أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان عن بدء عمليات تسجيل الناخبين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واستنكرت وزارة الخارجية ما تردد عن حوافز استراتيجية أمريكية جديدة وعقوبات من أجل دفع الحكومة للالتزام بإجراء الاستفتاء  . في حين حمل اجتماع الآلية الثلاثية بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أمس، الحكومة “اليوناميد” العبء الأكبر في معالجة الأوضاع الأمنية في دارفور  .

وقال نائب رئيس مفوضية الاستفتاء، شان ريج مدوت، إن يوم انطلاق حملة التسجيل سيحدد في وقت لاحق عندما يتم توفير كل مستلزمات التسجيل، وأشار إلى أن بطاقات التصويت ستتم طباعتها بواسطة الأمم المتحدة خارج السودان  . وأكد أن حملات التعبئة من أجل الوحدة والانفصال التي تنتظم الساحة حالياً لا تعتبر رسمية، وأضاف أن الوقت الفعلي لبدء التعبئة وتوعية المواطنين سيتم إعلانه رسميا بواسطة المفوضية في وقتٍ لاحقٍ  .

إلى ذلك، قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، إن اجتماعات الشريكين فشلت في إيجاد حل القضايا العالقة خاصة بشأن منطقة أبيي، وترسيم الحدود، فيما أشار إلى تقدم في أداء مفوضية الاستفتاء من خلال الاجتماعات ونفى أن يكون قانون الاستفتاء يحتاج إلى تعديل، وقال إن المفوضية تحتاج إلى دعم أكبر، ورهن اختيار الوحدة بطرح دستوري جديد من المؤتمر الوطني، وقال إن الإرادة السياسية غير واضحة  . وأعلن عن سعي الحركة الشعبية للوصول إلى خريطة طريق مع شريكها المؤتمر الوطني خلال الأيام المقبلة خاصة في عملية الاستفتاء والوصول لسلام دائم بالبلاد  . وقلل من حظوظ الطرفين في التوصل إلى اتفاق عبر مؤتمر نيويورك، مبينا انه إذا لم تحل القضايا في الخرطوم فلن تحل في نيويورك أو واشنطن  .

من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها الشديد واستنكارها لما تناقلته وسائل الإعلام عن استراتيجية أمريكية جديدة تجاه السودان تنطوي على حوافز جديدة مشجعة وعقوبات مشددة من أجل دفع الحكومة للالتزام بإجراء الاستفتاء المقرر حول تقرير مصير جنوب السودان ولإنفاذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل  .

وأشار البيان إلى أن السودان لن تضره عقوبات أكثر مما هي مفروضة عليه الآن، ولن تغريه حوافز أياً كان شكلها للعمل على نحو يتعارض مع مصالحه القومية العليا والتزاماته الوطنية، وأكد البيان انفتاح السودان نحو أية دولة أو جهة ترغب في العمل بإخلاص ونية صادقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ربوعه وتهيئة المناخ أمام تنمية شاملة في البلاد بعيداً عن سياسات الترغيب والترهيب التي لا تصلح أساسا للتعامل بين الدول  .

في الخرطوم أعلن اجتماع الآلية الثلاثية بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الذي انعقد أمس ببرج الفاتح أن الحكومة واليوناميد يقع عليهم العبء الأكبر في معالجة الأوضاع الأمنية في دارفور  . وأوضحت الآلية في بيان أن الاجتماع ناقش قضية نشر قوات اليوناميد والاستراتيجية الأمنية بدارفور بجانب الوضع في معسكرات النازحين  . وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع في 27 من الشهر الحالي بنيويورك على هامش الاجتماع الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان  . ورحب المشاركون في الاجتماع بالتحسن الذي طرأ في التنسيق والتعاون بين الحكومة واليوناميد  .