قررت وزارة الثقافة المصرية تفعيل الجزئية الخاصة بالملكية الفكرية لدفع أي اعتداءات ضد الأعمال الفنية المملوكة للجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وزارة الاتصالات بغلق المواقع الإلكترونية المخالفة لذلك، على أن تختص الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بتحديد صاحب الحق في المصنف الفني .
وأصدر فاروق حسني، وزير الثقافة، قراراً يتضمن أن تقوم إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بالاستعانة بقاعدة بيانات الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر، عضو الاتحاد الدولي للمنتجين، بشأن تحديد صاحب الحق في المصنف الفني .
وتضمن القرار أن تعتمد الشهادة الصادرة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر، من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بشأن دفع أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية، وأن تختص إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بإخطار وزارة الاتصالات بطلب غلق المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون أحكام حماية الملكية الفكرية .
ويأتي القرار على خلفية الشكوى المقدمة لوزير الثقافة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر بشأن التقليد العلني وإعادة التسجيل وبث وعرض ونشر وإذاعة المصنفات الفنية المملوكة للمنتجين من دون ترخيص .
من جانبه قال المستشار أشرف العشماوي، المستشار القانوني لوزير الثقافة، إن الواقع الحالي يوضح تنوع جرائم النشر غير المشروع للمصنفات والتسجيلات الصوتية وبرامج الإذاعة والمواقع المحمية سواء عبر دوائر مغلقة كالفنادق أو خطوط الطيران أو عبر أجهزة الحاسب الآلي، سواء بالعرض أو البث أو الإذاعة أو الاستنساخ أو غير ذلك من الوسائل التي يكشف عنها التطور التقني الحديث .