قال عمر عبد الستار الكربولي، عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية، إن واشنطن بدأت ترتب لانهيار الوضع الأمني بعد فشلها في إقرار الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد، فيما حذر سليم الجبوري، الناطق باسم الجبهة نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ، من أن "الإرباك السياسي" الذي يعاني منه الواقع السياسي العراقي ربما سيؤدي إلى "اضطرابات أمنية جديدة".

وأضاف الكربولي في تصريح خاص ل"الخليج" أن الخلافات السياسية ستطيح بالأوضاع الأمنية، وأن ما حدث مع النائب مثال الآلوسي، الذي صوت البرلمان برفع الحصانة عنه، يعد مقدمة وتمهيداً لهذا الانهيار الأمني المرتقب.

ورأى أن بوش في خطابه قبل أيام الذي قال فيه سأسحب ثمانية آلاف جندي من العراق" فإنه كان يريد أن يقول كلاما آخر لكنه لم يقوله لأنه كان ينتظر توقيع الاتفاقية الأمنية لكي يعلن انتهاء استراتيجيته بالتقدم إلى الأمام التي بدأها قبل عامين وهي الاستراتيجية الرابعة له في العراق لكي يعلن نجاحه الكامل بتوقيع الاتفاقية فعندما تأخر توقيع الاتفاقية احبط بوش وبالتالي قال كلاما آخر بمستوى منخفض وحتى الانسحاب من العراق كان رمزيا إذن هو كان يريد إعلان نجاحه والآن أصبحت قصة نجاحه مؤجلة.

 وأكد أن كل ما يجري في الساحة العراقية والمشهد السياسي العراقي الآن له علاقة بالاتفاقية الأمنية، المتأخر توقيعها، والتي سيترتب على توقيعها أو عدمه ما سيحدث على الساحة العراقية.

وأضاف أن الخلاف الذي حصل مع الآلوسي هو جزء من مشهد الساحة العراقية، مشيراً إلى أن تصريح القائد السابق للاحتلال الجنرال دافيد بترايوس الذي قال فيه إن الخلافات السياسية ستطيح بالوضع الأمني "لم يحدد الخلافات مع من؟ هل هي بين الحزب الإسلامي والائتلاف؟ أو بين التحالف الكردستاني والائتلاف؟"، موضحاً أن ما حدث هو حسم الملف الأمني بالقوة من دون وجود اتفاق سياسي، معتبراً أن هذا "خطأ كبير للغاية"، خاصة وأنه لا يوجد اتفاق سياسي، ما سيطيح بالانجاز الأمني الذي حققته الحكومة والاستقرار السياسي الذي تريده الولايات المتحدة من خلال الاتفاقية.

وأشار إلى أنه من الصعوبة أن يوقع العراق الاتفاقية في هذه الأجواء الانتخابية، وبالتالي فإن الموضوع مرهون بالتوقيع أو عدم التوقيع، موضحاً أن كل توجه بأي اتجاه كان سيترتب على أثره نتائج لها علاقة بالأمن والسياسة.