أصول ومبادئ العمل في القطاع التأمين وما يحيط به من مؤشرات وبيئة اقتصادية ويهدف إلى توفير فرص تدريبية على درجة عالية من المهنية والنوعية في مجال التأمين للمواطنين وتأسيس مرحلة جديدة من التدريب لمقابلة احتياجات ومتطلبات سوق التأمين بالدولة .
وقال إن المعهد اطلق برنامج “صرافة” الموجه للمواطنين الراغبين بالعمل في قطاع الصرافة، حيث يغطي البرنامج أساسيات العمل في قطاع الصرافة ومجموعة متكاملة من برامج المهارات الشخصية واللغة الانجليزية ويهدف إلى توفير فرص تدريبية على درجة عالية من المهنية والنوعية في مجال الصرافة ومقابلة احتياجات ومتطلبات سوق التأمين من المواطنين المؤهلين والمدربين .
وأكد أن الخطة تتضمن برامج متخصصة جديدة مثل البرنامج التخصصي لمديري الفروع المصرفية وهو موجه لتدريب القيادات المصرفية لتبوؤ مناصب إدارية عليا مثل مديري الفروع ويضم مجموعة من الموضوعات المتخصصة من خلال ثلاثة نماذج ويتم تنفيذه على مدى 20 أسبوعاً .
وأشار إلى أنه يعمل بالإضافة إلى برامج خطته التدريبية على طرح وتنفيذ عدد من الشهادات المهنية في المجال المصرفي والمالي من خلال التعاون مع مؤسسات مصرفية ومالية وأكاديمية دولية مرموقة تتمثل في تقديم شهادة إدارة الاستثمار بالتعاون مع المعهد البريطاني للاستثمار والأوراق المالية وتقديم برنامج الاعتمادات المستندية بالتعاون مع المعهد البريطاني للخدمات المالية وشهادات مهنية أخرى منها شهادة المشاريع المهنية لجمعية المحاسبين القانونيين وشهادة فني المحاسبة القانونية وكذلك مقدمة في برامج الاستثمار الدولي .
وأضاف انه وفي إطار الجهود التي يبذلها المعهد لتوسيع شبكة التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية محلياً ودولياً قام المعهد خلال شهر مارس/ آذار الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون التقني وتبادل الخبرات والمعلومات والكوادر التدريبية والتدريسية في مختلف المجالات وخاصة المجال المصرفي والمالي مع معهد هونغ كونغ المصرفي بحيث يتم تجسيداً لهذا التعاون طرح شهادتين مهنيتين بالتعاون مع معهد هونغ كونغ المصرفي لدعم وتنمية الموارد البشرية لتكون الشهادة الأولى في مجال الائتمان والاخرى شهادة مهنية في مجال العمليات المصرفية ويجرى تنفيذها في يناير/ كانون الثاني 2010 .
وأضاف انه في إطار سياسة المعهد في مجال التحديث وتطوير الخدمات التي يقدمها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية فإن جميع المتعاملين مع المعهد من البنوك والمؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج الدولة والمستخدمين يمكنهم متابعة التسجيل للمشاركة بالبرامج التدريبية وكذلك الاستفادة من برامجها ومفرداتها والتي أصبحت الآن متوفرة وفي متناول الجميع على موقع المعهد على شبكة الانترنت .