انقسم نواب كويتيون أمس، بين مؤيد ومعارض لمسألة استبدال الديون العراقية بالاستثمار في العراق، فيما شدد ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وانقسم النواب حول فكرة تحويل الديون الكويتية المستحقة على العراق إلى استثمارات، وحذروا الحكومة من اتخاذ أي قرار يمس المال العام من دون الرجوع إلى المجلس، واعتبر النائب فيصل المسلم إن أي كلام في الموضوع مرفوض لأنه ينتقص من سيادة الكويت، مطالبا الحكومة بمطالبة العراق بتسديد الديون، ومؤكداً أن النواب سيتابعون هذا الملف بكل الأدوات الدستورية، ولافتاً إلى أن مجلس الأمة صاحب الحق في اتخاذ هذا القرار، فيما استغرب النائب ضيف الله بورمية أن تتباكى الحكومة على المال العام برفضها وردها قانون إسقاط فوائد القروض في الوقت الذي تؤيد فيه استبدال الديون باستثمارات في العراق، وقال النائب وليد الطبطبائي إن أي اتفاق يجب أن يكون مع مجلس النواب العراقي المقبل، معتبرا زيارة الوفد البرلماني العراقي لا داعي لها إذ تأتي قبل شهر من الانتخابات. في المقابل، رفضت النائبة معصومة المبارك الاعتراضات، مؤكدة أن التعويضات الكويتية تحكمها القرارات الدولية، أما الديون فتحكمها العلاقات الثنائية، ومعتبرة أن الجيد والأفضل أن يتم توظيف الديون في الاستثمارات في العراق، ومطالبة بضمانات أمنية، فيما وصف النائب فيصل الدويسان مبادلة الديون باستثمارات بأنها فكرة اقتصادية قد تجعلنا نحقق أرباحا مضاعفة تفوق ما ننتظره من ديون وفي ذلك رعاية لمصلحة الكويت قبل مصلحة العراق.

وأكد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري أن اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة مع النائبة العراقية آلاء السعدون وآمال القاضي والوفد المرافق لهما، مشيراً إلى أن الوفد العراقي عرض الفرص الاستثمارية بالعراق، وتناول موضوع المياه، غير أن الرد من الجانب العراقي كان بالتنصل من مد الكويت بالماء والغاز، وشدد على أن العلاقات الاقتصادية كفيلة بتخفيف التوتر السياسي بين البلدين، وأشار إلى أن الجانب الكويتي طالب العراق بمزيد من الضمانات والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، ترأس ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف اجتماع مجلس الأمن الوطني بحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وأعضاء المجلس وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، وشدد ولي العهد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق البناء بين مجلس الأمن الوطني وجميع الجهات المعنية في الدولة في ظل توجيهات الأمير الشيخ صباح الأحمد، والعمل على تذليل العقبات التي قد تحول دون تمكين المجلس من أداء رسالته وتنفيذ مهماته الوطنية.

من جهته، قرر رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي التبرع بألفي دينار لكل عسكري من ضباط وضباط صف وأفراد في الحرس الأميري وفي حرس مجلس الأمة “البرلمان”.

في غضون ذلك، اعتبر وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد الهارون قانون الخصخصة الجديد ركيزة أساسية وعموداً فقرياً للاقتصاد الذي ينتظر هذا القانون منذ عام ،92 وأطلق على اللجنة المالية البرلمانية لجنة “الإنجاز” لما أقرته من قوانين مهمة. إلى ذلك، شكك النواب في قدرة الحكومة على تنفيذ خطتها التنموية، وأكد النائب مسلم البراك أن مجلس الأمة قادر على أن يحمل الدور الرقابي بيد والتنمية باليد الأخرى، وأكد النائب خالد الطاحوس أن ما يحدث من عشوائية تم بفعل فاعل، وشدد النائب ناجي العبدالهادي على أن الجهاز التنفيذي للدولة غير قادر، وأكد النائب خالد السلطان أن حكومة الكويت حكومة قرارات ردة فعل، وأكد النائب مرزوق الغانم أن التنمية ليست منة بل استحقاقا للشعب.