قرر مجلس النواب العراقي تأجيل عقد جلسته الطارئة التي كانت مقررة أمس لبحث أزمة استبعاد مئات المرشحين للانتخابات التشريعية من المتهمين بأنهم لا يزالون على صلة بحزب البعث المنحل، إلى اليوم (الاثنين)، وفي وقت خرجت أحزاب دينية في مظاهرات حماسية، وتعهدت بتطهير العراق من الموالين لحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين، في حين تصاعد التوتر بشأن قائمة المرشحين المحظورين من المشاركة في الانتخابات، أعرب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن قلقه من لجوء البعض إلى العنف في حال عدم حصولهم على النتائج التي يريدونها .
وقال مصدر برلماني، إن “رئيس مجلس النواب العراقي (إياد السامرائي) أعلن تأجيل عقد الجلسة الطارئة التي دعا لعقدها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى (اليوم) الاثنين” . وأوضح أن السامرائي أكد “عدم ورود تقرير من هيئة التمييز، لذلك ارتأينا الانتظار وتأجيل عقد الجلسة إلى بعد ظهر غد” الاثنين .
وقال النائب طه درع عضو الائتلاف العراقي الموحد “إن الهيئة التمييزية عقدت ظهر اليوم اجتماعا ضم أعضاء لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان وخبراء قانونيين في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وقد أبلغتنا الهيئة أنها لم يكن لديها معلومات بأن عدد المشمولين بالاستبعاد هو 170 مرشحا فقط وليس 550 مرشحا وأنها سبق وان طلبت تمديد الفترة لأنها كانت تعتقد أن عدد المشمولين بالاستبعاد هم 500 مرشح” . وأضاف “أن الهيئة التمييزية أعلنت أنها قادرة على انجاز الطعون غدا الاثنين للمشمولين البالغ عددهم 170مرشحا”، وذكر “لا نزال نعتقد أن هذه الهيئة ممكن أن تتعرض للضغوط ثانية وان البرلمان حدد بعد ظهر يوم غد لعقد الجلسة الاستثنائية” .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قررت ، أول أمس، تغريم قائمتي الأمة والتوافق العراقيتين بمبلغ 15 مليون دينار (حوالي 13 ألف دولار) لكل منهما وذلك لشروعهما بالحملات الدعائية الانتخابية قبل موعدها المقرر في 12 من الشهر الجاري، وهددت باتخاذ إجراءات أشد في حال تكرار هذه المخالفات .كما وافق المجلس على حذف أسماء المرشحين الذين أفادت معلومات من وزارة الداخلية باستمرارهم بالخدمة في الأجهزة التابعة لها وعددهم 23 مرشحاً وحذف أسماء المستمرين في الخدمة العسكرية في وزارة الدفاع وعددهم 25 مرشحاً .كما قرر المجلس حذف أسماء المرشحين الذين ثبت تزويرهم وثائق دراسية وعددهم 55 مرشحاً وقرر مجلس المفوضية تحريك دعوى قضائية ضدهم .
وأكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن حق الانتخاب والترشيح حق دستوري ولابد للانتخابات أن تجري وفق القانون في إطار التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا للانتخابات، كي تكون مقبولة من قبل الأمم المتحدة، مبينا أن من بين المشكلات التي واجهتنا عند إثارة استبعاد البعض أن هذا الإبعاد غير قانوني وربما ينال من شرعية الانتخابات المقبلة .
وحول الخشية من لجوء بعض الكيانات السياسية إلى العنف في حال لم تحصل على النتائج الانتخابية التي تريدها، أكد الهاشمي أن القلق يبقى قائما “ولكني أتصور أن وجود حوار جدي وحقيقي خلال هذه المرحلة لترتيب الأوضاع بعد الانتخابات سيزيل هذه المخاوف” . وأشار إلى أن “الذين تعهدوا بالعملية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة سيكون من الصعب عليهم الخروج عن هذه الثقافة خصوصا عندما يكون الموضوع هو (الفشل أو النجاح) في الانتخابات لأن أي خروج عن هذا التقليد سيكون مدانا ولن يحظى بتأييد الشعب العراقي” .
في الغضون، دعمت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي كافة الأطراف والكتل والشخصيات من أعضاء البرلمان إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العراق، والتي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات واحترام الشعب وقراراته وتوفير الأجواء السليمة والصحيحة التي يتعين أن تسود قبل الانتخابات وأثنائها والتأكيد على توسيع فرص المصالحة الوطنية والمحبة والانفتاح والشمولية، باستثناء الإرهابيين ومرتكبي الجرائم بحق العراقيين في عهد نظام صدام، الدكتاتوري .
في السياق، انطلقت صباح أمس تظاهرات رافضة لمشاركة المرشحين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة في الانتخابات، في بغداد والنجف والبصرة .ففي بغداد تجمع المئات نساء ورجالا وبينهم شيوخ عشائر ورجال دين عند مبنى المحافظة بوسط العاصمة حاملين لافتات كتب عليها “كلا كلا للبعث الصدامي . . لا لعودة المقابر الجماعية البعثية” و”عشائر العراق لن تقبل بإعادة البعثيين إلى السلطة” .