|
شهد الاقتصاد الوطني عام 2011 نمواً قوياً عكس حالة التفاؤل التي تناولتها المؤسسات المالية العالمية من خلال تقاريرها التي تتناول اقتصاد الدولة ممثلة في توقعاتها حول الناتج القومي ونسبة تسجيل الشركات، ونمو معدلات التجارة الخارجية، حيث حظي الاقتصاد الوطني بتوقعات متفائلة، حيث تشير هذه التقارير جميعها إلى أن تحسن الأداء يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني . ومن التقارير المالية المهمة حول أداء الاقتصاد الإماراتي توقع صندوق النقد الدولي وصول الناتج المحلي إلى 4 .1 تريليون درهم في ،2012 حيث من المتوقع حسب التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة الإمارات بنسبة 5 .18 % خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 3 .1 تريليون درهم مقابل 1 .1 مليار درهم خلال عام 2010 قبل أن يرتفع إلى 38 .1 تريليون درهم خلال عام 2012 .
|
|