بالغت بنوك عاملة في الدولة بمستوى الرسوم التي تفرضها على الخدمات التي تقدمها لعملائها، فبعد رسوم صيانة البطاقات الائتمانية قامت بعض البنوك ومن دون ابلاغ عملائها برفع الحد الأدنى للرصيد في حسابات توفير العملاء ليصل إلى 10 آلاف درهم حيث تزامنت هذه الزيادة مع رفع غرامة تجاوز هذا الحد ليصل إلى 100 درهم بدلاً من 5-7 دراهم شهرياً .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قامت بنوك أخرى باستحداث رسوم جديدة كلياً من خلال فرضها درهمين شهرياً على العملاء تحت مسمى رسوم متابعة القروض للعملاء الحاصلين على قروض شخصية من هذه البنوك .
بدورها بررت البنوك هذه الزيادات في رسوم الخدمات المصرفية بارتفاع التكاليف التشغيلية والحفاظ على مستوى الجودة في الخدمات وذلك بحسب رسائل وجهتها للعملاء قائلة إنها تستثمر دوماً مبالغ كبيرة لضمان الحفاظ على مستوى الجودة في الخدمات .
وتركت هذه البنوك الحرية لعملائها في الاستمرار بالتعامل معها أو الانتقال إلى بنوك أخرى في حال شكلت مثل هذه الرسوم عبئاً إضافياً عليهم .
وقالت مصادر مصرفية إن الزيادة في الحد الأدنى الواجب توافره في حسابات التوفير للعملاء عائد إلى محاولة بعض البنوك توفير السيولة عبر الاحتفاظ بحدود معينة في أرصدة العملاء .
وأشارت إلى ان هذه الزيادة يمكن تفسيرها برغبة هذه البنوك بالاحتفاظ بالعملاء من أصحاب الملاءة التي تمكنهم من الاحتفاظ بهذا الحد في أرصدتهم إلى جانب توجهها للحد من أصحاب الحسابات الصغيرة .