تتابع أوساط مصرفية التحركات الجارية في أسعار الفائدة بين البنوك “أيبور” لمعرفة مدى ارتباط الارتفاع المستمر في مستوياتها بحجم السيولة المتاحة للمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي العاملة في الدولة .
وسجلت أسعار “الايبور” أمس ارتفاعا بنسبة 1% لتتجاوز 2% للمرة الأولى خلال العام الجاري لتصل الى 01 .2% لأجل 3 اشهر مقارنة بحوالي 99 .1% لنفس الفترة في تعاملات أول أمس .وبذلك تكون أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 اشهر قد زادت بنسبة 9 .6% من مطلع العام الجاري لترتفع من 88 .1% بنهاية العام الماضي وصولا الى 01 .2% في تعاملات أمس .
وقالت الأوساط المصرفية ان حاجة البنوك للسيولة للوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها خلال العام الجاري دفعتها الى الاحتفاظ بها وعدم ضخها في السوق المحلي ما أدى الى التسبب في نقص بمستوياتها المتاحة في السوق .
وأكدت الأوساط انه ورغم التحسن الذي طرأ على السيولة خلال العام الماضي الا ان تزايد الطلب على كميات السيولة من قبل البنوك العاملة في الدولة أدى الى حاجة السوق لمزيد من السيولة التي تضمن لها القيام بدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني .