استقبلت النيابة العامة في دبي أمس، 20 متدرباً من المنتسبين في البرنامج الخاص بالقضاء العسكري، الذي يعده المعهد القضائي بدبي، لتكون أول نيابة في الدولة تتولى مهام تدريس العسكريين ضمن المتطلبات التدريبية للدورة التأهيلية الخاصة بهم، انطلاقاً من رؤية النيابة وحرصها المستمر على تعزيز العمل المشترك، وتأسيس شراكات حقيقية ومتينة مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة .
قال المستشار يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام: يعد تنفيذ هذا البرنامج تأكيداً على ثقة المؤسسات العامة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بمكانة النيابة العامة، بوصفه مركزاً إقليمياً للتميز العدلي والقانوني، وتثميناً للجهود التي تتمثل في توفير برامج التدريب والتأهيل، بما ينسجم مع أعلى المعايير المعتمدة من قبل أبرز المراكز العالمية لتلبية احتياجات الهيئات والدوائر ذات الصلة بالنظام القانوني والقضائي في دبي والإمارات .
وأضاف: تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تتمحور حول تفعيل التواصل وأطر التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تجسيد الرؤى والتطلعات في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة .
وأشارت وداد بوهناد مديرة إدارة الموارد البشرية إلى أن دورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري، تعكس الثقة الكبيرة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة بجودة برامج التدريب والتأهيل المهني التي يتم تنظيمها من قبل النيابة، والقائمة على منهجية تشاركية تشمل التعليم التطبيقي واعتماد الأساليب التدريبية المبتكرة، بما فيها دراسات الحالة وورش العمل والزيارات الميدانية والبحوث التطبيقية والمحاضرات وحلقات النقاش وفق أفضل الممارسات والمفاهيم الدولية .
وأضافت: يستمر البرنامج لأسبوعين ويتكفل فريق التدريب بإدارة الموارد البشرية بوضع خطة تدريبه تهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية وتعزيز قدراتهم الذاتية في مجال البحث والتحليل وصنع القرارات وتطوير استراتيجيات فاعلة لمواجهة التحديات المحتملة، وذلك من خلال سلسلة من جلسات التدريب العملي، بالإضافة إلى المحاضرات النظرية بإشراف مجموعة من المستشارين ووكلاء النيابة والخبراء المختصين .