شهدت أسواق الأسهم المحلية استقراراً في التحركات السعرية مع انحسار شديد في التداولات، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 04 .0% إلى 86 .2476 نقطة بخسائر 250 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 2 .365 مليار درهم بتداولات 87 .104 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 06 .0% إلى 8 .2545 نقطة بتداولات 3 .57 مليون درهم ومؤشر سوق دبي 03 .0% إلى 4 .1512 نقطة بتداولات 7 .40 مليون درهم .
ارتفع إعمار 31 .0% إلى 26 .3 درهم وأرابتك 57 .0% إلى 76 .1 درهم والدار 41 .0% واستقر صروح على 74 .1 درهم بينما انخفض دبي المالي 68 .0% إلى 46 .1 درهم .
وسيطر المسار الأفقي على التحركات السعرية للأسهم نتيجة للضعف الشديد للتداولات بعد أن تكرست القناعة لدى أغلبية المستثمرين بأن المرحلة الحالية مرحلة انتظار، على أمل عودة الانتعاش النسبي للتداولات بعد انتهاء الموسم الصيفي، خصوصاً أن نتائج الربع الثاني للشركات لم تظهر مفاجآت إيجابية قادرة على تحفيز التداولات وتحريك الأسعار، مع استمرار حالة الثبات المسيطرة على الوضع الاقتصادي العام محلياً وعالمياً، مقترنة بعدم وضوح المؤشرات لإمكانية تسارع التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة .
وتأمل الأسواق بتغير الوضع الحالي من خلال أنباء إيجابية على صعيد الوضع الاقتصادي العام، وخصوصاً على صعيد دخول خطط إعادة جدولة الديون حيز التنفيذ، لتبدأ البنوك مرحلة جديدة من نشاطها قد تشهد تخفيف القيود على عمليات الإقراض بما يدعم مستويات السيولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويحسن بالتالي من أداء الشركات المساهمة فضلاً عن انعكاساته الإيجابية على مستوى التداولات في الأسواق .
وتدرس قوى الاستثمار فرص تحقيق المكاسب على المدى المتوسط والطويل لاتخاذ قرارات الاستثمار لهذه الفترات في حال تبين لها أن المستويات السعرية الحالية تؤمن عائداً مجزياً لا يمكن تجاهله، لكن الاتجاه العام لا يزال ينحو نحو التريث بانتظار رؤية تحليلات أكثر إيجابية لأوضاع الشركات المساهمة بما يسمح بالدخول إلى أسهمه عند مستويات أقل من المخاطرة وأفضل على صعيد حجم العائد .
ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح، وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .
وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة، يرى آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن، ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .
ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية، واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة، فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .