عاد رجل الأعمال القبرصي أصيل نادر إلى المملكة المتحدة مؤخراً لمواجهة اتهامات بالغش والتهرب من العدالة بعد غياب استمر 17 عاماً، وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنه مطالب بدفع ديون تقدر حالياً بملياري دولار أمريكي . وكانت شركته العملاقة “بولي بيك الدولية” أفلست في العام 1990 . ويتبارى المحللون السياسيون في بريطانيا حالياً لفك أحجية أصيل نادر، رجل الأعمال البريطاني ذي الأصل التركي القبرصي، والذي هز بريطانيا بفراره عام 1993 تحت جنح الظلام بعد أن نقل سراً 200 مليون جنيه إسترليني إلى جمهورية قبرص التركية، تاركا وراءه ديونا ضخمة ومساهمين كثيرين أضاع عليهم انهيارها مدخراتهم وثرواتهم الشخصية، بل هناك من يربط ما بين قرار نادر في تلك الفترة، وسقوط حزب المحافظين عن سدة الحكم عام ،1997 ولكن الآن وبعد غياب طويل قرر فجأة العودة إلى بريطانيا وتسليم نفسه للعدالة . وتساءل المحللون عن الأسباب الحقيقية التي دعته إلى العودة، وما إذا كانت هناك أبعاد اقتصادية أم سياسية؟
كانت الشرطة البريطانية انتبهت إلى نادر قبل فترة قصيرة من فراره، حين كشف النقاب عام 1993 عن دوره في دفع أموال لأحد وجوه حزب المحافظين وهو مايكل ميتس، وزير شؤون ايرلندا الشمالية في حكومة جون ميجور، لكي يقوم ميتس بتوجيه أسئلة في البرلمان لعدد من الوزراء في قضايا مختلفة بناء على توجيهات من نادر، من ضمنها أسئلة حول المسألة القبرصية تلك الفضيحة التي ساهمت مع مجموعة أخرى من الفضائح الشبيهة في إسقاط حكم المحافظين .
ويعتقد كثيرون أن عودة نادر إلى بريطانيا الآن ليست مجرد مصادفة، ويربطون بينها وبين عودة حزب المحافظين إلى الحكم في مايو/أيار الماضي، بل إن بعض الصحف البريطانية أشارت إلى عدم تقديم أصيل إلى المحاكمة، وانتفاء مسؤوليته عن الثروات التي أهدرت، إما لتقادم الزمن عليها وإما لأن عدداً كبيراً من أصحاب الديون لم يبق على قيد الحياة، يشار إلى أن عدد المساهمين في “بولي بيك” لحظة انهيارها كان 24 ألف مساهم، كان أكبرهم نادر ذاته الذي احتفظ لنفسه بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة .
وتبين أيضاً أن ارتباطات نادر السياسية لم تكن قاصرة على حزب المحافظين البريطاني بل تعدتها إلى ارتباطات سياسية في قبرص التركية التي لم تعترف بها بريطانيا حتى الآن، حيث يعتقد أن التحويلات السرية الكبيرة التي قام بها كانت لدعم الإقليم التركي وحكومة الرئيس القبرصي التركي رؤوف دانكتاش، وقدرت في حينه بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني من أموال الشركة ومن دون علم المساهمين، وهي كانت سببا رئيسا في انهيار الشركة .
قال نادر في مقابلة تلفزيونية مع فضائية “سكاي” إنه وافق على العودة بعد أن وعدته الشرطة البريطانية ألا تعتقله حال وصوله إلى بريطانيا وأن يبقى حراً طليقاً إلى حين محاكمته .
وقام موظفو الداخلية الذين صعدوا على طائرته الخاصة في مطار ليوتن بإبلاغه أن رجال الشرطة بانتظاره على أرض المطار وسيكتفون فقط بوضع قيد إلكتروني على ساقه لمراقبة تحركاته خلال إقامته في بريطانيا إلى حين مثوله أمام القضاء في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وجرى تحذيره من الاقتراب من أماكن محددة مثل المطارات والموانئ أو المناطق الساحلية وقيل له إن المراقبة الإلكترونية ستكشف تنقلاته والأماكن التي سيتوجه إليها، ويثق نادر الآن بأن أصدقاءه المحافظين سيساعدونه في الإفلات .
ما التهم الموجهة إليه؟
يتهم أصيل بتحويل 200 مليون جنيه إسترليني سراً من أموال شركة “بولي بيك” إلى شركاته في قبرص التركية، وهو ما أدى إلى انهيار الشركة، وتبين أنه يمتلك عقارات في قبرص التركية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني .
في أعقاب قيام “سلطة الاحتيالات الخطيرة” في لندن بالتحقيق معه وجهت إليه 66 تهمة بالسرقة وتقديم حسابات زائفة .
وما انفك ينفي عن نفسه تلك التهم ويؤكد براءته، وفي مقابلة أجرتها معه محطة ال”بي بي سي” الإذاعية البريطانية عام ،2003 قال إن التهم الموجهة ضده مختلقة وليس لها أساس من الصحة واتهم “سلطة مكافحة الاحتيالات الخطيرة” بالإساءة لاستخدام صلاحياتها بتلفيق التهم ضده ما يجعل بيئة المحاكمة غير صالحة .
هل ينجو من الاتهامات ضده؟
خلال استماع المحكمة إلى شهادة حول التهرب من الكفالة تبين لمحكمة الجنايات في لندن “أولد بيلي” أن نادر تهرب من دفع الكفالة عندما فر من بريطانيا عام ،1993 ولكن من الناحية الفنية لم توجه إليه تهمة “الفرار” من وجه العدالة . وفي عام 1992 جزم ببراءته وسمح له بمغادرة المحكمة من دون أن يتخذ القاضي قراراً حول ما إذا كان ينبغي أن يخرج بكفالة أو يحتجز .
ولكن ما إن فر من بريطانيا حتى أصدر القاضي البريطاني مذكرة اعتقال بحقه لأنه خالف شروط الكفالة، من دون أن يذكر ما إذا كان طلب منه دفع كفالة .
لكن القاضي في محكمة الجنايات العليا “أولد بيلي” رأى أن نادر لم ينتهك أية كفالة لأنه لم يطلب منه دفع كفالة للخروج أصلاً .
لماذا يعود إلى بريطانيا؟
قيل إن قاضي محكمة الجنايات البريطاني منح نادر كفالة تمهد الطريق لعودته إلى لندن لمواجهة القضايا المرفوعة ضده، وعاد إلى مطار ليوتن في المملكة المتحدة ومعه زوجته نورالتي تصغره ب43 سنة، وتزوجا عندما كانت لا تتجاوز ال 21 من عمرها .
والمعروف أنه لا يوجد بين جمهورية قبرص التركية وبريطانيا أية اتفاقات لتبادل المجرمين، لأن بريطانيا لم تعترف بالجمهورية التركية القبرصية حتى الآن ولذلك لم يقم القبارصة بتسليمه طوال تلك المدة . وقد شكلت قبرص التركية بالنسبة إليه ملاذاً آمناً . وكان المحامون المدافعون عن نادر ناقشوا مسألة الكفالة مع السلطات القضائية البريطانية وهذا يعني أنه لن يحتجز . كما يعتبر في لندن أن عودته تسجل علامة فارقة، ذات مغزى .
السيناريو القادم
سيخضع نادر لشروط كفالة مشددة على الرغم من أنه لن يتم احتجازه . وسبق أن تم دفع كفالة نقدية بلغت 250 ألف إسترليني لحمايته من الاعتقال لدى وصوله إلى لندن .
أما الشروط الأخرى فهي تسليم جواز سفره إلى السلطات بعد وصوله لمنعه من السفر إلى الخارج أو حتى ركوب القطار الأوروبي، وسيتم تثبيت سوار إلكتروني حول ساقه أو مفصل يده لمراقبته عن كثب وللتعرف إلى تحركاته مع حضوره إلى مركز للشرطة مرة واحدة في الأسبوع . ويتوقع أن يكون مثل أمام المحكمة (الخميس الماضي) وعلى الرغم من أن محاكمته الكاملة لن تتم حتى 2012 بسبب تعقيدات الاتهامات ضده، وحتى ذلك الحين ينبغي عليه الالتزام بشروط الكفالة ويمكنه العيش في لندن ويشار إلى أنه استأجر مسكنا في لندن بإيجار شهري قدره 20 ألف جنيه إسترليني .
ويقول كلايف كولمان محلل الشؤون القانونية في ال “بي بي سي” إنه “في أية قضية خداع معقدة ستكون تراكمت كميات ضخمة من الأدلة المكتوبة ضده . لكن يمكن أيضا أن تشكل الأدلة التي سيتقدم بها الشهود عنصراً بالغ الأهمية .
وربما خلال السنوات التي مضت توفي بعض الشهود بينما ستكون ذاكرة البعض الآخر ضعفت ولن يؤخذ بها” . أما سلطة مكافحة أعمال الغش الخطيرة فستكون منشغلة في تقويم جودة الأدلة المكتوبة والشهادات الشفوية القديمة وربما تصدر أحكاما متناقضة مختلفة عن ال 66 تهمة الأصلية ضده” .
ولم يكن كسولاً متبلدا خلال السنوات الماضية بل كان يبني إمبراطورية أعمال جديدة في بلده (جمهورية قبرص الشمالية) .
ويمتلك نادر مجموعة صحافية في قبرص تعرف باسم “قبرص ميديا جروب” ويصدر عنها صحيفة “قبرص” ومجلة ناطقة بالإنجليزية “سايبرس توداي” ويمتلك محطتي إذاعة وتلفزيون . وتعرض خلال الفترة الماضية لعملية انتقامية من قبل السلطات القبرصية التي فرضت عليه بصورة مفاجئة ضرائب بلغت 11 مليون ليرة تركية (3 .6 مليون دولار) على أن تدفع في اليوم التالي، وفي حال عدم الدفع تتم مصادرة أصول المؤسسة وذلك بسبب مهاجمة وسائله الإعلامية للحزب الحاكم، ووصفت المعارضة التصرف بأنه محاولة لخنق الأصوات الحرة، وخلال تلك الفترة اقترن بزوجته الحالية نور البالغة 26 سنة .
من هو أصيل نادر؟
ولد أصيل لأب يدعى عرفان وهو رجل أعمال كان يعمل شرطياً خلال خضوع قبرص للاستعمار البريطاني، ومسقط رأس نادر في بلدة ليفكا القبرصية وكان عمره 6 سنوات عندما كان يبيع الجرائد في الشارع، وانتقل مع أفراد أسرته إلى لندن في عقد الخمسينات من القرن الماضي، وهناك توسع والده في تجارة الملابس .
درس العلوم الاقتصادية في جامعة اسطنبول وعاد إلى قبرص قبل التخرج وافتتح متجراً للملابس، ثم تولى إدارة مصنع للألبسة في نيقوسيا، وعزز موقعه بالتصدير إلى الشرق الأوسط .
ونادر رب أسرة ولديه أربعة أطفال، يبلغ الآن ال 69 من عمره ، بنى في بريطانيا إمبراطورية أعمال ناجحة خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي .ففي السبعينات اشترى شركة “بولي بيك”، وكانت شركة بسيطة لتجارة الألبسة، تحولت في ما بعد إلى إمبراطورية كبيرة، بلغ عدد المساهمين فيها 24 ألف شخص . وتراوح نشاطه من الإنتاج إلى تجارة الإلكترونيات . بدأ نشاطه في متجر والده في حي الإست إند من لندن في أعوام الستينات من القرن الماضي . وبعد عشرين سنة باتت شركته “بولي بيك” واحدة من المجموعات التجارية العملاقة في المملكة المتحدة، وباتت له سمعة عالمية .
وخلال تلك الفترة لمع نجمه وبات من الشخصيات التي تتحدث عنها الصحف والشبكات التلفزيونية التي كانت تشيد به كواحد من أفضل فاعلي الخير في بريطانيا، وصنف في العام 1990 في قائمة ال36 ثرياً وذكر اسمه في صحيفة “صنداي تايمز ريتش ليست” .
ولكن شركة “بولي بيك” انهارت في عام 1990 مثقلة بالديون، في أعقاب هروبه إلى موطنه الأصلي في قبرص التركية تاركاً وراءه ديونا كبيرة ومساهمين أضاع عليهم انهيارها مدخراتهم وثرواتهم الشخصية .